انتفاضات واحتجاجات العالم العربي منذ عام 2011

باريس – بقلم أنطوانيت شلبي معلا – (أ ف ب): من الجزائر التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة إلى سوريا التي تعيش نزاعا دمويا، شهدت عدة دول عربية حركات شعبية مطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وحدها تونس تمكنت من تعزيز ديمقراطيتها بعد ثماني سنوات على انطلاقة «الربيع العربي»، فيما غرقت دول أخرى في حرب أو فوضى.

الشرارة التونسية
في 17 ديسمبر 2010، أطلق حرق بائع متجوّل لنفسه بسبب اليأس والفقر ومضايقات الشرطة، انتفاضة شعبية توّجت في 14 يناير 2011 بسقوط نظام زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم.
وفي عام 2014، تبنت تونس دستورا جديدا ثم نظمت انتخابات تشريعية فاز بها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين، مقابل تراجع حزب النهضة الذي كان يملك الغالبية البرلمانية. وفي ديسمبر، انتخب الباجي قائد السبسي رئيسا في اقتراع عام.
وشهدت تونس ثلاثة اعتداءات كبرى تبناها تنظيم داعش في العام 2015، لكن الوضع الأمني تحسن. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الخريف.
وفي مصر بدأت تظاهرات حاشدة في 25 يناير 2011، ضد حسني مبارك الذي كان يرأس مصر لأكثر من 30 عاما. وبعد 18 يوما من ثورة شعبية قتل فيها حوالى 850 شخصا، سلم مبارك السلطة في فبراير إلى الجيش.
وفي يونيو 2012، انتخب محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس إسلامي للجمهورية في مصر. لكن بعد عام شهد أزمات واحتجاجات سياسية، أطيح بمرسي.

اليمن على حافة المجاعة
وفي 27 يناير 2011، بدأ احتجاج شارك فيه عشرات الآلاف من اليمنيين مطالبين برحيل الرئيس علي عبدالله صالح. وسلم الأخير السلطة في فبراير 2012 لنائبه عبد ربه منصور هادي، بعد 33 عاما من الحكم.
وفي عام 2014، استولى أنصار الله على أراضٍ واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء. في مارس 2015، تدخلت السعودية على رأس تحالف عربي وإسلامي، في النزاع اليمني من أجل وقف تقدم أنصار الله.
ومنذ ذلك الحين، أودى النزاع بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب منظمة.

فوضى ليبيا
من 15 إلى 17 فبراير 2011، انطلقت احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام معمر القذافي قمعت بعنف خصوصا في بنغازي في شرق ليبيا. وتحولت الانتفاضة إلى نزاع مسلح أدى في أغسطس إلى سقوط طرابلس بدعم عسكري من حلف شمال الأطلسي. وفي 20 أكتوبر، قتل القذافي في سرت المدينة التي ولد فيها.
وهناك في ليبيا حاليا سلطتان متنازعتان: حكومة الوفاق الوطني مقرها طرابلس ومعترف بها دوليا، وحكومة أخرى موازية في شرق ليبيا. وليبيا ممزقة أيضا بنزاعات بين عدد كبير من المجموعات المسلحة. واحتل تنظيم داعش لأشهر مدينة سرت قبل أن يطرد منها أواخر عام 2016.

سوريا الممزقة بالحرب
تعيش سوريا حربا مدمرة منذ ثماني سنوات قتل فيها 370 ألف شخص ونزح جراءها 13 مليونا.
وفي 15 مارس 2011، نزل عشرات الأشخاص إلى شوارع دمشق منادين «حرية». وامتدت التظاهرات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية إلى مناطق أخرى في سوريا التي تحكمها عائلة الأسد منذ عام 1971. وخلف بشار الأسد والده حافظ عام 2000 بعد وفاته. وما لبث أن تحولت الانتفاضة إلى حرب دامية في عام 2012. بين عامي 2013 و2014، اكتسبت جماعات إسلامية متطرفة مثل جبهة النصرة المتفرعة عن القاعدة، وتنظيم داعش الكثير من القوة، ما حوّل انتباه العالم عن المعارضين، إذ بات منهمكا في كيفية القضاء على المتشددين.
وبدعم روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، تمكن الجيش السوري من استعادة الأراضي التي سيطر عليها المعارضون وبعض أراض من تنظيم داعش، وهو يسيطر حاليا على ثلثي سوريا. وفي 23 مارس 2019 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وفي ختام هجوم طويل انتهاء «الخلافة» التي أعلنها تنظيم داعش في مناطق كان سيطر عليها في العراق وسوريا.

تظاهرات حاشدة في الجزائر
وفي 22 فبراير 2019، نزل الآلاف إلى الشارع للاحتجاج ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، بعدما حكم الجزائر منذ 1999. ويعاني بوتفليقة منذ 2013 من تداعيات جلطة دماغية أقعدته.
وعدل بوتفليقة عن الترشح في 11 مارس، وأرجأ الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل الجاري إلى أجل غير مسمى. ودفع ذلك الجزائريين إلى مواصلة الاحتجاج غير المسبوق.
وفي 26 مارس اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان «ثبوت المانع» لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه.
وفي 1 أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.
وفي الثاني من أبريل، دعا قايد صالح الى «التطبيق الفوري للحل الدستوري» الذي يتيح عزل الرئيس. وبحسب الجيش فان البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته «صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة» وليس عن رئيس الجزائر. بعيد ذلك، نقلت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية مساء أمس الأول أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته اعتبارا من اليوم نفسه.