ملتقى المحامين الرابع يوصي بجعل مادة «التحكيم» مقررا إلزاميا في الكليات وأقسام البحوث

عقد تحت عنوان «نحو تحكيم مؤسسي في سلطنة عمان» -

عقدت أمس بفندق سندس روتانا السيب أعمال ملتقى المحامين الرابع الذي جاء هذا العام بعنوان «نحو تحكيم مؤسسي في سلطنة عمان» وأقيم حفل الافتتاح تحت رعاية معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية و موارد المياه وألقى كلمة جمعية المحامين العمانية الدكتور حمد بن حمدان الربيعي قال فيها: إن الملتقى يجمع بين نخبة من المحكمين والمحامين بهدف بحث سبل الارتقاء والتباحث والتحاور الذي يعزز مهنة المحاماة ذات الدور الاجتماعي المشترك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وهو يعمل على إتاحة الفرصة لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في تأسيس كيانات خليجية مشتركة ومواضيع أخرى منوعة.

وأشار إلى أن جمعية المحامين العمانية خلال الأعوام القليلة الماضية قامت بالإفراج عما يزيد عن 1560 معسرا وسجينا بعد أن قامت بسداد مبالغ تزيد عن المليون ونصف المليون ريال عماني من خلال مبادرة «فك كربة» التي تتبناها الجمعية منذ عام 2012 التي تهدف إلى الإفراج عن المحبوسين والمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية بتبرعات مؤسسية وفردية من أهل الخير.

وقال الربيعي في كلمته إن الجمعية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وقعت على مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بشأن المساعدة القضائية لضحايا عمليات الإتجار بالبشر

، بعدها ألقى ناصر الكريوين أمين عام اتحاد المحامين العرب كلمة أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها جمعية المحامين العمانية للرقي بالمحامين العمانيين وكذلك جهودها في توعية وتثقيف المجتمع العماني بالقوانين والأنظمة وأشار إلى أن الجمعية تعد من الجمعيات البارزة على المستوى العربي منذ إنشائها.

كما قدم المحامي الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي مدير ملتقى المحامين الرابع ورقة عمل أشار فيها إلى أن توفير المناخ المناسب لإدارة العملية التحكمية مطلبا أساسيا للباحثين عن الاستثمارات الجديدة في الأسواق الناشئة وينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي و البشري، مشيرا إلى أن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري جاء ليرسم أفاقا جديدة للتحكيم المؤسسي في السلطنة ومن هذا المنطلق جاء ملتقى المحامين الرابع تحت عنوان نحو تحكيم مؤسسي في سلطنة عمان.

بعدها قدم سلطان بن سالم الخليلي عضو لجنة إعداد مشروع النظام الأساسي لمركز عمان للتحكيم التجاري ورقة عمل رئيسية عن مشروع قانون مركز عمان للتحكيم التجاري كما شمل حفل الافتتاح تكريم المساهمين والداعمين للملتقى وكذلك تكريم المحامين الذين امضوا ٣٠ عاما في مهنة المحاماة .

وتضمنت الجلسة الأولى للملتقى التي ترأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد واصل قاضي استئناف وعضو المكتب الفني بالمحكمة العليا مناقشة ثلاث أوراق عمل جاءت الأولى عن التطور التاريخي للتحكيم العُماني قدمها المحامي رجب بن علي الكثيري من مكتب رجب الكثيري و معاونوه للمحاماة والاستشارات القانونية وقدم الورقة الثانية عن قانون التحكيم العُماني رقم 47/‏‏97 ما له وما عليه الدكتورة آمال كامل أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، فيما كانت الورقة الثالثة بعنوان اتفاقية التحكيم الإلكتروني وحجيته للدكتور عماد مصطفى أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بجامعة صحار.

وتم خلال الجلسة الثانية برئاسة فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق طرح ثلاث أوراق عمل حيث تحدث في الورقة الأولى فضيلة الدكتور أحمد بن سليمان البوصافي قاضي استئناف ورئيس المحكمة الابتدائية بالرستاق وعضو المكتب الفني بالمحكمة العليا عن التدابير الوقتية والتحفيظية في الأعمال التحكيمية فيما قدم فضيلة مازن بن سعود المعشني ورقة عمل حول تنفيذ أحكام التحكيم في سلطنة عمان، أما الورقة الثالثة فجاءت بعنوان الطعن ببطلان أحكام التحكيم وآثارها على الاستثمار. وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات أهمها العمل على نشر ثقافة التحكيم في المجتمع و جعل مادة التحكيم مقررا إلزاميا في كليات وأقسام البحوث في الجامعات العمانية بالإضافة إلى مراجعة نصوص قانون التحكيم وتعديلها بما يدعم اللجوء إلى التحكيم عموما و التحكيم المؤسسي بشكل خاص و بما يحقق المساواة بين أطراف خصوم التحكيم .