1160635
1160635
العرب والعالم

7 دول في حلف الأطلسي تزيد إنفاقها الدفاعي

14 مارس 2019
14 مارس 2019

بعد مطالبات ترامب المتكررة -

بروكسل - (أ ف ب): أظهرت أرقام صدرت امس أن الإنفاق الدفاعي لسبع من الدول الـ29 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بلغ الهدف المحدد للعام 2018، وهو تحسن يرجح أن لا يكون كافيا لنيل رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولطالما انتقد ترامب أعضاء الحلف الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على قطاعهم الدفاعي متهما إياهم باستغلال القدرات العسكرية الأمريكية.

وباستثناء الولايات المتحدة، بلغ الإنفاق العسكري لستة أعضاء في الحلف - بريطانيا وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا - 2% من إجمالي الناتج الداخلي في 2018.

ورغم أن كل ما تعهدت به دول الحلف هو محاولة بلوغ هدف 2% بحلول 2024، أثار فشل دول كثيرة في الاقتراب حتى من هذا الهدف حفيظة ترامب الذي أشارت تقارير إلى أنه هدد بالانسحاب من الحلف في حال عدم زيادة الإنفاق فورا.

وتعرضت ألمانيا، القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، لانتقادات من ترامب على وجه الخصوص بينما كان إنفاقها أقل بكثير من الهدف.

وبينما ازداد إنفاق ألمانيا على الدفاع من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، يعني نمو اقتصاد ألمانيا أن الرقم بقي بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي على حاله عند 1,23%.

وأفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في يناير أن انتقادات ترامب المعتادة بشأن الإنفاق دفعت أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم.

وكثيرا ما يشير ستولتنبرغ إلى أن إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي يزداد. وبحلول نهاية العام 2020، سيكون أعضاء الحلف زادوا إنفاقهم بمائة مليار دولار منذ وصول ترامب إلى السلطة في 2016.

ويفوق الإنفاق الدفاعي العسكري الأمريكي بأشواط إنفاق باقي أعضاء الحلف. وفي 2018، دفعت واشنطن نحو 700 مليار دولار على الدفاع، مقارنة بـ280 مليار دولار فقط بالنسبة لأعضاء حلف الأطلسي مجتمعين.

وأظهر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الشهر الماضي أن إنفاق الدول الأوروبية الـ27 المنضوية في الحلف الأطلسي كان أقل من هدف 2% بمبلغ قدره 102 مليار دولار في 2018.

وأفاد المعهد أنه كان على أعضاء الحلف الأوروبيين أن «يزيدوا مجتمعين إنفاقهم بنسبة 38%» لبلوغ هدف 2% عام 2018.

وتوقع مسؤولون في حلف شمال الأطلسي أن تحقق الدول الأوروبية السبع الأعضاء في الحلف الهدف المنشود في 2018 لكن إنفاق رومانيا كان أقل وبلغ 1,92% كون اقتصادها نما بشكل أسرع من المتوقع.