السلطنة تحافظ على ترتيبها في مؤشر الحرية الاقتصادية 2019

تقدمت في الإنفاق والتكامل الحكومي وحرية التجارة -

كتبت- أمل رجب: حافظت السلطنة على ترتيبها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 حيث جاءت في المركز 88 عالميًا بمجموع نقاط 61 نقطة، وفي المرتبة السابعة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى نطاق دول المجلس حازت السلطنة على المرتبة الرابعة، وأوضح التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «هيرتادج فونديشن»، والذي يعد الأهم من نوعه لقياس مؤشرات الحرية الاقتصادية في العالم، إلى أن السلطنة حافظت على نفس ترتيب العام الماضي في المؤشر العام للحرية الاقتصادية.

وفي المؤشرات الفرعية أحرزت تقدمًا في مؤشرات الإنفاق الحكومي، والتكامل الحكومي، وحرية التجارة، وحرية الأيدي العاملة..

في حين تراجعت في عدد من المؤشرات الفرعية منها حقوق الملكية الفكرية والضرائب في حين ظل الترتيب مستقرًا في مؤشرات الحرية المالية وحرية الاستثمار.

وأشارت إحصائيات «الحقائق الأساسية عن الدول» المرافقة للتقرير إلى أن حفاظ السلطنة على ترتيبها العالمي يأتي نتيجة السياسات الحكومية في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط وتشجيع التنويع الاقتصادي وتسريع الإجراءات الحكومية بهدف تشجيع تدفق الاستثمار وخفض الاعتماد على عائدات النفط..

كما رصدت الإحصائيات أن السلطنة حققت ثاني أعلى معدل جذب للاستثمارات الأجنبية بين دول المجلس، حيث يقترب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من ملياري دولار.