منتدى عُمان للأعمال يركز على تطوير المشروعات والمرئيات المبتكرة بين القطاعين

- التركيز على تطوير الكفاءات العمانية وتعزيز بيئة الأعمال.. والآن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية

- ضرورة الوصول إلى مرحلة التناغم والتكامل بين القطاعين على مستوى الرؤى والسياسات والخطط

كتبت- نوال بنت بدر الصمصامية والعمانية

تصوير - هدى البحرية

مسقط في 6 فبراير/ أكد معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني على الاهتمام السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بالقطاع الخاص باعتباره شريكا فاعلا ومؤثرا في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وقال أن ديوان البلاط السلطاني لم ولن يألو جهدا في احتضان وإدارة المبادرات الوطنية التي تنبثق من فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإعطاء هذا التوجه الهام الدفعة المطلوبة ليصبح واقعا ملموساً من أجل مستقبل ستتسع آفاقه وستزداد الفرص التي يحملها لأبنائه.

كما أكد معاليه على أن تضافر جهود القطاعين ليس مجال اختيار أو تساؤل، فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سبيل لاستدامتها بعيدا عن تجميع كافة إمكانات المجتمع بما فيه من طاقات وموارد وخبرات متاحة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، وأن التلاقي في الرؤى والسياسات هو الأساس، كما أوضح معاليه أن نجاح الشراكة بين القطاعين لا يتوقف فقط على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما يقتضي عملا شاملا ومتكاملا على كافة الأصعدة، وهو ما يتطلب نظرة واسعة تبصر القادم وتستوعب فرصه وضروراته ولا يعيقها الواقع مهما تعددت تحدياته، وأن الشراكة توجه

عام للدولة وليست مجرد وسيلة أو آلية عمل.

جاء ذلك خلال رعاية معاليه امس اللقاء السنوي لهذا العام لمنتدى عمان للأعمال بنادي الواحات التابع لديوان البلاط السلطاني وبحضور أعضاء المنتدى من أصحاب المعالي الوزراء أعضاء فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلي القطاع الحكومي وأصحاب وصاحبات الأعمال ممثلي القطاع الخاص بدوراته المختلفة، وكذلك أعضاء المنتدى من خريجي البرامج الوطنية (البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين والبرنامج الوطني للقيادة والتنافسية). وتم خلال اللقاء استعراض الخطوط الرئيسية للعمل خلال عامي 2019م-2020م،كما تم الترحيب بالأعضاء الجدد من القطاع الخاص الذين تم ترشيحهم للانضمام إلى فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك استعراض دور منتدى عمان للأعمال في تحقيق التكامل بينهما.

تعزيز بيئة الأعمال

واستعرض سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني في كلمته رحلة فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص منذ بدايته، مشيرا إلى أن منظومة عمل الفريق استندت على مكونين متكاملين يعزز أحدهما الآخر فالأول يتمثل في إيجاد آلية لتطوير وتمويل المشروعات من خلال الشراكة بين القطاعين " Public Private Partnership" وهو المفهوم المتعارف عليه، أما المكون الثاني فهو آلية الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تعنى بكافة الممكنات التي من شأنها تهيئة البيئة العامة للعمل المتكامل بين القطاعين، بما في ذلك تعزيز الثقة وتأسيس قنوات الحوار " Public Private Dialogue"

وأضاف سعادته إن هذين المكونين برغم اختلاف نطاق ودور كل منهما عن الآخر إلا أنهما يتكاملان سويا دون تداخل أو مزج بين الاختصاصات ولأجل ذلك ركز الفريق في السنوات الأولى من عمله على تهيئة المناخ العام للشراكة وتعزيز الثقة بين القطاعين قبل الشروع في تنفيذ هذين المكونين، وذلك من خلال الحوار والوصول إلى أولويات مشتركة للشراكة بين القطاعين، كما تم التركيز على تطوير الكفاءات العمانية من القطاعين الحكومي والخاص لاستيعاب مناخ الشراكة من خلال البرامج الوطنية، إضافة إلى التركيز على تعزيز بيئة الأعمال من خلال معالجات وآليات سريعة محفزة لتساهم في تهيئة مناخ الأعمال بما يدعم الشراكة، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى منها والتي حظيت بالمباركة السامية من لدن جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والآن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية، وأضاف سعادته أنه من الضروري الوصول إلى مرحلة التناغم والتكامل بين القطاعين على مستوى الرؤى والسياسات والخطط، وهو أمر أساسي لا يمكن أن تتحقق فعالية الشراكة بين القطاعين بدونه.

وأشار سعادته إلى إن الشراكة بين القطاعين ليست مشاركة بين شريكين لهما نفس الهدف، فأهداف الحكومة التنموية ليست محل تراجع، كما أن أهداف الربحية للقطاع الخاص ليست محل نقاش، لذا فإن التكامل على مستوى الرؤى سيسمح لكل قطاع بتنفيذ أهدافه، وهذا هو مكنون الشراكة الحقيقي.

منتدى مهام ومبادرات

وأكد سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد على أن منتدى عمان للأعمال - والذي يمثل آلية الحوار بين القطاعين- سيكون منتدى عمليا يركز على مهام محددة ومبادرات وليس منتدى للفعاليات واللقاءات بالمفهوم المتعارف عليه، ومن أجل ذلك سيتبنى المنتدى خلال عامي 2019-2020م ثلاثة محاور عمل، الأول سيركز على تطوير مقترح مشروعات للشراكة متوافقة مع قانون الشراكة الجديد، أما المحور الثاني فسيركز على تطوير مرئيات مشتركة بين القطاعين لمعالجات قصيرة ومتوسطة الأمد لتحقيق أولويات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي حددها فريق عمل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبحيث تكون تلك المرئيات مبنية على حقائق وأرقام ومبتكرة ومصممة بشكل يعظم إمكانية نجاح تنفيذها على أرض الواقع في السلطنة، وذلك تعزيزا لجهود الحكومة في هذه المجالات، أما المحور الثالث فسيركز على نقل المعارف وعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية لأعضاء المنتدى.

واشتملت فعاليات المنتدى على عرض مرئي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة استعرضت فيه جهودها فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مبادرات فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمعنية بتعزيز بيئة الأعمال كما قدم الصندوق الوطني للتدريب عرضا متكاملا عن إنجازاته وما حققه منذ تأسيسه، كما قامت وزارة المالية باستعراض قانون الشراكة العماني المزمع إصداره خلال العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يعتبر أحد مخرجات فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي دُشن مطلع العام الماضي ليكون المنصة المؤسسية التي تتولى تعزيز الحوار والتقارب بين القطاعين في العمل والمصالح المشتركة.