المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية.. أجواء إيجابية وحصاد مثمر لـ 9 جلسات حوارية

حضور كثيف واهتمام مجتمعي -

كتبت أمل رجب -

بعد انتهاء المؤتمر الوطني لمناقشة الوثيقة الأولية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» تواصل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040 استقبال المرئيات والملاحظات والاستفسارات حول الوثيقة الأولية للرؤية المستقبلية خلال الأسبوعين المقبلين وذلك عبر رابط استمارة الأسئلة على مواقع التواصل الإلكتروني، وفي تغريدة على تويتر أمس أكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان 2040 «انه سيتم العمل بجدية على الأخذ بما تمت مناقشته، مؤكدا على أن تنفيذ الرؤية هو مسؤولية مشتركة، وأشاد بالحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والطروحات التي تمت في الجلسات والتي تشير للاهتمام المجتمعي الذي حظت به الوثيقة الأولية للرؤية المستقبلية والوعي بأهمية المشاركة في مستقبل الوطن.»

وعلى مدار يومي المؤتمر انعقدت 9 جلسات حوارية حول الرؤية المستقبلية عمان 2040 وخلت القاعات المتسعة التي انعقدت بها الجلسات من أي مقاعد شاغرة، وبينما كان من المتوقع أن يستجيب نحو 1500 مشارك للتسجيل الإلكتروني لحضور المؤتمر الوطني فقد تجاوز عدد الحضور الذين قاموا بالتسجيل 2500 مشارك وسط تفاعل كبير من قبل الحضور مع الأجواء الإيجابية والمرئيات الكثيرة المقترحة للتعامل مع مختلف جوانب المستقبل.

كان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو عرض الملامح الرئيسية والمناقشة وإبداء الملاحظات على مشروع الوثيقة الأولية للرؤية المستقبلية عمان 2040 من قبل المشاركين في المؤتمر، وذلك تمهيدا لإعداد الوثيقة النهائية التي تقود مستقبل عمان، ويبدو حصاد المؤتمر مثمرا للغاية مع العديد من المرئيات الأساسية التي أبداها المشاركون من داخل وخارج السلطنة وستؤخذ بالاعتبار في الوثيقة النهائية في مقدمتها الأهمية الكبيرة لآليات التنفيذ لكل محاور الرؤية المستقبلية، ووجود قيادة اقتصادية تتولى التنسيق ومتابعة التنفيذ لكل المبادرات والمشاريع التي تتعلق بمحور الاقتصاد والتنمية، كما أكدت المشاركات على ان السلطنة تتمتع بالعديد من المقومات والمزايا التنافسية من أهمها البنية الأساسية القوية من مطارات وموانئ وشبكات طرق ولدى السلطنة موارد كبيرة تحتاج الى تفعيل الاستفادة منها لتحقيق نجاح الرؤية التي تركز على قيم الإنتاج والتصدير والاستثمار، وفي إطار هذه الموارد فإن المواد الخام التي توجد في السلطنة ستتوجه نحو التصنيع بهدف تحقيق قيمة مضافة كبيرة وذلك بدلا من تصديرها كمواد خام وفي هذا الصدد فإن اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا وجلب الكفاءات ووضعها في مكانها المناسب وجلب رؤوس الأموال الأجنبية يمكن ان يكون مجديا لنقل المعارف، كما تعطي الجهود الحالية خاصة مبادرات التنويع الاقتصادي التي تم طرحها عبر البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» زخما كبيرا فيما يتعلق بوضع أسس النمو المستقبلي؛ وقد اكد العديد من الحضور على ان تضافر هذه الجهود مع الإنفاق الضخم الحالي على قطاعي التعليم والصحة سوف يعطي نتائج مثمرة لمتطلبات المستقبل.

وفي الجانب الاقتصادي أكدت مرئيات المشاركين على ان الاستعداد للمستقبل لم يعد يتطلب فقط اقتصادا يمتلك قدرات تنافسية مرتفعة، لكنه لا بد ربما الأكثر أهمية ان يمتلك القدرة على التكيف ومواكبة المتغيرات التي لا تتوقف في العالم، وهو ما سيتطلب كما أكدت المشاركات في المؤتمر حكومة ذكية مرنة وجهاز إداري رشيق لقيادة هذا التغيير والأهم مشاركة شعبية ليس فقط في إعداد الرؤية لكن أيضا في تنفيذها، وفي سوق عمل متخم حاليا بالأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص حظي هذا الموضوع بنقاش وافر في جميع جلسات المؤتمر. وكان أهم ما خلصت اليه النقاشات أن التوجه الحالي لإشراك القطاع الخاص في التنمية ان يكون هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بدعم وشراكة مع القطاع الحكومي، وهذا التوجه يعني ان الصورة المستقبلية في القطاع الخاص لا بد ان تكون مختلفة كليا عن الواقع الحالي، فالتركيز في المشاريع الجديدة على القطاعات الواعدة التي تخدم أهداف التنمية وتوفر فرص العمل المجدية للمواطنين، وثلثا هذه الوظائف في القطاع الخاص سيكون من نصيب العمانيين، كما ان إحلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة سيؤدي الى الحد من الأيدي العاملة الوافدة غير الماهرة واستقطاب الأيدي العاملة من خارج السلطنة سيكون منصبا على استقطاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة التي تخدم أهداف الرؤية وبالتوازي مع ذلك كان الإجماع على أن الإنسان هو محور وهدف التنمية وهو من يتولى تنفيذ الرؤى المستقبلية محتفظا بهويته وتقاليده العريقة وهذا ما ركز عليه محور الإنسان والمجتمع وبالتالي فإن المشاركة الشعبية في الدعم والتنفيذ وقدرة التعليم على إكساب الشباب العماني مهارات العمل المطلوبة في المستقبل كلها تعد منطلقات أساسية لنجاح الرؤية المستقبلية.

ويذكر ان المؤتمر مثل منصة وطنية للمناقشة المعرفية حول توظيف الآليات والممكنات المناسبة لتحقيق الرؤى، وكان فرصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في جوانب التنمية المستدامة، وقد سلط الضوء على الجهود المبذولة في إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2040، وسعى المؤتمر الى تعزيز المشاركة المجتمعية في الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ ، ومناقشة ملامحها التفصيلية واستعراض أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الرؤى، وتناول المؤتمر عدة محاور أساسية هي مناقشة الوثيقة الرئيسية للرؤية، وأدوار القطاعين العام والخاص والمجتمع في تحقيق الرؤية. واستهدف المؤتمر مشاركة فئات متنوعة منها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنون ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمستثمرون والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.