أفكار وآراء

ملتقى الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي ..فرص واعدة

26 يناير 2019
26 يناير 2019

سالم بن سيف العبدلي -

[email protected] -

أسدل الستار على ملتقى الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي والذي نظمته وزارة الزراعة والثروة السمكية الأسبوع الماضي وعلى مدار يومين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وشارك فيه أكثر من 600 شخص من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمختصين والمهتمين بهذه المجالات الهامة من داخل وخارج السلطنة، كما صاحب الملتقى معرض لشركات القطاع الخاص الراعية والتي أبرزت جهودها وأنشطتها في الإنتاج الزراعي والسمكي والغذائي.

حضر هذا الملتقى أيضا مسؤولون ومختصون ورجال أعمال من عدد من الدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومنظمات أخرى دولية وإقليمية والتي قدمت أوراق عمل مهمة عكست تجارب عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية والابتكار وغيرها من المواضيع.

طرح الملتقى عددا كبيرا من فرص الاستثمارية الواعدة حيث بلغ عددها أكثر من 150 فرصة بعض منها لمشاريع قائمة ترحب بدخول شركاء استراتيجيين لديهم الرغبة في الاستثمار والبعض متوفر فيها دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والآخر يوجد لها بيانات ومؤشرات أولية ، وكان هذا الملتقى فرصة سانحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاطلاع على هذه الفرص ودراستها واتخاذ القرار المناسب للاستثمار فيها إما منفردا أو مع شركاء آخرين.

قدم الملتقى صورة مشرفة للسلطنة وعكس المناخ الاستثماري المواتي خاصة في قطاع الأغذية حيث أن هذا القطاع بدأ ينمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات الخمس الأخيرة وأصبح قطاعا واعدا وجاذبا للمستثمرين بعد أن كان القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار فيه بسبب المخاطر والمنافسة الشديدة من قبل المنتجات المستوردة.

كذلك الحال بالنسبة للقطاع المصرفي الذي أصبح لديه الرغبة والاستعداد لتمويل هذا القطاع وهذا مهم للغاية ، وقد لاحظنا انتعاش الصناعات التحويلية المرتبطة بالغذاء بعد أن أنشأت الحكومة الذراع الاستثماري في مجال الأمن الغذائي وهي الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي قامت بإنشاء أكثر من 10 شركات في مختلف المجالات الغذائية خلال عمرها القصير والذي لم يتجاوز ست سنوات وبعض هذه الشركات سوف يبدأ إنتاجها في النصف الأول من هذا العام كشركة مزون للألبان وشركة المروج للألبان وشركة التمور وباقي الشركات في مراحل الإنشاءات ومتوقع أن تبدأ في الإنتاج خلال السنتين القادمتين.

أيضا لوزارة الزراعة والثروة السمكية دور واضح من خلال إنشاء لجنة مختصة بالاستثمار برئاسة معالي الوزير والتي تهدف إلى دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية الممكن إقامتها في السلطنة وقد نوه عنها معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية في لقائه الأخير بتلفزيون السلطنة وفي كلمته بالملتقى حيث أشار إلى أن اللجنة والتي اطلق عليها ( تمكين ) تجتمع أسبوعيا لدراسة الفرص الاستثمارية وتقديم المقترحات والمبادرات الجديدة ودراسة التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الوزارة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومنذ إنشائها في عام 2016 وحتى الآن استطاعت أن تبلور 159 مشروعا زراعيا - نباتي وحيواني - وسمكيا لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.

استعرض الملتقى عددا من أوراق العمل المهمة والتي ركزت على الفرص الاستثمارية وتمويل المشاريع إضافة إلى الابتكار وتقنيات نظم الإنتاج والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأخيرا إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي.

على هامش الملتقى تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتشغيل وإدارة عدد من المرافق وإنشاء بعض المشاريع المرتبطة بالقطاعين الزراعي والسمكي بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وهذا يؤكد حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ونعتقد بأن هذا الملتقى سوف يوفر قاعدة معلومات مهمة لبعض المبادرات والفرص الاستثمارية والتي تم توثيقها في كتيب بحيث تكون متاحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي الراغب للاستثمار في هذه المجالات.

يأتي الدور الآن على القطاع الخاص للمبادرة في تبني بعض المشاريع التي طرحت في الملتقى والاستثمار فيها من أجل المساهمة في خدمة الوطن فمثل هذه المشاريع مهمة للغاية وتساهم في التنويع الاقتصادي المنشود وخلق فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل والذين يزداد عددهم يوما بعد يوم وتنمية المناطق التي تقام فيها ونؤكد هنا على أهمية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي تجذب القطاع الخاص وتشجعه على الدخول في شراكة مع الحكومة.