العدل تدشن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين «الشهادة الاحترافية»

بدأت بوزارة العدل فعاليات البرنامج التدريبي الاحترافي في إعداد وتأهيل المحكمين في إطار برنامج طموح معد من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الجاري 2019م. وتنعقد المرحلة التأهيلية التي تستمر حتى يوم غد 23 يناير بقاعة الندوات بديوان عام الوزارة يحاضر فيها مختصون من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة واسعة من الباحثين القانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويتلقى المشارك في البرنامج تمهيدا في التحكيم وطبيعته القانونية؛ من حيث مفهوم وأنواع ومميزات التحكيم والحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي ودور الإدارة في التحكيم والمحكم والقاضي والدور المساند للقضاء قبل وأثناء وبعد انتهاء التحكيم ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، حيث تقدم المرحلة صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءا من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه. الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من النسخة الحديثة لعام 2019م ستنطلق وفق الجدول المعد من قبل المركز التحكيمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الثالث من فبراير القادم تحت عنوان اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، ويتضمن البرنامج خمس مراحل أخرى تلي المرحلة التأهيلية، حيث تهدف إلى إيجاد محكمين على قدر من التأهيل والتدريب الاحترافي في مجال التحكيم في المنازعات التجارية.

انطلقت أول نسخة من البرنامج في عام 2014م، وبلغ عدد المشاركين (35) مشاركا، وفي عام 2015م (34) مشاركا، بينما كان عددهم في عام 2016 (27) مشاركا، وتخرج في عام 2017م من البرنامج (25) محكما، فيما بلغ عددهم في العام الماضي 2018م (34) محكما، وفي العام الحالي 2019م بلغ عددهم (38) مشاركا، بينهم مشاركون من المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتان.