الإسبانية: معالجة مشكلة انخفاض عدد الولادات

تتنبَّه الحكومة الإسبانية الاشتراكية حاليا إلى الملفات الاجتماعية، فقررت هذا الأسبوع أن تعمد إلى اقتراح رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة قد تفوق العشرين بالمائة. وأعربت الحكومة الإسبانية بالمقابل عن قلقها من الإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى انخفاض ملحوظ في نسب الولادات منذ عام ألفين وخمسة عشر.

لقد لاحظت الحكومة الإسبانية أن عدد الوفيات في إسبانيا يفوق بكثير عدد الولادات، هذا الفرق يزداد عاما بعد عام، وقد سجَّل النصف الأول من عام 2018 أدنى نسبة في الولادات في المملكة الإسبانية.

جريدة «الموندو» الإسبانية طلبت من حكومتها استنفارا وعملا سريعا من أجل تغيير وعكس مسار هذا الواقع الديموغرافي، فإذا أرادت الحكومة الإسبانية الحالية وأي حكومة مقبلة، أن تشهد عودة لزيادة الولادات، على الجميع التوافق على تعهُّد اجتماعي جديد، كي لا يرحل الإسبان عن بلدهم، كما رحل وهاجر عدد كبير منهم عندما مرَّت إسبانيا بالأزمة الاقتصادية التي دامت سنوات.

إن النزيف السكَّاني الإسباني باتجاه الخارج، هو واحد من أبرز الأسباب التي أدَّت إلى انخفاض عدد الولادات في إسبانيا. الوقت الآن ليس مناسبا كي تصدر عن الحكومة تدابير التي لن تصحح هذا الواقع، ومن بينها الاعتماد على السماح بتوافد المهاجرين واللاجئين.

إنَّ الحلول تبدأ باستقرار سوق العمل، وبالثنائية المتكاملة بين العمل وظروفه والحياة العائلية. إن مساعدة العائلات وتشجيع الأمومة هي في صميم مستقبل المملكة الإسبانية.

من جهتها، كتبت يومية «آي بي سي» الإسبانية أن الجدل القائم حاليا في إسبانيا حول الإجهاض والموت الرحيم يجب أن يقابله نقاش في العمق حول كيفية زيادة عدد الولادات، من دون أن يكون لدى المسؤولين أي خوف من الغوص في شؤون تخص المرأة ومن بينها أو في أولها، عمل المرأة وشخصيتها في المجتمع.

تلفت اليومية الإسبانية إلى أن بلادها تفتقر إلى استراتيجية عامة لحماية الأسرة، فالأسرة هي أساس صلب لكل تطور ديموغرافي.