تباطؤ الاقتصاد في نوفمبر يضع تحديات أمام صناع السياسات في بكين

بكين، (د ب أ)- كشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ الاقتصاد الصيني مجددا في نوفمبر الماضي في ظل تراجع مبيعات التجزئة والإنتاج المحلي، مما يرسم مستقبلا محفوفا بالتحديات أمام صناع السياسة الصينيين الذين يجتمعون الأسبوع المقبل خلال مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي في بكين لوضع أسس المسار الاقتصادي للبلاد خلال عام .2019

وتراجعت نسبة نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى 4.5 بالمائة، في وتيرة تقل عن جميع التقديرات الاقتصادية، فيما سجلت مبيعات التجزئة، التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الصيني، أضعف أداء لها منذ مايو عام 2003، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وتراجعت الأسهم الصينية في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي للبلاد.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن فريدريك نيومان رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الآسيوية بمؤسسة «إتش.إس.بي.سي هولدنجز» للخدمات المصرفية في هونج كونج، القول: «في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض الإنتاج الصناعي، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار أكثر إلحاحا».

وأضاف: «حتى إذا ما انقشعت السحب على جبهة التجارة، على الأقل مؤقتا، فإن تراجع الطلب المحلي يظل يلقي بظلاله على النمو، وستعين تخفيف قبضة السياسات من أجل الحد من التراجع».

ومن بين القضايا المطروحة خلال اجتماع العمل الاقتصادي الصيني هذا العام ضرورة التوصل إلى اتفاقية تجارية دائمة مع الولايات المتحدة قبل انقضاء الموعد النهائي لرفع التعريفات الجمركية في الأول من مارس. وربما ترى الصين ضرورة للإعلان عن مزيد من الإجراءات للرد على الانتقادات الأمريكية، مثل اتخاذ خطوات لفتح الأسواق المفروض عليها حماية.