البنك الدولي: العالم في منتصف الطريق لاعتماد أطر سياسات متقدمة للطاقة

أكد أن النتائج مشجعة لكن المشوار لا يزال طويلا -  

عمان: أوضح تقرير حول المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة صادر عن مجموعة البنك الدولي أنه في العقد الماضي تضاعف عدد البلدان التي لديها أطر سياسات قوية من أجل الطاقة المستدامة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2010، مع زيادة كبيرة في معدل استهلاك الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف كفاءة استخدام الطاقة.
وأشار إلى أن العالم ككل في منتصف الطريق تقريبًا نحو اعتماد أطر سياسات متقدمة من أجل الطاقة المستدامة، مما يفسح مجالًا كبيرًا أمام عملية التحسين بغية تحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ العالمي وهدف التنمية المستدامة بشأن الطاقة.
ويصنف التقرير مجموعة من 133 بلدًا بين عامي 2010 و2017 من حيث الحصول على الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والطهي النظيف لتوفير بيانات مفيدة لصناع السياسات ومساعدة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في مشروعات الطاقة.
وقال ريكاردو بوليتي، المدير الأول للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي: «السياسة العامة لها أهميتها. ويؤكد تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 الأرقام التي توضح أن السياسة العامة هي مؤشر رئيسي على انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة… لكن التقرير يحتوي أيضا على تحذير: بدون اعتماد سياسات رشيدة بوتيرة سريعة وإنفاذها بقوة، فإن أهداف العالم المناخية والهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة معرضة للخطر».
نتائج وحقائق

وفقا للتقرير ارتفع عدد البلدان التي لديها أطر سياسات قوية من أجل الطاقة المستدامة أكثر من ثلاثة أضعاف من عام 2010 إلى عام 2017، وقام العديد من أكبر بلدان العالم استهلاكًا للطاقة بإدخال تحسينات كبيرة على لوائح الطاقة المتجددة لديها مع اعتماد أهداف واضحة لكل من الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الفترة التي سبقت اتفاق باريس لعام 2015. وأوضح بأن لم يعد التقدم مقتصرًا على البلدان المتقدمة: فهناك بلدان تؤدي أداء قويًا في كل منطقة من مناطق العالم النامي.

وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ زادت ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت الحصول على اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إلى أكبر حد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2010 تحسنًا متزامنًا ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. وفي البلدان التي تعاني من عجز في الحصول على الكهرباء، يوجه صناع السياسات اهتمامهم على نحو متزايد إلى الحلول خارج الشبكة الموحدة لسد تلك الفجوة. ويتضح ذلك في النسبة المتزايدة من البلدان التي ينخفض فيها معدل الحصول على الكهرباء والتي تعتمد تدابير لدعم الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية من نحو 15% في عام 2010 إلى 70% في عام 2017.

الطاقة المتجددة

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2017، وضع 50 بلدًا - أي نحو الضعف مقارنة بالعدد في عام 2010 - أطرًا مهمة للسياسات لإتاحة استخدام الطاقة المتجددة. واعتمد نحو 93% من البلدان التي شملتها المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة هدفًا رسميًا للطاقة المتجددة، مقارنة بنسبة 37% فقط في عام 2010، وكان لدى 84% من البلدان لوائح لنشر استخدام الطاقة المتجددة، في حين سمح 95% من البلدان للقطاع الخاص بتملك مشروعات الطاقة المتجددة وتشغيلها. ولا تزال ﺳياﺳﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظيفة ﺗركز ﻋﻟـى اﻟكرﺑﺎء، ﻓﻲ ﺣين يستمر تجاهل التدفئة واﻟﻧﻘل - اللذين يمثلان 80% ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ على مستوى العالم.

وزادت نسبة البلدان التي لديها أطر سياسات متقدمة من أجل كفاءة استخدام الطاقة بأكثر من عشرة أضعاف من 2% في عام 2010 إلى 25% في عام 2017. ومن المشجع إلى أبعد حد أن هذه البلدان تمثل 66% من استهلاك الطاقة في العالم. إلا أن المتوسط العالمي لكفاءة استخدام الطاقة لا يزال منخفضًا، مما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسين.

طريق طويلة

وعلى الرغم من النتائج المشجعة أوضح التقرير أن الطريق لا يزال طويلًا أمام البلدان المعنية، وأوصى أن تدعم الأطر السياسية بمؤسسات وعملية تنفيذ تتسمان بالفعالية. وقد أدرجت المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة مؤشرات بديلة للمساعدة في فهم مدى قوة تركيز البلدان على سياسات التنفيذ. وفي البلدان التي حققت تقدمًا في السياسات المستدامة، يعرّض الوضع المالي المتدهور للمرافق الوطنية التقدم للخطر. ومن بين البلدان ذات القدرة المنخفضة على الحصول على الطاقة، انخفض عدد المرافق التي تستوفي معايير الجدارة الائتمانية الأساسية من 63% في عام 2012 إلى 37% في عام 2016.