بورما: احتجاج بولاية راخين على خطة إعادة الروهينجا

سيتوي (بورما) - (أ ف ب): شارك العشرات في تظاهرة في ولاية راخين المضطربة في بورما أمس احتجاجا على خطة لإعادة الروهينجا المسلمين من بنجلاديش، واصفين أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة بأنهم «لاجئون فارون».

ونظّم نحو 100 شخص يقودهم رهبان بوذيون مسيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين في شمال غرب بورما حاملين لافتات حمراء ومرددين شعارات مناهضة للروهينجا.

وقال أحد الرهبان أمام المحتجين «سكان الوطن جميعا مسؤولون عن حماية أمن بورما»، بحسب بث مباشر لفعاليات الاحتجاج.

وأضاف «لن تكون هناك منفعة لنا أو لبلدنا إذا قبلنا البنجاليين»، مستخدما مصطلحا مهينا للروهينجا يشير بشكل خاطئ إلى أنهم ينتمون إلى بنجلاديش المجاورة.

ويأتي الاحتجاج بعد عشرة أيام من بدء تنفيذ اتفاق مقرر بين بورما وبنجلاديش لإعادة مجموعة أولى من 2251 لاجئا ممن هربوا من عملية عسكرية دامية في أغسطس 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها «عملية إبادة».

وفر نحو 700 ألف من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلاديش بعدما أطلقت بورما حملة أمنية عنيفة في أغسطس 2017 ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية.

وتحدث الروهينجا الفارون عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات في بورما الذي يشكل البوذيون غالبية سكانها.

وفي ‏نوفمبر 2017 توصلت بنجلاديش وبورما إلى خطة لإعادة اللاجئين الروهينجا. لكن اللاجئين يفرون من المخيمات في بنجلاديش لتجنب إعادتهم إلى بورما وخصوصا أنهم لم يحصلوا على ضمانات لنيل الجنسية وحقوق كاملة في بلدهم مثل الخدمات الصحية والتعليم، كما يخشون من اعتداءات السكان غير المسلمين في الولاية.

وأكد الاحتجاج البوذي في سيتوي أمس وجهة نظر الروهينجا المسلمين، إذ حمل المشاركون لافتات تدعو السلطات إلى عدم «السماح بإعادة توطين اللاجئين الهاربين» في أجزاء من ولاية راخين الشمالية.

وقالت كاويت سين عضوة لجنة الاحتجاج «على الحكومة اتخاذ إجراءات دقيقة ضد (عودة) المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش».

وتنفي بورما غالبية الاتهامات التي تطاولها وتقول: إن حملة الجيش ضرورية لمكافحة الإرهاب، لكن محققي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية.

ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة على منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة، والاحتجاجات ضد الروهينجا أمر مألوف في سيتوي، حيث اندلعت أعمال عنف طائفية عام 2012 أدّت إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 120 ألفا من الروهينجا إلى مخيمات في الداخل لا يزالون فيها مذاك.