جلسة تعريفية حول قانون واختصاصات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان أمس أولى الجلسات التعريفية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، والتي عقدت بالمقر الرئيسي للغرفة وذلك بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز، بالإضافة إلى حضور عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة ضمن الخطة التوعوية للمركز الرامية إلى تنظيم سلسلة من الحلقات التعريفية والجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف: سعداء بوجود هذا المركز القائم على العمل المؤسسي حتى يتسنى لأصحاب وصاحبات الأعمال فهم القانون وممارسة الحقوق والواجبات بناء على القوانين التي يصدرها المركز، متمنيا أن يقوم المركز بدور مهم في التوعية القانونية مع إبراز عدد من التطبيقات القانونية في حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وقال الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز: «يهدف مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى ضمان تطبيق قانون حماية المنافسة الهادف إلى حماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة وتنظيم النشاطات الاقتصادية وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار. لذا يعتزم المركز وفق خطته التوعوية عقد عدد من الجلسات والحلقة القادمة التي تهدف إلى التوعية بالقانون والممارسات المحظورة وما يترتب عليها من مخالفات قانونية تصل إلى دفع غرامات مالية والسجن، كما نسعى للاستفادة من التجربة السنغافورية والبريطانية في تطبيق القوانين وهي دول رائدة في هذا المجال، كما توجد عدد من المنظمات العالمية المتخصصة في دراسة قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار».

وأضاف الشنفري: «نؤكد في هذه الجلسة الحوارية بأن أبوابنا مفتوحة للتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، ومشاركتنا اليوم تساهم في التكامل مع أنشطة الغرفة في خدمة أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى سعينا لدراسة قضايا التجارة والقرصنة الإلكترونية، وسبل تنظيم هذه القضايا المعاصرة».

كما جرى خلال الجلسة التطرق إلى شرح قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/‏‏2014 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 22/‏‏2018، والممارسات المحظورة التي ورد بها والمخالفات الناتجة من الإخلال بنصوص القانون.

وقدمت ابتهال الهادية المكلفة بأعمال مديرة الدائرة القانونية بالمركز عرضا مرئيا حول المركز واختصاصاته، مشيرة إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/‏‏2018م، ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز. وأوضحت الهادية أن المركز يقدم عددا من الخدمات وهي بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد ككل.

كما قدم المحامي سعيد الشحري عرضا مرئيا حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، مبينا من خلاله السياق التشريعي الذي صدر ضمنه قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وموقع النظام الأساسي للدولة ضمن المنظومة التشريعية، والتشريعات الاقتصادية المختلفة باعتبارها تجسيداً لمبادئ النظام الأساسي للدولة، وأهم ملامح قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.