جهان اقتصاد: إيران وسبل مواجهة الضغوط الاقتصادية

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «جهان اقتصاد» تحليلا نقتطف منه ما يلي: تسري في نوفمبر القادم الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران والتي تستهدف القطّاعين النفطي والمصرفي بشكل خاص لتصل إلى ذروة الحرب الاقتصادية التي بدأت عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإطلاق دفعة أولى من العقوبات قبل حوالي ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة: تحاول واشنطن اليوم ضرب إيران اقتصاديا وماليا واستهداف عملتها الوطنية متوسلة في سبيل ذلك سلسلة من العقوبات وحربا إعلامية ونفسية لتؤثر على حركة الأموال، بموازاة ضغوط على دول أخرى تصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات عليها في حال لم تلتزم بمقاطعة إيران مالياً وتجاريا.

وألمحت الصحيفة إلى أن إيران اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية، للتخفيف من وطأة الضغط الاقتصادي والتعويض عن الأضرار التي سببها انسحاب العديد من الشركات الأوروبية، وذلك من خلال التعامل مع شركات كبرى غير غربية يساندها في ذلك موقف الصين وروسيا ودول أخرى.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الكثير من العواصم الأوروبية تقف حالياً بين مصالحها التي يضمنها تنفيذ بنود الاتفاق النووي مع إيران وبين خشيتها من أن تطالها العقوبات الأمريكية إذا واصلت تعاملها مع طهران.

ورأت الصحيفة أن موقف أوروبا الاقتصادي تجاه إيران يبدو جيداً حتى الآن ومن الممكن أن يرتقي إلى مستوى أفضل في المرحلة القادمة لاسيّما أن الاتحاد الأوروبي أعاد تفعيل قانون يحمي الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن إيران تمكنت أيضاً في الثالث من الشهر الجاري من انتزاع قرار لصالحها في محكمة العدل الدولية لإزالة الحظر الأمريكي عنها في قطّاع الدواء والمواد الغذائية والأجهزة الطبية وقطّاع الطيران المدني.

وشددت الصحيفة كذلك على ضرورة أن تسعى إيران إلى تفعيل كافّة نشاطاتها الاقتصادية على مستوى الداخل واستغلال أقصى ما لديها من موارد بشرية وإمكانات طبيعية لمواجهة المعضلات الاقتصادية التي نجمت عن الحظر المفروض عليها على خلفية الأزمة النووية، وهذا يتطلب الاستفادة من الخبرات الوطنية والقدرات الذاتية في شتى المجالات لاسيّما في مجال الاقتصاد.