المالية تستعرض آليات تمويل المشروعات الإنمائية

ضمن برنامج مشروع إعداد كوادر وطنية في دراسات الجدوى -

ضمن فعاليات برنامج المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في دراسات الجدوى الاقتصادية والمشروعات الإنمائية قدمت وزارة المالية المحور الثالث بعنوان (آليات تمويل المشروعات الإنمائية في السلطنة) وعرّفت بالمعايير الأولية لتقييم الأفكار المقترحة ومصادر الأفكار للمشروعات الإنمائية واختيار الفكرة المناسبة.

وتستمر فعاليات برنامج المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في دراسات الجدوى الاقتصادية والمشروعات الإنمائية، والذي يهدف إلى إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلا عمليا على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشروعات الإنمائية.

كما يهدف إلى التعرف على المعايير الأولية لتقييم الأفكار المقترحة، ومصادر الأفكار للمشروعات الإنمائية، كذلك تقييم الأفكار المقترحة، واختيار الفكرة المناسبة.

وقد حاضر خالد البوسعيدي وأمل الجابرية من دائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمار حيث تمت مناقشة آليات تمويل المشروعات الإنمائية في السلطنة.

وصرح خالد البوسعيدي عن مدى أهمية هذا المحور قائلا: تمت مناقشة التخصيص والشراكة وآليات العمل للمشروعات الإنمائية التي تم اقتراحها من المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث تم شرح آليات العمل لتمويل المشروعات الإنمائية وتمت مشاركة المشاركين في البرنامج بمجموعة من الأفكار والآليات التي سيتم تطبيقها لتمويل المشروعات الحكومية الإنمائية أو الاستثمارية.

كما صرحت أمل الجابرية قائلة: تم تناول موضوع الشراكة والتخصيص حيث أن التخصيص متأصل في الحكومة منذ فترة طويلة في مشروعات متعددة لها علاقة بالنفط والغاز والطاقة، في مرحلة من المراحل باشرت في تخصيص مشروعات متعددة من الشركات مثل شركة المطاحن، الأسمنت وعمانتل حيث ساهمت في عملية الخصخصة في عمان.

كما قال المتدرب: محمد بن هلال الرواحي من دائرة التخطيط: كانت الاستفادة من موضوع آليات تمويل المشروعات الإنمائية استفادة كبيرة حيث تم طرح أفكار عن كيفية عمل هذه المشروعات وكيفية دراسة الجدوى ومدى اهتمام الدولة بهذه المشروعات حيث سنطبق ما تم تناوله في جهات العمل.

وقال المتدرب أحمد بن ناصر الشرجي، من المديرية العامة للشؤون المالية: اتضحت لدينا فكرة المشروعات واتجاهات وآليات تمويل المشروعات الإنمائية حيث تتم عملية الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات بدون الضغط على موازنة الدولة.