«بلدي مسقط» يحث على الإسراع في إصدار دليل تبسيط وتوحيد الإجراءات وإنجاز المعاملات

استمع إلى عرض لاستراتيجية السياحة العمانية 2040 -

استعرض مسؤولون في وزارة السياحة استراتيجية السياحة العمانية (2040) في محافظة مسقط وذلك أمام المجلس البلدي للمحافظة خلال اجتماعه الثامن للعام الحالي برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس.

وتضمن العرض محاور عدة أبرزها التطور في أهم المؤشرات بقطاع السياحة في الفترة من 2010م إلى 2016م والتي أوضحت متوسط معدل النمو السنوي لتلك المؤشرات، والمواقع والمعالم السياحية العمانية البارزة بمكوناتها المختلفة كالجبال والتكوينات والوديان والتراث الثقافي والعادات والتقاليد وغيرها، والفوائد التي تجلبها السياحة للسلطنة والمتمثلة في زيادة الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي حتى 2040م وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040م وفقا لمنهجيات مختلفة من 6 إلى 10% وتنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عددها حاليا 99 مؤسسة وفقا لـ«ريادة»، وتحسين نوعية الحياة لمستقبل أفضل وحجم الاستثمارات المتوقعة.

ويشمل نطاق الاستراتيجية إجازات الاسترخاء والسياحة الثقافية والطبيعة والمغامرات والاهتمامات الخاصة والإجازات القصيرة والتوقف للراحة والمهرجانات والاجتماعات والمناسبات وزوار اليوم الواحد وزيارة الأصدقاء والأقارب، كما أشار العرض إلى قائمة التجارب السياحية العمانية وأمثلة على أفضل وأقوى تلك التجارب.

من جانب آخر تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابع للمجلس البلدي وما تضمنه من توصيات أبرزها مخاطبة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالتأكيد على وضع أهداف واضحة، وقابلة للتنفيذ ووفق مدة زمنية محددة لتكون السلطنة في مصاف أفضل الوجهات الاستثمارية والتجارية في العالم، وبناء شراكة فاعلة مع القطاعين العام والخاص لإيجاد الشركاء الاستراتيجيين وتقديم البيانات اللازمة، ووضع تسهيلات مغرية لجذب المستثمرين سواء من داخل السلطنة أو خارجها، وتبسيط الإجراءات لهم، والعمل بوتيرة أسرع، وبشكل متكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتدشين المنصة الالكترونية المعنية بالفرص والمشاريع داخل السلطنة، وتخليص معاملات المستثمرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمجال الاستثماري نحو تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بشكل أسرع، ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية، وذلك لمواكبة تطور سوق الاستثمار، وتلبية الطلب الخارجي، والعمل على ابتكار طرق جاذبة لعرض المنتج العماني، وزيادة التركيز على الاستثمار السياحي، وذلك لما تمتلكه السلطنة من مواقع سياحية تنفرد بها ، وتمكنها متى ما تم التركيز عليها من التربع على خارطة السياحة الإقليمية تِبعا لمؤثرات الاستقرار السياسي في المنطقة والبنية الأساسية الجيدة، وغيرها من المقومات.

كما تم استعراض توصيات لجنة الشؤون العامة التي نصت على مخاطبة بلدية مسقط باستمرار العمل بالاشتراطات الفنية الواردة بالدراسة الاستشارية الخاصة بالإعلانات الخارجية واللافتات التجارية المعتمدة بموجب القرار الإداري رقم (195/‏‏‏‏2011) الصادر من سعادة المهندس رئيس بلدية مسقط (سابقا)، ومطالبة الفريق المشكل بموجب القرار الإداري رقم(78/‏‏‏‏2018م) الإسراع في مراجعة وتدارس الأمر المحلي رقم (25/‏‏‏‏93) الخاص بتنظيم ومراقبة الإعلانات والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك لإعداد مسوّدة جديدة لتنظيم جميع الإعلانات وفقا لمتطلبات المرحلة القادمة، وموافاة المجلس البلدي بمسودة لائحة تنظيم ومراقبة الإعلانات المكلف بإعدادها الفريق الوارد في البند (2) وفقا لاختصاصات المجلس في الفقرة (7) من المادة (16) من قانون المجالس البلدية لإبداء ملاحظاته حولها، وأهمية تدريب العاملين في مجال استخراج تراخيص الإعلانات واللافتات التجارية الخارجية على تطبيق الاشتراطات الفنية الواردة في الدراسة والمعتمدة بموجب القرار الإداري رقم (195/‏‏‏‏2011م)، ومخاطبة إدارة تراخيص البناء بإلزام المكاتب الاستشارية الهندسية عند الشروع في تصميم المباني السكنية التجارية في الاشتراطات الفنية والتجارية المتعددة الطوابق بأهمية الأخذ في الاعتبار إيجاد مساحات في واجهة المباني لوضع الإعلانات واللافتات الخارجية حسب ما هو وارد، واقتراح معاملة أنشطة تصميم وطباعة اللافتات التجارية بذات النظام المعمول به في تراخيص البناء، من خلال إيجاد ربط الكتروني بين هذه الأنشطة والجهة المختصة بالبلدية يقوم من خلالها المكتب بإرسال نموذج اللافتة إلى البلدية، وبعد مراجعته تقوم باعتمادها وتحصيل رسومها إلكترونيا أسوة بالنظام المتبع عند إصدار إباحات البناء الأمر الذي من شأنه تبسيط الإجراءات وضمان اعتمادها حسب المواصفات التي تحددها البلدية، والإسراع في إصدار دليل خدمات بلدية مسقط الذي يؤمل منه أن يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات إلى جانب توحيد إجراءات المعاملات في قاعات خدمة المراجعين بصفة عامة في المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات، وتراخيص الإعلانات بصفة خاصة.

واستعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية المتضمنة مخاطبة المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات بإجراء المتابعة المستمرة على شركات تسويق المنتجات النفطية وعلى مالكي ومشغلي المحطات الخاصة بأهمية الاهتمام بالمرافق الخدمية في محطات الوقود، وذلك من خلال تكثيف الرقابة على تلك المحطات وفي حالة وجود أية ملاحظات حولها يتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإجراء اللازم حسب القوانين واللوائح المعمول بها لديهم. كما تم اعتماد التوصية الخاصة بمخاطبة بلدية مسقط بتطبيق نص المادة (7) من الأمر المحلي رقم (25/‏‏‏‏93) بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات، وتوقيع العقوبات على المخالفين لمواد الأمر المحلي رقم(25/‏‏‏‏93) الخاصة بشأن تنظيمها ومراقبتها، وإضافة أماكن جديدة يمنع فيها منعا باتا مباشرة الإعلان الورقي، وهي: الأحياء السكنية والتجارية والمواقف العامة والمجمعات التجارية ومحطات الوقود وذلك استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (7) من الأمر المحلي رقم (25/‏‏‏‏93) بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات، واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعاية والإعلان بدلا من الإعلانات الورقية التي تشوه المظهر العام وتكلف البلدية المزيد من الوقت والجهد والمال في سبيل المحافظة على النظافة العامة. واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على محاضر لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط التي اشتملت على توصيات عدة بشأن تطوير الخدمات والنظم البلدية في الولايات.