آفاق واسعة للاستثمار في السلطنة

ليس من المبالغة في شيء القول بأن السلطنة وبجهود دؤوبة ومتواصلة من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان - قابوس بن سعيد المعظم- تمكنت بفضل التوجيهات السامية من جعل السلطنة واحدة من أهم البيئات الجاذبة للاستثمار في المنطقة، بل وتطوير البيئة الاستثمارية في السلطنة ، وتنويع المجالات المتاحة فيها ، والانتهاء من الجانب الأكبر من البنية الأساسية التي تجعل من السلطنة سوقا نشطا وجاذبا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من ناحية ، والسير نحو استكمال هدف جعل السلطنة مركزا إقليميا لوجستيا نشطا ومتطورا من ناحية ثانية.

وفي هذا الإطار فإن المسح الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للاستثمار الأجنبي في السلطنة خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، وأعلنت نتائجه ، يعد على جانب كبير من الأهمية من وجوه عديدة، سواء على الصعيد الاستثماري في الحاضر أو في المستقبل، أو على الصعيد الاقتصادي بوجه عام، خاصة وانه يجري الآن الإعداد للرؤية الاستراتيجية للاقتصاد العماني (عمان 2040) على أكثر من مستوى.

وفي هذا الإطار فإنه من المعروف أن الدراسات المسحية المتكاملة، ومنها دراسة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليها توفر في الواقع مجموعة من البيانات شديدة الأهمية، ليس فقط للواقع الراهن للاستثمارات في السلطنة ، ولكن أيضا لتحديد طبيعة ومدى التغيرات التي طرأت وتطرأ على القطاعات المختلفة، والأهمية النسبية لها، وأكثر القطاعات جاذبية، وأكثرها تأثرا أيضا بالتطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم من حولنا، ومن هنا فإن دراسة وتحليل معطيات ونتائج هذا المسح تظل مسألة شديدة الأهمية وتحتاج إلى تعاون الجهات المختصة من أجل محاولة رسم خريطة لما نتوقعه ونتمناه في مجال الاستثمار، ولما هو ممكن أيضا وفق المعطيات العملية والواقعية في المجالات ذات الصلة.

وفي حين أنه من المعروف أن الاستثمارات هي من أهم مفاتيح تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، بحكم ما تتضمنه من ضخ أموال، وإنشاء مشروعات وتشغيل أعداد أخرى من القوى العاملة الوطنية والوافدة، فإن مما له أهمية ودلالة أن السلطنة تواصل جهودها النشطة من أجل تنشيط الاستثمارات في السلطنة، وبمختلف الوسائل المتاحة، وعبر استثمار علاقاتها الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة من ناحية، والتوظيف الواعي لإمكاناتها التي تتمتع بها، استراتيجيا وسياحيا واقتصاديا، وما توفره من مناخ يتميز بالأمن والأمان من ناحية ثانية.

وفي هذا الإطار فإن مما له معنى ودلالة كبيرة أن نحو خمسين دولة من دول العالم لها استثمارات في السلطنة، وتأتي المملكة المتحدة الصديقة في مقدمة قائمة المستثمرين في السلطنة. وبينما بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة 15.4 مليار ريال عماني ( أي نحو أربعين مليار دولار أمريكي ) في نهاية عام 2016 ، فإن هذا الرقم ازداد في الواقع منذ بداية عام 2017، خاصة في ظل بدء العمل في عدة مشروعات استثمارية، وهو ما يعزز في الواقع الآفاق الواعدة التي تتمتع بها السلطنة في مجال الاستثمار، وفي قطاعات تتسم بالتنوع وتغطية قطاعات اقتصادية عديدة وواعدة.