برنامج تدريبي حول فحص براءات الاختراع

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز التدريب الخليجي للملكية الفكرية بدولة الكويت برنامجا تدريبيا حول الفحص الشكلي لبراءات الاختراع للمختصين من الجهات الحكومية والخاصة والكليات، وذلك امس بمبنى ديوان عام الوزارة، ويستمر البرنامج التدريبي يومين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه البرامج التدريبية إلى تهيئة بيئة ابتكارية للمساهمة بفعالية في ارتفاع المؤشر الابتكاري للسلطنة. ويهدف البرنامج إلى التعريف بالملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص والتعرف على الوثائق المطلوبة لاستيفاء الفحص الشكلي لطلبات براءات الاختراع والإجراء المتبع نتيجة الفحص الشكلي.

وناقش البرنامج نشأة مفهوم وحقوق الملكية الفكرية والملكية الأدبية والملكية الصناعية وأهمية براءات الاختراع وأهمية الكشف والإفصاح عن الاختراع والأهمية التقنية ونقل التكنولوجيا لبراءات الاختراع وشروط منح براءة الاختراع وكيفية تقديم الطلب الدولي.

كما تطرق البرنامج بأن هناك أهمية كبيرة للكشف أو الإفصاح عن الاختراع حيث إن شرط الإفصاح عن الاختراع هو أحد الشروط الشكلية التي تفرض على مقدم طلب براءة الاختراع وهذا يعتبر شرطا أساسيا لا غنى لأنه يمكن فاحصي طلب البراءة من التحقق من مدى توافر الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الاختراع من أجل حصوله على البراءة.

وتُعد براءات الاختراعات من أهم حقوق الملكية الفكرية وهي نتاج عمل شاق من البحث والتجربة، كما يعتبر الكثير من الاختراعات تحسينا يزيد من فعالية المنتَج أو طريقة الصنع ولكنها تساهم مُساهمة جليلة في التنمية العالمية وتحسين الحياة البشرية، مشيرا الى أن البراءة هي أداة فعالة وقوية في حماية حقوق المُخترعين لاتخاذ إجراء ضد المعتدي حيث إن الحماية القانونية للاختراعات الجديدة تدفع إلى الإنفاق على اختراعات أخرى بسهولة. وتكون مدة حماية البراءة ( 20) سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة. وتعتبر البراءات عاملا رئيسيا في تشجيع الاستثمار من خلال السماح للمبدع بالاستفادة من اختراعه بتحويله إلى منتج أو خدمة وإيصاله إلى يد المستهلك بحيث يستطيع الانتفاع به ووضع قيمة مالية مقابل الاستفادة منه وتحقيق دخل مالي يضمن استمرار عجلة الاختراع والابتكار وفتح أسواق جديدة وتحقيق دخل إضافي من التراخيص أو جراء التنازل عن الحقوق للغير.

وتشمل الملكية الأدبية حق المؤلف وهي المصنفات الأدبية والفنية كالقصص واللوحات الفنية ، والحقوق المجاورة وهي حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية. أما الملكية الصناعية فتشمل الابتكارات الجديدة كالاختراعات والتصاميم الصناعية، وعلامات أو إشارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات والخدمات.