ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6٫5 %

اذا كان من المعروف ان الناتج المحلي الاجمالي ، أي القيمة الاجمالية لما يتم انتاجه من سلع وخدمات على مستوى الدولة في العام ، هو المفتاح ، أو المؤشر ، الاساسي لمدى حيوية ونشاط وقدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتفاعل مع مختلف التطورات التي يتعرض لها ، محلية واقليمية ودولية ، ومن ثم قدرته على النمو ، بكل ما يعنيه ذلك من نتائج تنعكس بالتأكيد على حياة المواطن ومستوى المعيشة بالنسبة له ، فان نسبة النمو التي يحققها الناتج المحلي الاجمالي تظل على جانب كبير من الاهمية ، ليس فقط على الصعيد لاقتصادي ، ولكن ايضا على الصعيد الاجتماعي ، وذلك انطلاقا من ان نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة معقولة ، تزيد بالطبع على نسبة او معدل النمو السكاني في المجتمع ونسبة التضخم مجتمعة ، تسمح في العادة بدرجة نمو اقتصادي ونشاط يطرح مزيدا من الفرص لاستيعاب اعداد اكبر من الباحثين عن العمل من ناحية ، والاسهام في سد مزيد من الاحتياجات في القطاعات المختلفة من ناحية ثانية .

وعلى ضوء ذلك فان الاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ، حول نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة في الربع الاول من هذا العام 2018 ، تعد على جانب كبير من الاهمية ، خاصة فيما يتصل بمساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومدى ما يتحقق فيها من نمو ، وما يمكن ان يترتب على ذلك من نتائج في الحاضر والمستقبل . وفي هذا الاطار فان نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.5 % خلال الربع الاول من هذا العام بالاسعار الجارية ، تنطوي على دلالة مهمة ، فيما يتصل بحيوية وقدرة الاقتصاد العماني ، بقطاعاته المختلفة ، على النمو بنسبة تبعث على الارتياح ، خاصة في ظل مجمل التطورات التي تمر بها المنطقة والعالم خلال الاشهر الاخيرة .

وبينما سجل الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من هذا العام سبعة مليارات و34 مليونا و400 الف ريال عماني بالاسعار الثابتة ( اي ما يعادل نحو 18٫3 مليار دولار ) فانه من الطبيعي ان تحقق الانشطة النفطية – النفط والغاز الطبيعي – نسبة نمو بلغن 16٫5 % في الربع الاول من هذا العام مقارنة بما كانت عليه في الربع الاول من العام الماضي ، وذلك بالنظر الى الارتفاع والتحسن الملموس في اسعار النفط في الاسواق العالمية اعتبارا من اول العام الجاري ، على ان مما له اهمية ودلالة ان الغاز الطبيعي قد حقق نسبة نمو تجاوزت 100 % حيث بلغ اجمالي انشطته 623٫2 مليون ريال عماني مقارنة مع 310٫8 مليون ريال عماني في الربع الاول من العام الماضي ، وهو ما يبشر في الواقع بنسبة اسهام متزايدة للغاز الطبيعي ، خاصة بعد اكتشاف حقل “مبروك “ الواعد . يضاف الى ذلك ان قطاع الانشطة غير النفطية حققت في الربع الاول من هذا العام اربعة مليارات و929 مليونا و300 الف ريال عماني بنسبة نمو بلغت 2 % مقارنة بما كانت عليه في الربع الاول من العام الماضي ، وهو مؤشر مهم آخر ، اذا وضعنا في الاعتبار ان نصيب النفط الخام ارتفع بنسبة 1٫1 % فقط ، وهو ما يعني ان القطاع غير النفطي تزداد اهمية مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ، خاصة وانه يضم مختلف القطاعات غير النفطية ، بما فيها الانشطة الخدمية والصناعية والزراعية والسمكية وغيرها ، وهو ما يعزز في الواقع سياسات التنويع الاقتصادي التي تطبقها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه .