المصالحة المتدحرجة !!

في زاوية آراء كتب هاني حبيب مقالا بعنوان: المصالحة المتدحرجة !!، جاء فيه:

تابعنا كالعادة الأخبار الواردة من العاصمة المصرية في إطار المحادثات حول المصالحة، وحاولنا الوصول إلى رأي أو موقف الأطراف حول ما جرى ويجري في ضوء «جديد المصالحة» المتعلق بـ «الورقة المصرية» التي كما نعتقد جاءت للتوفيق بين وجهتي نظر الطرفين المعنيين مباشرة، حماس وفتح، وترجمة لوضع آليات تنفيذ مرحلي من وحي الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق أكتوبر الماضي، ومن المعروف أن حركة حماس سرعان ما أعلنت موافقتها على هذه الورقة، بينما سلمت حركة فتح ملاحظاتها ـ حتى لا نقول ردها ـ على هذه الورقة قبل يومين فقط.ما ورد من القاهرة على ضوء ما تسرب أو ما تم التصريح به، لا يكفي للوصول إلى رأي أو موقف محدد، فالمباحثات لم تنجح، لكنها لم تفشل، بقاء وفد حماس في القاهرة مع مغادرة وفد فتح بعد تأكيده ضرورة إجراء مباحثات إضافية بين أبو مازن والقاهرة ـ حسب بعض الأنباء ـ لا يكفي للقول، إن توافقاً قد تم، كما أنه كافٍ من ناحية أخرى للقول: إن الأمور تسير إلى الأمام، وإن المباحثات المرتقبة قد تكون بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وبلغة التوافقات السياسية والدولية، يمكن القول بتحفظ شديد: إن اتفاقاً قد تم التوقيع عليه بـ «الأحرف الأولى» تمهيداً لتوقيع القيادات الأولى الأساسية، وهذا يستوجب احتفالاً بروتوكولياً، شاهدناه أكثر من مرة من دون أن يتحول إلى واقع حقيقي!على مدار سنوات الانقسام التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، كانت التدخلات العربية والإقليمية تلعب دوراً أساسياً في وصول كافة المبادرات والجهود إلى طريق مسدود، في الآونة الأخيرة، تابعنا تحول هذا الانقسام إلى مسألة دولية، انطلاقاً من ترجمات لـ «صفقة القرن» ولحل عقدة غزة من بوابة استثمار مأساتها وكارثتها الإنسانية، وتحول المبعوث الدولي «نيكولاي ميلادينوف» إلى «كيسنجنر» جديد، مع استعادة «الجولات المكوكية» بين الأطراف المعنية لاعباً على عدة ملفات مجتمعة ومتقاطعة في أن «إنقاذ غزة» الذي بات الآن «إعادة تأهيل غزة» بعدما انكشف شعار «إنقاذ غزة» بوصفه خديعة لتمرير الحلول السياسية عبر الأزمة الإنسانية في القطاع، ومن دون أن يغير الشعار الجديد، «إعادة تأهيل غزة» من الناحية الموضوعية المعنى والمدلول السابق، لكن إعادة تأهيل غزة، يتطلب مالاً قيل إنه تم الحصول على وعود جدية تبدأ من 650 مليون دولار لتصل إلى مليار دولار مع نهاية العام الجاري، ما يطرح سؤالاً لا بد منه في هذا السياق، إذ بينما تعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من عجز مالي هو الأخطر منذ القرار 194، وتخوفات حقيقية من عدم قدرتها على تلبية الحد الأدنى من مهامها، خاصة في مجالي التعليم والصحة، نرى أن هناك تدفقاً من الوعود بإنقاذ غزة، ولو كان الأمر صحيحاً، لتوجهت هذه الأموال لإنقاذ «الأونروا» في سبيل إنقاذ غزة وكافة مناطق عمليات «الأونروا».