1409075
1409075
العرب والعالم

زيمبابوي: توترات بعد إعلان المعارضة عزمها الطعن على نتائج الانتخابات

01 أغسطس 2018
01 أغسطس 2018

مراقبو الاتحاد الأوروبي يرصدون «ترهيبا ناعما» -

هراري - (وكالات): تزايدت حدة التوترات في زيمبابوي بعدما أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد عزمه الطعن على النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي تظهر اتجاه حزب «الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية» (زانو- الجبهة الوطنية) للفوز بأغلبية الثلثين.

وفرقت قوات مكافحة الشغب المئات من المحتجين الذين كانوا يحاولون دخول مقر لجنة الانتخابات.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق محتجين من المعارضة في وسط العاصمة هراري.

وشوهد مؤيدو الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وهم يضرمون النار في إطارات السيارات في الشوارع ويرشقون قوات الشرطة بالحجارة. كما تم رصد عربات عسكرية وجنود وهم يتدخلون في المظاهرات.

وكان زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي نلسون تشاميسا قد هدد قبل الانتخابات بعدم قبول فوز حزب زانو- الجبهة الديمقراطية.

وبحسب اللجنة الانتخابية لزيمبابوي حصل الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو-الجبهة الوطنية) على 110 مقاعد من أصل 210 في البرلمان بينما حصلت حركة التغيير الديموقراطي على 41 مقعدا.

وتجمع مئات من أنصار حركة التغيير الديموقراطي أمام مقر الحزب في هراري، وهم يطلقون هتافات ويؤكدون فوزهم في الانتخابات.

قال الطالب الجامعي لورانس ماغوراني (21 عاما) من أنصار حركة التغيير الديموقراطي إن «النتائج منحازة وتحاول أن تعطي الانطباع بأن الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية هو الفائز».

وقالت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي: إن الانتخابات شهدت تحسنا عن الانتخابات السابقة، إلا أنها أشارت إلى رصد حالات من «الترهيب الناعم» وعدم تكافؤ الفرص.

وقال رئيس البعثة إلمار بروك: إن «هذه الانتخابات تعد اختبارا حاسما لعملية الإصلاح في زيمبابوي». واعتبر أن إجراء الانتخابات كان أمرا إيجابيا، لكنه تحدث عن استمرار وجود «مخاوف خطيرة».

وأوضح بروك أن الانتخابات شهدت حوادث «ترهيب ناعم» مثل تواجد الحزب الحاكم أمام المقار الانتخابية بينما من المفترض أن يبقى ممثلو الأحزاب بعيدا عما لا يقل عن 300 متر من المقار.

كما رصد المراقبون استغلالا لموارد الدولة وتحيزا من الإعلام، فضلا عن تخلف بعض مراكز الاقتراع عن نشر النتائج خارجها رغم أنها ملزمة بذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان ما رصده المراقبون سيعني استعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وزيمبابوي التي تعاني أزمات اقتصادية اعترض بروك بالقول: إن الأمر بأيدي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومن المبكر جدا التعليق على ذلك.

من جهتها قالت كتلة مجتمع تنمية إفريقيا «سادك» في تقريرها الأولي: إن الحملة والانتخابات «تمتا بطريقة سلمية ومنظمة وبشكل يتماشى إلى حد بعيد» مع قانون زيمبابوي. ودعت أي مرشحين لديهم شكاوى إلى «الامتناع عن أي شكل من أشكال العنف».

إذا لم يفز أي مرشح بنسبة 50% على الأقل من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الجولة الأولى، فيتعين إجراء دورة ثانية في 8 سبتمبر.

وحذرت اللجنة الانتخابية من أن النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد لا تعرف قبل يوم الجمعة وربما السبت.

ولكنها قالت: إنه يمكن الإعلان عن النتائج الرئاسية الجزئية، وصرحت رئيسة اللجنة بريسيلا شيجومبا للصحفيين في العاصمة «نحن نعمل بشكل متواصل». ونفت شيجومبا، وهي قاضية في المحكمة العليا، مزاعم التحيز واتهامات التزوير.

وقال محللون: إنه من غير الواضح ما إذا كان جنرالات البلاد الذين أطاحوا بموجابي ووضعوا مكانه منانجاوا سيسمحون بفوز حركة التغيير الديموقراطي.

وأدلى موجابي (94 عاما) الذي حكم البلاد لنحو أربعة عقود، بصوته في هراري إلى جانب زوجته جريس.

وجاء ذلك بعد مؤتمر صحفي مفاجئ أدهش المراقبين حين دعا موجابي خلاله الناخبين إلى رفض الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية، حزبه السابق.

ومنانجاوا، الذي كان اليد اليمنى لموجابي، هو المتقدم في الانتخابات حيث إنه استفاد من دعم الجيش له سرا ومن سيطرته على موارد الدولة.

إلا أن شاميسا المحامي الذي كان أداؤه قوياً أثناء الحملة الانتخابية، سعى للحصول على أصوات الشباب وسكان المدن.

واتهم مرارا الحزب الحاكم وسلطات الانتخابات بمحاولة استخدام السجل الانتخابي الذي يعاني من ثغرات والتلاعب ببطاقات الاقتراع لسرقة الانتخابات.

وسيواجه الفائز في الانتخابات مشاكل عديدة من بينها أزمة البطالة المستشرية والاقتصاد الذي لا يزال يعاني من حقبة السيطرة على مزارع البيض أثناء حكم موجابي، وانهيار قطاع الزراعة، والتضخم المفرط، وهروب الاستثمارات.

ويتهم منانجاوا بالضلوع في العنف والتخويف خلال انتخابات 2008 عندما انسحب زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي من الدورة الثانية بعد هجمات أدت إلى مقتل 200 من أنصاره على الأقل.