الادعاء العام يقدم 14 خدمة إلكترونية عبر مراكز «سند»

وقع صندوق الرفد والادعاء العام أمس على اتفاقية تعاون تتضمن تقديم بعض خدمات الادعاء العام عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات. وذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني والتوسع في تقديم الخدمات عبر شبكة واسعة من المنافذ الإلكترونية والتي تضمن سهولة ومرونة تلك الخدمات وسرعة تقديمها وتبسيط الإجراءات وتقريبها للجمهور. وتتضمن الاتفاقية تقديم ما لا يقل عن 14 خدمة من خدمات الادعاء العام عبر مراكز «سند» للخدمات كالاستعلام عن حالة القضايا واستخراج شهادة منطوق الحكم وتقديم شكوى قضائية وسداد غرامات الحق العام وطلب استرجاع الكفالة الشخصية والمالية وخدمات المراجعين ودفع ضمانات المالية وطلب استبدال الكفالة الشخصية وطلب استرجاع الغرامة المالية وتظلم من قرار حفظ وطلب استشكال في التنفيذ وإبدال الإكراه البدني بعمل وطلب رد الاعتبار وطلب إعادة نظر.

وأوضح طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن الصندوق يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تطوير مراكز «سند» للخدمات وإعطاء الثقة للشباب العمانيين العاملين بتلك المراكز.

من جانبه قال علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام إن هذه الاتفاقية تعد خطوة نحو تسهيل الخدمات للجمهور سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، مبينًا أن الادعاء العام يسعى إلى مواكبة توجه الحكومة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية.