خلافات غربية - روسية حول تعزيز سلطات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

لاهاي - جو بيدل -

قدمت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤهما الغربيون اقتراحا لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبر منحها سلطة تحديد الجهات المسؤولة عن شن هجمات بالأسلحة السامة في مبادرة أشعلت مواجهة جديدة مع روسيا.

وعقد الاجتماع في لاهاي في وقت يتوقع أن يكشف مفتشو المنظمة الدولية النقاب عن تقرير طال انتظاره بشأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما السورية في إبريل وقتل على إثره 40 شخصا بحسب مسعفين وعناصر إنقاذ. ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دول العالم أمس إلى دعم مقترح بلاده بمنح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سلطة توجيه الاتهامات في الهجمات. وفي كلمة بمقر المنظمة قال جونسون إنه ينبغي ألا يسمح العالم «بتآكل» حظر الأسلحة الكيماوية. وأفاد الوفد البريطاني في تغريدة «نريد تقوية المنظمة المكلفة الإشراف على حظر الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «نريد تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية».

ودعت لندن إلى اجتماع أعضاء مؤتمر الدول الأطراف غداة هجوم بغاز للأعصاب استهدف العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في مارس في مدينة سالزبري اتهم الغرب روسيا بتدبيره. وتصاعد القلق الدولي جراء الاتهامات المتكررة بشأن استخدام الغازات السامة في النزاعات في سوريا والعراق إضافة إلى عملية اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي باستخدام غاز أعصاب نادر في مطار كوالالمبور اتهمت بيونج يانج بتنفيذه. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أنه رغم اعتبارها محرمة دوليا بعدما فتكت بالقوات المشاركة في الحرب العالمية الأولى، بات استخدام الأسلحة الكيماوية القاتلة أمرا معتادا بشكل تدريجي في ظل غياب أي آلية فعالة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، قال رئيس المؤتمر عبد الوهاب بلوكي إن المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية «يجب أن تتم معاقبتهم بناء على أدلة صادقة وقوية». وأضاف: «رغم الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة، نحن جميعنا ملتزمون التعاون البناء، لتخليص العالم تماما من الأسلحة الكيماوية».

وساد التوتر أجواء الاجتماع منذ بدء المحادثات المفتوحة لوسائل الإعلام أمس. وجرى حوار محتدم استمر ثلاث ساعات حيث تضامن مبعوثو روسيا وسوريا وإيران ضد ممثلي الولايات المتحدة وكندا، ليتم تبني الأجندة في النهاية.

وهذه المرة الرابعة في تاريخ المنظمة التي يتم فيها عقد جلسة خاصة كهذه.

ونددت موسكو بمحادثات لاهاي حيث أكد رئيس الوفد الروسي جورجي كلامانوف أن بلاده لن تدعم مسودة الاقتراح البريطاني وستكشف عن مقترح خاص بها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي».

وقال: «نعتقد أن السلطات التي ترغب بريطانيا بمنحها لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي نفسها سلطات مجلس الأمن الدولي، الذي يعد الهيئة الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ قرارات من هذا القبيل». لكن دولا أخرى بينها فرنسا والولايات المتحدة تؤمن بأن الوقت قد حان لتطوير دور المنظمة.

وقال دبلوماسي فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته «يجب ان يتلاءم تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مع تحديات القرن الـ21».

وأضاف: «كان ينظر إلى (مهمة) التحقق بشكل مستقل من تدمير القوى الرئيسية خلال الحرب الباردة لمخزونتها من الأسلحة الكيماوية في سياق مختلف تماما ، يجب أن يتم تكييف بنية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومهامها مع الوضع الحالي». ومن أجل تمريره، يحتاج المقترح البريطاني إلى أغلبية الثلثين علما أن 143 من أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الـ193 حضروا الاجتماع، بحسب عد رسمي. لكن مصادر ذكرت أن روسيا تعمل حاليا خلف الكواليس لحشد الدعم لإسقاط المقترح.

واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أواخر العام الماضي لإنهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا.

وقبل انتهاء تفويضها في ديسمبر، توصلت اللجنة المعروفة باسم «آلية التحقيق المشتركة» إلى أن الجيش السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم (داعش) غاز الخردل في 2015. وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو إنه «بإمكان مؤتمر الدول الأطراف الأسبوع المقبل تبني قرار لمنح تفويض للأمانة العامة لوضع بعض الترتيبات لتحميل المسؤولية، وهو أمر بإمكان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القيام به من الناحية التقنية».

وحذر من مخاطر عدم التحرك مؤكدا أنه «لا يمكن السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية».