«النقل والاتصالات» تدعو القطاع الخاص للمنافسة على بناء استراحات ومحطات لوزن الشاحنات

إنشاء 6 محطات مبدئيا على مسار الباطنة السريع -

المحطات تشمل مطاعم ومراكز إصلاح وصيانة المركبات ومحلات قطع غيار ومسجدا وعيادة ومبنى تجاريا -

وجهت وزارة النقل والاتصالات عبر ذراعها التنفيذي المجموعة العمانية العالمية للوجستيات «أسياد» الدعوة لشركات القطاع الخاص للدخول في مزايدات لبناء وتطوير استراحات مخصصة لوقوف الشاحنات في كل من المنطقة الحرة بصحار، ومدينة خزائن الاقتصادية، وولايات أدم وهيماء وثمريت، بالإضافة إلى بناء محطات لوزن الشاحنات على طول مسار طريق الباطنة السريع، مشتملة تلك المزايدات على إعداد المخطط الرئيسي وأعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وصيانة المرفق.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تطوير استراحات الشاحنات سيتم على مساحة أرض تقدر بحوالي (100.000 متر مربع) لكل منها، متضمنة العديد من الخدمات كـ(مواقف للسيارات وأماكن إقامة لسائقي الشاحنات ومطاعم ومراكز إصلاح وصيانة المركبات، ومحلات قطع غيار، ومسجد، وعيادة، وصيدلية، ومبنى تجاري يضم محلات للبيع بالتجزئة، إضافة إلى محطة وقود ومرافق خدمية أخرى). واشترطت المزايدة على المطور بناء مرافق عالية المستوى وأن تكون صديقة للبيئة وتتماشى مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، مع ضمان أن يتوافق المشروع مع المعايير والإرشادات العامة ذات الصلة، وأن يكون نموذجا يتم الاستناد إليه في جميع الاستراحات التي سيتم إنشاؤها لاحقا. وفيما يتعلق ببناء محطات لوزن الشاحنات أوضحت الوزارة أن ذلك سيسهم في تحسين عملية مراقبة أوزان الشاحنات على طرق السلطنة، وإيجاد محطات متكاملة تضم العديد من المرافق الخاصة بوزن الشاحنات من أجل الإسهام في تفادي الأضرار التي تحدثها الشاحنات ذات الحمولة الزائدة على شبكة الطرق وبالتالي خفض تكاليف الصيانة وضمان سلامة الطريق، وسيتم مبدئياً العمل بهذا المشروع من خلال إنشاء محطات لوزن الشاحنات في 6 مواقع على طول مسار طريق الباطنة السريع، وتصل مساحة كل محطة إلى (10.000 متر مربع) تتضمن عددا من المرافق تشمل أجهزة وزن الشاحنات أثناء الحركة، وأجهزة وزن ثابتة للشاحنات، وغرفة تحكم، ومواقف للشاحنات، ومقهى، وخدمات مرافقة، كما تسعى الوزارة إلى تشجيع الجهات المطورة على إدخال عدد من خدمات القيمة المضافة الأخرى بما يسهم في تعزيز الإيرادات المتوقعة من المشروع.

وتتطلع السلطنة التي يشهد القطاع اللوجيستي نمواً كبيراً وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري في السلطنة أبرزها وقوف آلاف من الشاحنات التي تسلك طرق السلطنة بشكل يومي على جوانب الطرق، وكذلك قيام البعض منها بنقل أحمال فوق الحد المسموح به مسببةً مخاطر جسيمة على السلامة المرورية وتلف البنية الأساسية، وإيجاد منافسة غير عادلة بين الشركات المشغلة والملتزمة بالحمولات، وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من (64.000) شاحنة نقل مسجلة في السلطنة، بالإضافة إلى عدد كبير من الشاحنات التي تدخل السلطنة يومياً من الدول المجاورة.

وقال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل: «إن دعوة القطاع الخاص للدخول في المنافسة على هذه المزايدات يأتي في إطار رؤية الوزارة لدعم البنية الأساسية في القطاع اللوجستي، ومنح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في مشاريع الطرق والخدمات المرتبطة بها، حيث نهدف من خلالها إلى استقطاب عروض من المطورين المؤهلين والمستثمرين لتطوير استراحات للشاحنات بعدد من المواقع الاستراتيجية التي تم اختيارها بعناية تسهم في تحسين الخدمات والتسهيلات المقدمة لسائقي الشاحنات المحلية وتلك القادمة إلى السلطنة، وتشكل هذه الفرص أهمية كبيرة للشركات الراغبة والتي تمتلك القدرة في تطوير تلك المشاريع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT) من خلال أعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وضمان صيانة المرفق لمدة (25 عاما).

وفيما يتعلق بمحطات وزن الشاحنات أوضح سعادته «أن الوزارة قامت مؤخرا بتنفيذ طريق الباطنة السريع وافتتاحه أمام الحركة المرورية لمواكبة النمو المتزايد في حركة النقل بالسلطنة، حيث يربط هذا الطريق محافظة مسقط بمحافظات شمال وجنوب الباطنة والبريمي ومسندم مما سيسهم في تحسين حركة النقل بين مختلف محافظات السلطنة، ومع النمو المتزايد لعدد الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق وطرق السلطنة الأخرى فقد لمسنا وجود حاجة فعلية لإيجاد محطات متطورة لوزن الشاحنات في الطرق وذلك من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة في بناء هذه المحطات وسهولة تتبع الشاحنات التي تتجاوز الحد المسموح به للحمولة بما يضمن تبني أفضل الممارسات في مجال سلامة الطرق والحفاظ على البنية الأساسية، وسيتم إتباع نفس النموذج المقرر لاستراحات الشاحنات على أن تكون مدة المشروع 10 سنوات.