السبيل الأفضل لتعزيز الاقتصاد

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “تفاهم” تحليلاً جاء فيه:-

لاشكّ أن الاقتصاد يمثل ركيزة أساسية لتطور أي بلد في مختلف المجالات لما له من أهمية قصوى في تهيئة الأرضية اللازمة لفتح آفاق جديدة لاحراز التقدم الصناعي والعلمي والتقني وفي كافة الميادين.

وقالت الصحيفة: إن الإخفاقات التي حصلت في السنوات الماضية والتي نجم الكثير منها عن الحظر المفروض على إيران على خلفية الأزمة النووية مع الغرب من جانب، وتراجع أسعار النفط من جانب آخر تتطلب المزيد من الحنكة والدراية لوضع الحلول المناسبة لمعالجة آثار هذه الإخفاقات من ناحية، والحيلولة دون تكرارها من جانب آخر، ووضع الأسس الكفيلة بتطوير البرامج والخطط الاقتصادية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية في هذا الميدان من جانب ثالث.

ولفتت الصحيفة إلى أن التضخم والكساد الاقتصادي الذي ينجم في معظم الأحيان عن اختلال معادلة العرض والطلب لصالح إحداهما على حساب الأخرى، ما يعني ضرورة التحكم بهذين العاملين والحيلولة دون رجحان طرف على آخر، وهو ما يستدعي من القائمين على الشأنين الاقتصادي والمالي الحفاظ على قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الخارجية من ناحية، ودعم القطاعات الاقتصادية والتجارية بما يلزمها من ضمانات مالية تمكنها من النهوض بمستوى الإنتاج كمّاً ونوعاً إلى جانب دعم الاستثمار بشقّيه الداخلي والخارجي وتوفير الأرضية المناسبة لتعزير دور القطاع الخاص لتحقيق غايتين أساسيتين؛ الأولى تكمن بالقضاء على البطالة أو الحدّ من آثارها السلبية على أقل تقدير، والثانية ضمان توفر البيئة الملائمة للتنافس المشروع بين المنتجين المحليين والأجانب، مع ضرورة رفع مستوى القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع والتي من دونها لا يمكن أن يرتقي الاقتصاد أو يحقق الغايات المنشودة منه وفي مقدمتها استقرار السوق والحفاظ على معادلة العرض والطلب في مستوى متوازن يعود بالنفع والفائدة المشتركة على المنتج والمستهلك على حدّ سواء.

ورأت الصحيفة في تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بأنه يشكل خطورة ليس على الفرد العادي فحسب؛ بل تطال هذه الخطورة حتى أصحاب الدخل المرتفع والتجّار ورجال الأعمال لأنها ستؤثر سلباً على قدرتهم في مجاراة نظرائهم في الدول الأخرى خصوصاً فيما يتعلق باستيراد المواد الأولية التي لا تتوفر في داخل البلاد لكنها ضرورية لصناعة مختلف أنواع المنتجات. وشددت الصحيفة على أهمية التنسيق والتعاون التام مع البنوك والمؤسسات العالمية المعتبرة لضمان انسيابية التعامل التجاري بين الداخل والخارج باعتبار أن الجانب المصرفي يمثل حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها لإحراز التقدم اللازم في شتى المجالات الصناعية والتجارية والتقنية.