«البلديات الإقليمية» تبدأ أولى خدماتها الفنية لمشروع التراخيص البلدية والمائية

تشمل المرحلة الأولى نزوى وسمائل والرستاق وبركاء -

بدأت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أمس المرحلة الأولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية والتي تشمل تشغيل بوابة الخدمات البلدية والمائية “إنجاز” ونظام الشؤون الفنية (الإباحات والخدمات المتعلقة بها) في بلديات نزوى وسمائل بمحافظة الداخلية والرستاق وبركاء بمحافظة جنوب الباطنة، على أن يلي ذلك تشغيل تلك الخدمات في بقية البلديات الإقليمية وفق البرنامج الزمني المحدد، حيث أقيم حفل تدشين هذه المرحلة بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الداخلية برعاية معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وبحضور أصحاب السعادة وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وبدأ الحفل بكلمة الوزارة ألقاها سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه رئيس لجنة تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية للوزارة ذكر فيها بأنه وامتداداً لنهج وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تحديث أنظمتها الإلكترونية بما يتماشى مع تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية، يتواصل العمل في تنفيذ خارطة الطريق التي انبثقت عن مشروع الدراسة الاستشارية لترقية أنظمة الوزارة الإلكترونية للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للتحول الإلكتروني في مختلف قطاعاتها تحقيقاً للأهداف الوطنية في هذا الشأن ضمن إطار زمني واضح. أشار سعادته إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار التزام الوزارة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات كنهج لتقديم الخدمات ودعماً منها للمبادرات التقنية وللمشاريع التي تساهم في تطوير الخدمات البلدية والمائية وتحسين جودتها وللتسهيل على المستفيدين للحصول عليها، حيث تم استضافة المشروع في السحابة الحكومية (g-cloud) بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات. سوف يكون المجال متاحاً أمام المستفيدين من خدمات الوزارة للحصول على الخدمة عن طريق الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، كما سيتم تقديم تلك الخدمات عبر مكاتب (سند) المتوفرة في جميع الولايات وعن طريق المكاتب الاستشارية مع دفع الرسوم المالية عن طريق بوابة الدفع الإلكتروني مما سيساهم في سرعة إنجاز تلك المعاملات وتبسيط الإجراءات واختصارها وتمكين المراجعين من معرفة حالة معاملاتهم بالتالي لن يكون هناك حاجة للمراجعين للحضور إلى موقع تقديم الخدمة. كما تضمن حفل التدشين عرض فيلم تعريفي عن مشروع التحول الإلكتروني بالوزارة وأبرز مراحله والخدمات التي سوف تتاح من خلاله للمستفيدين إلكترونياً والتي من شأنها أن تساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات.

و قام معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بتدشين بوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة (إنجاز) وبدء العمل بالمرحلة الأولى لخدمات الشؤون الفنية (الإباحات والخدمات المتعلقة بها)، ومن ثم قام معاليه والحضور بجولة في بلدية نزوى للاطلاع على سير العمل في النظام الجديد. مع تشغيل هذا النظام (كمرحلة أولى) أصبح بالإمكان الحصول على خدمات الشؤون الفنية (الإباحات والخدمات المتعلقة بها) وذلك عبر بوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة (إنجاز)، وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك من خلال مكاتب (سند) والمكاتب الاستشارية، على أن يلي ذلك خلال الفترات القادمة استكمال المراحل الأخرى لمشروع التراخيص البلدية والمائية والمتعلقة بتشغيل التراخيص الصحية والتراخيص المائية ونظام خدمة المراجعين ونظام الأجهزة الذكية وفق البرنامج الزمني المعد لذلك. تشتمل خدمات الشؤون الفنية على مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين لاستخراج إباحات وتوصيل خدمات عند تشييد المباني وتتمثل في إباحة بناء كبرى (طلب إباحة بناء كبرى “جديدة /‏‏ تجديد /‏‏إضافة /‏‏تعلية /‏‏تعديل /‏‏إيقاف مؤقت”، طلب تعديل إباحة، طلب تصريح الشروع في البناء، الإشراف على التنفيذ، شهادة إكمال الأعمال، طلب توصيل خدمات مؤقتة لموقع قيد الإنشاء)، إضافة إلى إباحة بناء صغرى (طلب إباحة بناء صغرى، طلب تعديل إباحة، طلب تصريح الشروع في البناء، طلب شهادة إكمال البناء) وكذلك تصريح حفر (طلب شهادة إكمال البناء، طلب توصيل خدمات مؤقتة لموقع قيد الإنشاء، طلب تصريح حفر)، إلى جانب توصيل خدمات لمبنى قائم (طلب توصيل خدمات لمبنى قائم)، وشهادة لمن يهمه الأمر لمبنى قائم (طلب شهادة لمن يهمه الأمر لمبنى قائم)، وأيضا طلب الخدمات العامة (طلب الخدمات العامة، طلب دراسة أولية). قامت الوزارة مؤخراً وفي إطار استعداداتها لتشغيل المرحلة الأولى لخدمات الشؤون الفنية بعقد لقاءات تعريفية حول تطبيق نظام التراخيص البلدية والمائية ضمن مشاريع خطة التحول الإلكتروني للوزارة تم من خلالها استعراض المراحل المختلفة للتحول الإلكتروني، إلى جانب ذلك نفذت الوزارة مؤخراً برنامجا تدريبيا استهدف الموظفين العاملين في الشؤون الفنية بتلك البلديات من مهندسين وفنيين ومفتشي مبان، بالإضافة إلى تدريب ممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في تلك الولايات.

ويعتبر مشروع التراخيص البلدية والمائية أحد أهم مشاريع خطة التحول الإلكتروني للوزارة ويهدف إلى إيجاد نظام إلكتروني يسهل الحصول على الخدمات والتراخيص البلدية والمائية، ويشمل الربط والتكامل بين أنظمة الوزارة وأنظمة عدد من المؤسسات الحكومية بهدف تبادل البيانات للتقليل من المرفقات الورقية التي يتطلبها الحصول على تلك الخدمات والتراخيص.