القضاء الباكستاني يأمر بالتحقيق في اعتداء بيشاور 2014

بيشاور (باكستان) - (أ.ف.ب): أمر رئيس المحكمة العليا في باكستان بفتح تحقيق حول مذبحة في مدرسة قتل فيها أكثر من 150 شخصا في العام 2014 في أكثر الاعتداءات الإرهابية دموية في تاريخ باكستان، على ما أفادت السلطات أمس.

ودعا أقارب الضحايا ومعظمهم من الأطفال مرارا إلى محاسبة مسؤولي الأمن والاستخبارات على تقصيرهم الذي سمح لمسلحي طالبان باقتحام المدرسة التي يديرها الجيش في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان في 16 ديسمبر 2014.

ولم يسبق محاسبة أي مسؤول في الحكومة أو الجيش في باكستان حول إخفاقات أمنية. وانتقاد الجيش الباكستاني واسع النفوذ، خصوصا عملياته المرتبطة بمكافحة الإرهاب، يعد خطا أحمر. وأمر رئيس المحكمة العليا القاضي ميان ثاقب نزار بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الاعتداء خلال جلسة استماع قضائية في بيشاور أمس الأول، حسبما أفاد عبد اللطيف يوسف ظاي المدعي العام لمنطقة خبر بختونخوا وكالة فرانس برس.

وتابع أن القاضي الكبير حدد فترة شهرين للانتهاء من التحقيق، ولم تقدم السلطات تفسيرا رسميا لتوقيت فتح التحقيق في الحادث الذي وقع قبل أربع سنوات.

لكن الإعلان عن فتح التحقيق يأتي بعد أن جعلت حركة حماية البشتون المؤسسة حديثا القضية طلبا رئيسيا لها في الأشهر الأخيرة، وصعدت الضغوط على الحكومة.

ومن المقرر أن تنظم الحركة مسيرة كبيرة الأحد المقبل في مدينة كراتشي الساحلية، وهي معقل لملايين المواطنين البشتون، ومن المتوقع أن يشارك بها آلاف الأشخاص.

وأعربت أسر الضحايا عن رضاها وسعادتها للإعلان غير المتوقع، وأجهش بعضهم بالبكاء فرحا. وأعرب آجون خان الذي فقد ابنه الوحيد في الاعتداء لفرانس برس عن أمله في أن يؤدي التحقيق لكشف المسؤول عن الإهمال الذي سمح لمسلحي طالبان بتنفيذ المذبحة التي استمرت ساعات.

وقال: «نريد أن تحقق اللجنة في الحادث وتحدد على من تقع مسؤولية إهمال وفشل الدولة في حماية أبنائنا».

ويأتي الإعلان عن التحقيق بعد تحسن كبير في الأوضاع الأمنية في إرجاء باكستان في أعقاب عدة عمليات عسكرية ناجحة للجيش استهدفت معاقل المتطرفين.

وقتل العقل المدبر للمذبحة المروعة في هجوم بطائرة مسيّرة في العام 2017، حسبما ذكرت حركة طالبان التي تبنت الاعتداء.

وأعلنت باكستان أنها أعدمت أربعة أشخاص على الأقل تقول: إنهم متورطون في الاعتداء، رغم أن طبيعة دورهم في المذبحة لم يتم الكشف عنها علنا.