العرب والعالم

رئيــس وزراء مــاليزيا يحــل البرلمــان

06 أبريل 2018
06 أبريل 2018

تمهيدا للانتخابات التشريعية -

كوالالمبور - (أ.ف.ب) - أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أمس حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ستشكل اختبارا كبيرا للائتلاف الحاكم بسبب فضيحة مالية كبيرة وعودة الزعيم السابق مهاتير محمد إلى الحلبة السياسية.

وبعد عرض الإنجازات الأخيرة للائتلاف الحاكم في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي قال نجيب «أود إبلاغ السكان أنني التقيت الملك وطلبت موافقته على حل البرلمان السبت في السابع من أبريل»، ما يمهد الطريق أمام انتخابات ينتظرها الجميع على أحر من الجمر.

وأضاف نجيب متوجها إلى 14,9 مليون ناخب «لقد أنجزنا وسنستمر بالإنجاز».

وبعد حل البرلمان ستعلن اللجنة الانتخابية في الأيام المقبلة موعد إجراء الانتخابات التي يتوقع أن تكون في بداية مايو.

ويحكم تحالف يضم حزب نجيب «المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين» البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

لكن شعبيته تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب فضيحة فساد واسعة مرتبطة بالصندوق السيادي «1ام دي بي» الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.

فقد اختفت مليارات الدولارات من هذا الصندوق في عملية فساد وتبييض أموال تخضع للتحقيق في بلدان عدة، وهناك مزاعم بتحويل كميات كبيرة من هذه الأموال إلى حسابات نجيب الذي ينفي ذلك بشدة.

ووصل نجيب إلى السلطة عبر السير بسياسات تصب في صالح اثنية المالاي المسلمين الذين يشكلون الغالبية.

لكنه عانى في انتخابات عام 2013 بعد خسارة حزبه «المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين» التصويت الشعبي للمرة الأولى في التاريخ.

فقد اتسعت خيبة أمل الناخبين بشكل متزايد بسبب الفضائح المالية المتوالية والسياسات التي تسبب الانقسامات العرقية في البلاد التي تضم أقليتين هندية وصينية وارتفاع كلفة المعيشة.

ورغم هذه المشاكل، فإنه من المتوقع أن يفوز الزعيم البالغ 64 عاما بولاية ثالثة على رأس الائتلاف بعد تجاوز الفضيحة المالية عبر التخلص من الأصوات المعارضة داخل الحكومة وإطلاق حملة قمع، يساعده في ذلك متانة اقتصاد البلاد. وكانت حكومته قد أثارت المزيد من الانتقادات الأسبوع الماضي بعد إقرار البرلمان إعادة توزيع للدوائر الانتخابية يقول محللون: إنها ستصب في صالحه.

كما أقر النواب أيضا قانونا يجرم «الأخبار المضللة» ويلقي بأصحابها في السجون، ويخشى البعض أن يستخدم للانقضاض على المعارضين.

-مهاتير يصعّد السباق الانتخابي- ومع ذلك فإن عودة مهاتير محمد رئيس الوزراء السابق البالغ 92 عاما لخوض الانتخابات ضد نجيب بسبب فضيحة صندوق الاستثمارات هدد بحتمية فوز الأخير.

وفي انقلاب جذري تمت تسمية مهاتير مرشح رئاسة الحكومة في تحالف «ميثاق الأمل» المعارض الذي يضم الأحزاب التي سحقها مهاتير سابقا خلال فترة توليه السلطة طوال 22 عاما.

دافع مهاتير طويلا عن قضية المالاي، والآن تأمل المعارضة بالفوز من خلاله بالاعتماد على الناخبين المسلمين الذين يشعرون بخيبة أمل من الائتلاف الحاكم عبر تقوية قاعدتهم بين ناخبي المدن والأقليات الاثنية خصوصا الصينيين. لكن حزب مهاتير السياسي «بيرساتو» تلقى ضربة الخميس بعدما أمرته السلطات بحل نفسه مؤقتا بسبب الفشل في تقديم بعض الأوراق المطلوبة.

اعترض مهاتير على قانونية هذه الخطوة معلنا أن الحزب لن يوقف نشاطاته.

وبعد إعلان نجيب حل البرلمان أثار مهاتير الذي يوصف شخصيا بأنه كان استبداديا مخاوف من أن الإجراء الذي اتخذ بحق حزبه يعني أن ماليزيا تخسر «الحق الديموقراطي باختيار قادتها من خلال الانتخابات».

وتواجه المعارضة تحديات أخرى.

أولها غياب أنور إبراهيم الزعيم الذي يحظى بكاريزما والقابع في السجن إضافة إلى خسارة دعم الحزب الإسلامي المؤثر في الأرياف، حيث يتمتع بقاعدة شعبية.

وفي الوقت الذي سيطرت الفضيحة المالية على العناوين الأولى في الصحافة العالمية فإن ارتفاع كلفة المعيشة وشؤون اقتصادية هي المواضيع التي تتمحور حولها النقاشات في ماليزيا البالغ عدد سكانها 32 مليونا.

وفي عام 2008 خسرت الحكومة ثلثي الغالبية البرلمانية المطلوبة لتعديل الدستور في البرلمان المكون من 222 مقعدا، إلا أنها تأمل باستعادة هذه الغالبية الآن. ويقول المحلل «او اي سان» من مركز أبحاث الهادي لفرانس برس «من غير المرجح أن يحقق مهاتير نجاحات كبرى بالاعتماد على الناخبين الريفيين».