لجنة الشؤون العامة ببلدي مسقط تستعرض أسباب ارتفاع أسعار تعليم قيادة المركبات

مسقط في 4 أبريل /العمانية/ استعرضت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع للعام الحالي برئاسة مالك بن هلال اليحمدي المهلة المحددة للشوارع غير المعتمدة لممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية.

وفي سبيل الخروج بتنظيم يتلاءم مع وجود الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية دون إحداث ضرر لجميع الفئات المتعلقة بهذا الشأن، أبدت اللجنة موافقتها على قرار المجلس الذي نص على عدم التوسع بممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية، والتأكيد على المهل الممنوحة بشأن مزاولة الأنشطة التجارية في المباني السكنية الواقعة بالشوارع المعتمدة إلى نهاية عام 2020 م أما بالنسبة للأنشطة التجارية الواقعة في الشوارع غير المعتمدة فتنتهي مهلتها بنهاية عام 2018م.

وأكدت على أن هذا القرار يضمن عدم وجود تجاوزات في المهل المحددة والتي قد تؤثر على تنظيم المدينة وأن تمديد تلك المهل قد يفاقم من مشكلة نسبة الإشغال الضعيفة لعدد من المبان التجارية في الأحياء التجارية مع اتجاه الكثيرين لمزاولة أنشطتهم التجارية في الأحياء السكنية الأمر الذي يؤكد أهمية قرار المجلس البلدي.

واستعرضت اللجنة ارتفاع أسعار تعليم قيادة المركبات في محافظة مسقط بناء على تساؤلات عدة تم طرحها في هذا الشأن مثل تفاوت الأسعار وعدم وضوح الجهة المسؤولة والمنظمة لمهنة تعليم القيادة.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها للاستماع حول هذا الموضوع عددا من الجهات أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سوق المال بحضور عدد من مدربي السياقة الذين كان لهم دور مهم في إبراز أسباب تفاوت وارتفاع الأسعار، التي جاءت على رأسها ارتفاع تكاليف تأمين المركبات وغلاء أسعار المركبات وأسعار استئجار مواقع التعليم، والاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة، مطالبين بأهمية إعادة النظر في التشريعات الخاصة بهذه المهنة لضمان استقرار أوضاعهم والأسعار.