تطوير الأداء والعمل المؤسسي

يسعى البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ( تنفيذ ) منذ انطلاقه الى العمل بشكل منهجي مدروس، من أجل إعطاء دفعة قوية لمختلف قطاعات الاقتصاد العماني ، وبما يسهم في زيادة إسهام القطاعات المختلفة ، وخاصة غير النفطية ، في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وفي هذا الإطار تقوم المختبرات القطاعية بدور حيوي، من خلال متابعة المبادرات التي تبلورت خلال الفترة الماضية ، أو التي تتبلور حاليا في قطاع الطاقة والتعدين على سبيل المثال .
وفي حين تقوم وزارة القوى العاملة بنشاط كبير ومتواصل من أجل توفير فرص العمل لخمسة وعشرين ألفا من الباحثين عن العمل، تم استيعاب نحو 80 % منهم خلال الفترة الممتدة من الثالث من ديسمبر الماضي وحتى الآن، فإن اللجنة الإشرافية لمختبر سوق العمل والتشغيل، استعرضت في اجتماعها الأخير الموقف التنفيذي للمبادرات التي نوقشت في الاجتماعات السابقة، والإجراءات الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرات المعني المختبر بتنفيذها، بما في ذلك مؤشرات قياس الأداء المطبقة في برنامج ( تنفيذ ) .
ومن جانب آخر تواصل مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين انعقادها ومناقشاتها ، بدعم ومتابعة أيضا، من جانب وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، من أجل وضع الرؤى والتصورات الخاصة بتصنيف المشروعات والمبادرات وأولوياتها، وبمواجهة التحديات في هذين القطاعين، وعلى نحو يحقق الأهداف المحددة لهما، في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي. ولعل ما يزيد من أهمية تلك المناقشات التي تمتد بالنسبة لقطاعي الطاقة والتعدين حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، أن هذه المناقشات تشارك فيها الجهات الحكومية المعنية، وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المعنية أيضا، ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وممثلين للمجتمع المدني، وهو ما يضمن مشاركة واسعة في مناقشات الرؤى والمقترحات والمبادرات والمشروعات التي يتم بلورتها لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لهذين القطاعين الهامين، وتذليل أية عقبات على طريق التنفيذ الكامل لها، ومتابعة الحلول المقترحة وفق مؤشرات قياس الأداء وتقييم المشروعات والمتطلبات المختلفة.
جدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة، يحرص في إطار مهامه وبرامجه العلمية والتدريبية، على مواكبة المستجدات العالمية لتعزيز أداء الجهات الحكومية وتيسير ما تقدمه من خدمات، وكذلك تطوير العمل والأداء في الجهاز الإداري للدولة، بمختلف وحداته.
وقد أكد معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية أن السلطنة ماضية، بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في مواكبة المستجدات العالمية لتعزيز الأداء المؤسسي الحكومي، وتطوير إجراءات العمل في مختلف الجهات والمؤسسات بالجهاز الإداري للدولة، و بما يتماشى مع تلك المتغيرات، ويحقق مصلحة الوطن والمواطن على أفضل نحو ممكن .