مواعيد الصلاة
تنظيم التطوير العقاري
بخيت بن مسن الكثيري -
خطوة جيدة أعلنتها وزارة الإسكان لتنظيم نشاط شركات التطوير العقاري لتهيئة البيئة الاستثمارية لهذا النشاط وحقوق كافة الأطراف من خلال تسجيل هذه المشاريع بالوزارة وفق الإجراءات المعمول بها من مختلف الجهات وسوف يتم إصدار قانون حساب الضمان البنكي لضمان تنفيذ وإتمام بناء مشاريع التطوير العقاري بالجودة المطلوبة وينظم كافة المعاملات المالية ذات العلاقة. وهذه الخطوة كما اشرنا تعد القاعدة الأساسية للنهوض بهذا النشاط في الاقتصاد الوطني في تحويل الأراضي البيضاء الى منتجات اقتصادية وسياحية وترفيهية وصناعية وواجهات بحرية ..الخ في مسار يولد فرصا حقيقية تحقق المصالح المتبادلة بين القطاعين العام والخاص والتنمية في البلاد وتخفف من العبء على الخزينة العامة في التخطيط والتطوير العمراني كما تحدثنا سابقا.
وخاصة ان هذه الجوانب المرتبطة بالأمور التنظيمية سوف تعزز تطلعات المستثمرين في هذا القطاع واقتراح السياسات والرؤى التي من شأنها التشجيع على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع وتسهيل عملها وتقديم المقترحات الى الوزارة المعنية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل المساهمة بصورة أكبر في خدمة القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات ورفع مساهمته في الناتج المحلي للبلاد. الذي سوف يشجع رؤوس الأموال الجادة لبناء وتعمير هذه الأراضي في ظل الحاجة المتنامية للإسكان وإيجاد مدن إسكانية عصرية بكافة المرافق والخدمات الأساسية والتجارية والصناعية بمعايير ومواصفات مناسبة تلبي طموح المواطن والمستثمر في تطوير الأراضي في مسار يدعم استثمارها بكفاءة تامة.
فهذا الجانب بلا شك يمثل فرصا حقيقية لتشجيع المبادرات المرتبطة بنشاط المطور العقاري وتحويلها من ارض خام الى منتج عمراني متكامل المرافق والخدمات سواء كانت احياء سكنية او تجارية او صناعية يستفيد منها كافة شرائح المجتمع على عكس ذلك الوسيط العقاري والتاجر العقاري الذي يرتبط نشاطه بتحقيق الربح السريع من خلال التداول في الاراضي والعقارات.
وكذلك ترجمة للتوجيهات السامية بإنشاء أحياء سكنية نموذجية للمواطنين، كما اشرنا سابقا حيث كلف المجلس الأعلى للتخطيط بيت خبرة متخصصا لإعداد دراسة لإنشاء أحياء سكنية نموذجية بحيث تنفذ في السنوات المقبلة من خلال شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية أو بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون هذه الأحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء المسكن المناسب وبموجب شروط محددة وبأسعار مناسبة لتلبي زيادة النمو السكاني والطلب على المسكن والمرافق المرتبطة فيها.
فنأمل الاسراع في مشروعات الاحياء الاسكانية النموذجية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والصناديق الوطنية لتكون بمثابة انطلاقة حقيقية للتطوير العقاري، كما اشرنا سابقا في تحويل الارض الخام وتطويرها من مرافق وخدمات وتقديم حلول عقارية يستفيد منها المجتمع في احياء سكنية او صناعية او ترفيه بعيدا عن ثقافة المضاربة في الأراضي البيضاء التي اصبحت تمثل حاجزا امام الاستثمار الجاد وتعمير الاراضي في مسار يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وتوجد هناك نماذج تستحق الاشادة تحدثنا عنها في الكتابات السابقة في السوق المحلي التي اعلن عنها
حيث تمثل هذه الاستثمارات رافدا لتلبية النمو الاقتصادي والعمراني في بناء وتعمير هذة الاراضي خاصة اننا اليوم نتكلم على ندرة ومحدودية الاراضي التي يجب استثمارها بكفاءة .
وكلنا ثقة بمزيد من الشراكة في السوق المحلي الذي يمتلك فرصا حقيقية واعدة في نشاط التطوير العقاري كالإسكان والواجهات السياحية والبحرية والترفيهية والذي سوف يعزز عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
