دنيا الاقتصاد: تطوير التبادل التجاري والمصرفي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين طهران ومسقط

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «دنيا الاقتصاد» تحليلاً جاء فيه: في خطوة جديدة ومهمة اتفقت إيران والسلطنة مؤخراً على تطوير التبادل التجاري والمصرفي فيما بينهما وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تأخذ على عاتقها تسهيل التعاطي بين البنوك الإيرانية ونظيراتها العُمانية، ما يعزز بالتالي العلاقات المتقدمة جداً بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً قيام السلطنة بلعب دور الوسيط بين البنوك الإيرانية والبنوك العالمية والشركات الكبرى والمعتبرة التي تعتزم توظيف رؤوس أموالها للاستثمار في إيران.

وأضافت الصحيفة إن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الاقتصاديين العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين خلال العام الإيراني المنصرم أسفرت عن توقيع اتفاقيات عديدة لافتتاح فروع رسمية للصيرفة في الدولتين، في خطوة تعد هي الأخرى مؤشراً واضحاً على تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي ولقائه بكبار المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان على لاريجاني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني ومحافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، واصفة هذه الزيارة بأنها جاءت لتؤكد عمق الروابط بين البلدين في مختلف الميادين وحرصهما على تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به السلطنة في المنطقة على كافة المستويات، ما يؤهلها لأن تحظى بثقة بلدانها ومنها إيران سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي والتجاري، إلى درجة باتت معها السلطنة تمثل حلقة وصل استراتيجية لتصدير السلع والبضائع الإيرانية عبر العديد من موانئ السلطنة إلى مختلف أنحاء العالم.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الاتفاق بين إيران والسلطنة على تطوير التعاون المالي والمصرفي واستعداد البلدين التام لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في كافة الحقول الصناعية والاقتصادية والسياحية دليل بارز آخر على أن العلاقات بين الجانبين وصلت مرحلة متقدمة من الرقي من شأنها أن تمهد الأرضية لمزيد من التعاون في بقية المجالات ومن بينها الطاقة، وتهيئ السبيل كذلك لتبادل الخبرات في المجالين التقني والعلمي بما يصب بمصلحة شعبي البلدين في نهاية المطاف.