أسعار النفط ترتفع مع إعلان السـعـودية احـتـمال اسـتمـرار قـيـود الإنـتـاج حتى 2019

مزيج برنت الآجل عند 69.52 دولار للبرميل -

عواصم - وكالات: ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المائة أمس، مدفوعة بخطط سعودية لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة أوبك وروسيا التي طُبقت في 2017 حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تحديا لأسواق الأسهم العالمية التي انخفضت بفعل مخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن الذهب الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين أمس.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 64.97 دولار للبرميل، وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمائة إلى 69.52 دولار للبرميل، وفي الأسبوع يتجه برنت صوب الارتفاع نحو خمسة بالمائة في أقوى أداء منذ يوليو العام الماضي بينما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 4.2 بالمائة.

وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس أسعار العقود الآجلة للخامين للارتفاع. وقال الفالح: إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين للنفط غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية. وأبرمت المنظمة ومجموعة من الدول غير الأعضاء بها بقيادة روسيا اتفاقا في يناير 2017 لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال في مقابلة أجرتها رويترز في واشنطن الخميس: «نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا».

وتابع قائلا «نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019».

كان الفالح قد قال في وقت سابق: إنه من الأفضل لأوبك أن تترك سوق النفط تواجه نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان.

وأضاف أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق «لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات».

«إنه يعني أن الآلية نجحت وأنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية لفترة أطول». ويتطلب وضع إطار جديد القدرة على «التحرك السريع» و«الرغبة في القيام بالأمور بشكل مختلف من حيث تحديد مستويات الإنتاج كما تمليها السوق».

وقادت السعودية وروسيا جهودا لخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض الذي استمر أعواما والذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

ورغم استمرار النمو السريع للإنتاج في الولايات المتحدة يقول الفالح: إنه لا يعتبر قطاع النفط الصخري تهديدا.

وقال: إنه بدون إمدادات النفط الصخري كان المعروض العالمي سيكون شحيحا.

الطرح العام الأولي

تحتاج السعودية إلى أسعار نفط مرتفعة ومستقرة إذا ما أرادت النجاح في تحويل إدراج مزمع لأسهم شركة النفط الحكومية أرامكو إلى أكبر عملية بيع أسهم في العالم. وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمائة من أرامكو في الطرح. وقد يمنح نجاح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية. وقال الفالح: إن المملكة قد تمضي قدما في الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني من 2018م على الرغم من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام القادم.

وسيعتمد توقيت الطرح على أوضاع السوق، والمملكة مستعدة لتنفيذ الطرح العام الأولي «في أي وقت». وقال الفالح: «قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء ... لم نغلق الباب أمام 2018». وقال الفالح: إن المملكة بحاجة لأن تضمن «أن السوق جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ».

وقال الفالح: إن الشركة قد تُطرح إما محليا أو دوليا أواخر هذا العام. وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو لكن المسؤولين السعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم مخاطر الإدراج في الولايات المتحدة.

وقال: «لدينا بواعث قلق، فمن البديهي أن أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا وقيمتها عالية جدا، ومن المحتمل أننا قد نواجه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية وإجراءات التقاضي التي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارنا النهائي».

والتحديات القانونية قد تنتج عن قانون أمريكي يسمح لضحايا أمريكيين لهجمات شنها متشددون بمقاضاة حكومات أجنبية لطلب تعويضات.

أسعار المنتجين ارتفعت

و في إسبانيا ذكر مكتب الإحصاء الإسباني أن أسعار المنتجين ارتفعت في البلاد خلال فبراير الماضي، وارتفعت أسعار المنتجين في فبراير الماضي بنسبة سنوية تبلغ 3ر1 بالمائة، بعد أن ظلت ثابتة في يناير، وتراجع معدل تضخم أسعار المنتجين من 6ر1 بالمائة في يناير إلى 4ر1 بالمائة في فبراير، مع استثناء أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار المنتجات الوسيطة بنسبة 4ر2 بالمائة، فيما زادت أسعار الطاقة بنسبة 4ر1 بالمائة. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1ر0 بالمائة في فبراير، وهو نفس معدل الزيادة في يناير.

شل ستبيع حصتها

اتفقت شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة أمس على بيع كامل حصتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي إلى شركة إيتوتشو كورب اليابانية مقابل 406 ملايين دولار. وتأتي الصفقة في الوقت الذي اتفقت فيه الشركة البريطانية الهولندية على التخارج من مشروع مجنون النفطي، أحد أكبر الحقول في العراق عضو أوبك، وتسليم عملياته إلى شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة بحلول نهاية يونيو . وقالت الشركة: إن شل إي.بي ميدل إيست هولدنجز ستبيع كامل حصتها في شل العراق إي.بي (إس.آي.بي.في) التي تملك حصة نسبتها 19.6 بالمائة من حقل النفط إلى وحدة تابعة لإيتوتشو.

وفي إطار الاتفاق ستتحمل إيتوتشو دينا بقيمة 144 مليون دولار أيضا. وقالت شل: إنها حصلت على الموافقات التنظيمية الضرورية، ومن المتوقع أن تستكمل البيع قريبا، مع تاريخ نفاذ للاتفاق في 31 ديسمبر 2015. كان مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أبلغ رويترز في يناير أن العراق وافق على البيع.

وينتج حقل غرب القرنة (1) الذي تديره إكسون موبيل نحو 405 آلاف برميل يوميا في الوقت الحالي.