التدقيق في طلبات التراخيص عقب «العمومية»

أجلت اللجنة المسؤولة باتحاد الكرة عن مشروع تراخيص الأندية البت في طلبات الأندية التي قدمتها في الفترة الماضية بعد نهاية المهلة المحددة وذلك لبحث الطلبات والتدقيق في الشروط عقب الفراغ من الجمعية العمومية العادية للاتحاد والتي من المقرر أن يتم الحديث فيها عن مشروع التراخيص وإبداء بعض الملاحظات من جانب رؤساء الأندية.

وكانت اللجنة المسؤولة عن ملف تراخيص الأندية برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد محسن المسروري وضعت برنامجا تسعى لتنفيذه في الفترة المقبلة يقضي بمراجعة طلبات الأندية التي تقدمت للحصول على الرخصة الآسيوية على ضوء الشروط واللائحة التي حددها الاتحاد الآسيوي.

أعلنت اللجنة عن حرصها الكبير لاتباع الوسائل والضوابط القانونية في قياس المعايير الفنية والإدارية للأندية الراغبة في الحصول على التراخيص وخاصة في بعض الشروط التي يعتبر وجودها ضرورة وسيؤدي عدم توفرها في أي ناد لرفض طلبه وبالتالي عدم منحه الرخصة الآسيوية وبالتالي يفقد فرصته في المنافسة بدوري الأضواء والمشاركة في البطولات القارية. وتشير المعلومات الى أن اللجنة ستقوم اللجنة بإجراء بعض التغييرات على هيكلها وفقا للائحة الاتحاد الآسيوي لضمان الشفافية والحيادية في العمل وتقييم ملفات الأندية.

ويتعين على الأندية الراغبة في الحصول على الرخصة الآسيوية أن تعمل في الفترة المقبلة على توفيق أوضاعها الإدارية والمالية على نحو ما تشترط اللائحة الآسيوية.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة ستنعقد بعد غد ومن المتوقع أن تشهد مناقشات ساخنة للكثير من الملفات التي تشكل تحديات واضحة للكرة العمانية من بينها تراخيص الأندية التي تمثل هاجسا لعدد كبير من الأندية.