مواعيد الصلاة
نبض الدار :التنمية والجمعيات الأهلية!
د. طاهرة اللواتية -
ذكر بيان معالي وزير التنمية الاجتماعية أن قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية حظي بالعناية والرعاية الكريمة من لدن جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وأن الوزارة تعمل حاليا وبالتنسيق مع الجهات المختصة على استصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية. وقد تم رفع مستوى دائرة جمعية الأندية الاجتماعية إلى مستوى مديرية.
وقال إن عدد الجمعيات المشهرة حتى نهاية عام 2017م (162) جمعية، تتوزع على أربعة قطاعات، جمعيات المرأة وعددها (64) جمعية وبنسبة (39.5%)، ثم القطاع الخيري بعدد (49) جمعية وبنسبة (30.2%)، ثم المهني بواقع (22) جمعية وبنسبة (19.8%)، ثم قطاع أندية الجاليات الأجنبية بعدد (17) ناديًا وبنسبة (10.5%).
وأن الوزارة تقوم بتسهيل حصول الجمعيات على المنح الخارجية من المنظمات الإقليمية والعالمية وفق الضوابط، وتدعم وتسهل مشاركتها في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، ومنحها من خلال الدائرة المعنية بالاستثمار والدعم الاجتماعي، الدعم لإيجاد شراكات بين القطاعات الحكومية، الأهلية، والخاصة من أجل تمويل البرامج والمشاريع الهادفة للجمعيات.
كلام جميل جدا يصب لمصلحة تطوير مؤسسات المجتمع المدني، فقد حان وقت تجديد قانون الجمعيات الأهلية، وتفعيل الإجراءات التي ذكرها وزير التنمية الاجتماعية.
إن الجمعيات الأهلية حاليا تعمل بكثير من التحديات،على سبيل المثال مشكلة التمويل، فتوفر التمويل هو ما يجعل الجمعية تستطيع تنفيذ خططها الطموحة.
بل أيضا المساهمة مع الوزارة في تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي. وكما ذكر معاليه أن الاستراتيجية في حاجة إلى ما لا يقل عن ١٤ مليون ريال عماني لتنفيذها، وهو ما تستطيع الجمعيات أن تساعد فيه إذا انفتحت لها أبواب التمويل التي ذكرها معاليه. خاصة أن الوزارة تعد الاستراتيجية تحولًا محوريًا في أدوار وزارة التنمية الاجتماعية تتجاوز الدور الرعائي الضيق، وترتكز على قيم الإنصاف، والتمكين، والمشاركة، والاندماج، تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام وشامل.
نأمل أن تحظى هذه الجمعيات مع الوضع الجديد بالرعاية الكافية حتى تستطيع ممارسة أدوارها الحقيقية كمؤسسات مجتمع مدني، شريكة في بناء التنمية في البلاد.
