التعريف بنظام العدل الإلكتروني «توثيق» وارتباطه بالجهات الحكومية

يتضمن147 خدمة إلكترونية موزعة على 8 أنظمة -

بدأت أمس بوزارة العدل حملة التوعية الداخلية والخارجية بنظام العدل الإلكتروني «توثيق» تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وبحضور سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة وعدد كبير من المسؤولين بالوزارة وفرق إدارة المشروع، وذلك بقاعة المؤتمرات والندوات بديوان عام وزارة العدل والذي يمثل خطوة متقدمة على صعيد الأداء الرقمي ورافدا مهما للحكومة الإلكترونية. وقد بدأت الحملة بكلمة لمحمد بن عبدالله القويطعي مدير دائرة تقنية المعلومات، قال في كلمته إن هذا المشروع الاستراتيجي المهم سيحول خدمات الوزارة من تعاملات تقليدية تعتمد في إجراءاتها على الكثير من الأوراق والتواقيع إلى بيئة عمل إلكترونية نموذجية متكاملة بدون الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة للخدمات.

وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات إلى تمتع منظومة العدل الإلكتروني ( توثيق ) بأنظمة الحماية والخصوصية إلى جانب ارتباطها بالسحابة الحكومية ( G CLOUD) والتي تطبق أعلى معايير الحماية.

وقال «إن العدل الإ لكتروني سيمكّن الجهات الحكومية من التكامل مع النظام بسهولة ويسر».

وأضاف إن وزارة العدل ممثلة في دائرة تقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات سبق وأن أتمت ربط 56 فرعا من فروع الوزارة بمبنى ديوان عام الوزارة عن طريق الشبكة الحكومية الموحدة MPLS ما سهل الوصول إلى الأنظمة الالكترونية في الوزارة بدرجة عالية من الخصوصية والأمان.

ويتضمن مشروع العدل الألكتروني 147 خدمة الكترونية موزعة على 8 أنظمة منها 74 خدمة للكاتب بالعدل و تختص بالأحوال الشخصية والوكالات والإقرارات والعقود والتعهدات والشهادات التي تصدر من الكاتب بالعدل وأرشفة مليون وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية وغيرها من المعاملات .

كما يضم 22 خدمة لشؤون المحامين والتي تتعلق بخدمات التسجيل ومكاتب المحاماة والشركات المدنية والشهادات الخاصة بالمحامين .

كما يقدم البرنامج 11 خدمة لشؤون الخبراء حول التسجيل والقيد والمتابعة وبيوت الخبرة إلى جانب 6 خدمات للجان التوفيق والمصالحة وتختص بطلبات التوفيق والمصالحة الشخصية والتجارية وإدارة الجلسات والصيغ التنفيذية للجان التوفيق والمصالحة .

ويحتوي البرنامج على 4 خدمات لمكتب التصديقات والمعني بتسجيل التوقيعات وتصديق الوثائق المطلوب التصديق على صحتها . و 19 خدمة لاستثمار أموال الأيتام والقصر واستلام وتسديد أرصدتهم، بالإضافة إلى 6 خدمات للضبطية القضائية والتي تختص بخدمات إعطاء التصاريح للجهات الراغبة في منح موظفيها صفة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من الخدمات للدعم الفني والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين .

كما سيرتبط العدل الإلكتروني ( توثيق) بأكثر من ثمانية عشر جهة حكومية مثل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والهيئة العامة لسجل القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ووزارات الصحة والخارجية والداخلية والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والقوى العاملة والخدمة المدنية والإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى عمان الرقمية وبلدية مسقط وهيئة الوثائق والمحفوظات.

وسيتحقق الدخول إلى البوابة ( توثيق ) عبر تقنية التصديق الإلكتروني باستخدام قارئ البطاقة الشخصية أو شريحة الهواتف؛ لذا على جميع المستفيدين من خدمات توثيق تجديد بطاقاتهم الشخصية بنظام التصديق الإلكتروني أو تغيير شرائح الهاتف النقال للاستفادة من تطبيق توثيق.

وتزامناً مع انطلاق حملة التوعية فقد تم تدشين شعار نظام العدل الإلكتروني توثيق وأشار الدكتور أحمد بن حمود الحبسي مدير الدائرة القانونية عضو فريق اختيار الشعار إلى الآليات في اختيار الشعار وأعلن الشعار الفائز للمصمم الشافعي بن محمد الفارسي، وتم عرض مقطع مرئي لدلالات شعار توثيق.

ويأتي انطلاق حملة التوعية لنظام توثيق لجعل فئات المجتمع أكثر إدراكا ومعرفة بخدمات بوابة ( توثيق ) وجعل المتعاملين أكثر ثقة بها وصولا لخدمات سهلة وميسرة. كما قامت وزارة العدل بالإعلان عن رؤيتها ورسالتها وقد تمثلت الرؤية في ترسيخ سيادة القانون وبسط العدالة، ورسالتها وهي الارتقاء بالعمل العدلي والقضائي وتطوير دور الجهات المعاونة للقضاء، وترسيخ قيم وثقافة التصالح والتحكيم صيانةً للحقوق والعمل على توسيع مجالات التعاون الدولي وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية والاهتمام بتنمية واستثمار أموال الأيتام والقصر.