1264726
1264726
الاقتصادية

باحث متخصص يوصي بأهمية ربط محطات التحلية للتغلب على تأثيرات المد الأحمر

02 مارس 2018
02 مارس 2018

كتب : صالح بن محمد الغنبوصي -

أكد عبد الله بن سالم الغيلاني الباحث في الجوانب المائية أن ظاهرة المد الأحمر الطبيعية تشكل تحديا حقيقيا، في عالم تحلية المياه، وأن ظاهرة المد الأحمر الطبيعية التي تشهدها السلطنة هذه الأيام خاصة في ولاية بركاء، هي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الظاهرة ولن تكون الأخيرة، وكان أول تسجيل للظاهرة في السلطنة عام 1976 في محافظة ظفار، كما تم تسجيل حالتين في محافظة مسقط عام 1976م وعام 1978م، ومنذ عام 1988م، هناك متابعة وتسجيل مستمر للظاهرة في المياه العمانية، في ظل توفر العوامل الطبيعية لازدهار العوالق، على غير العادة، مما ينذر بتكرار هذه الظاهرة التي تهدد الآمن المائي.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على التأثيرات المباشر على محطات التحلية فقط بل تتعدى ذلك إلى تردي نوعية مياه البحر في مناطق حدوث الظاهرة، مما يؤثر على إمداد المحطات بالمياه المغذية، ويعد كذلك السبب الرئيسي لنفوق الأسماك نتيجة نقص الأكسجين المذاب، وتسبب هذه الظاهرة الكثير من الإزعاج لمرتادي البحر وسكان المناطق القريبة من السواحل لما ينتج عنها من روائح كريهة ينفثها البحر أو نفوق الأسماك على الشواطئ. وأضاف الغيلاني: أن هناك استراتيجيات مختلفة، للتقليل من هذه الظاهرة وللحد من تأثيراتها على كل الأصعدة:

تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية لدراسة هذه الظاهرة ومدى تأثيراتها المتزايدة على كل القطاعات، مع دراسة مواقع إنشاء محطات التحلية وخاصة المركزية منها والتي من المفترض أن تكون في الأماكن أقل عرضة لهذه الظاهرة وخاصة على البحار المفتوحة. إنشاء حقول آبار شاطئية لمحطات التحلية، بدل الاعتماد فقط على أخذ مياه البحر مباشرا لتحليتها من المأخذ المفتوحة الأكثر عرضة للانسداد بسبب هذه العوالق، وكما يجب أن يكون هناك ربط فعال بين محطات التحلية الكبرى والصغرى لتعويض النقص الحاصل في حالة تعرض إحدى هذه المحطات لظاهرة المد الأحمر.

الربط الشامل لشبكات المياه في المناطق القابلة عمليا للربط، وإيجاد ثقافة بين المستهلكين لترشيد استهلك المياه في حالة تعرض المنطقة التي يسكنونها أو حتى المناطق الأخرى التي سوف يتم إليها النقل العكسي للمياه، تفعيل وسائل الإعلام المختلقة واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، تفعيل دور النشطاء والجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية للعب دور أكبر في بث التوعية بين المستهلكين.