الأوروبي يستعد لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين في ميانمار

يانجون: هدم قرى الروهينجا لم يكن «تدميرا لأدلة» -

بروكسل - يانجون - (د ب أ - رويترز): قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدء الإعداد لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين في القوات المسلحة بميانمار على خلفية ارتكاب «انتهاكات حقوقية خطيرة وممنهجة» في البلاد وخاصة ولاية راخين.

وقد أدان الوزراء «الانتهاكات الحقوقية المستمرة وواسعة النطاق الممنهجة والخطيرة» التي يرتكبها جيش ميانمار والقوات الأمنية، كما أدانوا أيضا الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.

وطالب الوزراء منسقة السياسة الخارجية فيديريكا موجيريني باقتراح «إجراءات تقييدية موجهة» ضد مسؤولين عسكريين، والإعداد لتمديد حظر حالي على الأسلحة مفروض على ميانمار، من المقرر أن ينتهى في أبريل المقبل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية في ميانمار إن نحو 6000 شخص نزحوا من ولاية كاشين منذ بداية العام.

وقال المتحدث باسم المكتب بيير بيرون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في رسالة إلكترونية إن القتال مستمر بالقرب من مناطق مدنية ويتم تشويه مخيمات النازحين والمدنيين أو قتلهم بالألغام الأرضية».

وأضاف «منذ عام 2016، هناك تدهور كبير في كيفية وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين من الصراع في ولايتي كاشين وشاه».

وأوضح «الصراع يعد أقدم حرب أهلية مستمرة في العالم ويعد «أزمة إنسانية تم نسيانها».

في غضون ذلك قال مسؤول يقود جهودا لإعادة الإعمار في ولاية راخين بميانمار أمس إن هدم ما تبقى من قرى مسلمي الروهينجا كان للتمهيد لإعادة توطين اللاجئين وليس لتدمير أدلة على ارتكاب فظائع بحقهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الجمعة إنها حللت صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر أن ميانمار سوت ما لا يقل عن 55 قرية في راخين بالأرض بينها قريتان بدا أنهما كانتا سليمتين تماما قبل وصول الجرافات الثقيلة.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن أعمال الهدم ربما دمرت أدلة على فظائع ارتكبتها قوات الأمن وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها تطهير عرقي استهدف أقلية الروهينجا الذين لا يحملون جنسية.

وأدت حملة للجيش للرد على هجمات شنها متمردون من الروهينجا على 30 موقعا للشرطة وقاعدة للجيش في 25 أغسطس إلى فرار 688 ألفا من قراهم وعبور الحدود إلى بنجلاديش.

وتحدث كثير منهم عن أعمال قتل واغتصاب وحرق نفذها أفراد من الشرطة والجيش في ميانمار. ونفت ميانمار معظم الاتهامات الموجهة إليها وطلبت دليلا على ارتكاب انتهاكات بينما منعت صحفيين مستقلين ومراقبين لحقوق الإنسان ومحققين عينتهم الأمم المتحدة من دخول منطقة الصراع.

وشكلت الزعيمة الفعلية لميانمار أونج سان سو كي مؤسسة الاتحاد للمساعدة الإنسانية وإعادة التوطين والتنمية في ولاية راخين لتقود جهود الاستجابة المحلية.

وقال أونج تون ثيت رئيس المؤسسة: إن القرى هدمت ليسهل على الحكومة إعادة توطين اللاجئين في أقرب موقع لمنازلهم السابقة.

وأضاف متحدثا للصحفيين أمس ردا على اتهامات تدمير الأدلة «لا رغبة لدينا في التخلص مما يدعونه أدلة ... ما كنا ننتويه هو ضمان سهولة بناء المباني من أجل من سيعودون».

وتابع أن ميانمار ستقوم بكل ما بوسعها للتأكد من أن تتم عملية إعادة اللاجئين بموجب اتفاق موقع مع بنجلادش في نوفمبر بشكل «عادل ومحترم وآمن».

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف دعوته لميانمار لأن «تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين دون قيود».

وأوقفت الأمم المتحدة أنشطتها في شمال راخين وأجلت موظفيها غير الضروريين بعد تلميح من الحكومة أنها دعمت متمردين من الروهينجا العام الماضي.

وتم استبعاد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من عملية إعادة الروهينجا.

وقال جوتيريش أمس «يحتاج الروهينجا بشدة لمساعدة فورية لإنقاذ حياتهم وحلول طويلة الأمد وللعدالة».