مواعيد الصلاة
تحديات الاستثمار المحلي..!
عمير بن الماس العشيت -
كاتب وباحث -
ما زال الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة حاضرة في الأسواق المحلية رغم جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية وتوفر الموارد الزراعية والطبيعية في السلطنة. الأمر الذي يجعلنا نقف أمام التحديات التي حالت دون تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية لا سيما ذات الاستهلاك اليومي التي لم تصل حتى الآن إلى نصف الاستهلاك المحلي .. إن عدم توفر رؤوس أموال وطنية قادرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الرابح وغياب شركات التسويق الزراعي عن الأسواق المحلية وهشاشة البنية الأساسية إلى جانب انعدام التوازن بين العرض والطلب في ظل تزايد النمو السكاني والمنافسة الحادة التي تواجهها المنتجات الزراعية المحلية من قبل المنتجات المستوردة المتسببة في ارتفاع الأسعار .. كل هذه العوامل ساهمت في تعثر جهود الحكومة الرامية لاستصلاح القطاع الزراعي وجعله عاملا فاعلا في الدخل القومي .. ونتيجة لهذا الوضع بات العديد من الأراضي الزراعية في السلطنة شبه مهجورة من بعض أصحابها الذين قاموا بتحويلها إلى أراض تجارية وصناعية واستراحات ومخازن، والبعض الآخر صار حاضنا وملجأ للعمالة السائبة والأعمال المشبوهة ومرتعا للحيوانات الضالة .. كما أن مواقع بعضها صارت تشكل مصدر إزعاج للأحياء السكنية القريبة منها بسبب انبعاث روائح الأسمدة والمبيدات الزراعية إلى داخل المنازل كما هو الحال في منطقة صحنلوت بمحافظة ظفار .. وبالتالي فإن من المهم إعادة النظر بجدية في القطاع الزراعي وتطويره نظرا للنمو السكاني المتزايد والطلب المتزايد عليه وفتح المجالات للاستثمارات المحلية العملاقة، حيث يعد القطاع الزراعي من أفضل القطاعات الربحية والمشغلة للعمالة الوطنية كما أنه يمثل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية ومساهما رئيسيا في زيادة الناتج المحلي وتوفير الأمن والمخزون الغذائي.
من ناحية أخرى فإن السلطنة تحظى بمرتكزات أساسية للتنمية الزراعية كالأراضي الشاسعة الموجودة في سهول الباطنة ومناطق النجد والصحراء في محافظتي ظفار والوسطى وغيرها من المناطق وهي قابلة للاستثمار الزراعي ولم تستغل بالكامل حتى الآن. كذلك يوجد في السلطنة مصادر مياه جوفية متجددة ناهيك عن تحلية مياه البحر الذي لا يفصل بينه وبين الأراضي الزراعية مسافات كبيرة. كل هذه العوامل لو استخدمت بشكلها الأمثل لأدت إلى توفير المنتجات الزراعية واحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفائض إلى الخارج .. يأتي ذلك من خلال إنشاء مشاريع وشركات وطنية استثمارية متكاملة ومدعومة من الحكومة يساهم فيها كافة المواطنين .. ومنحها صلاحيات واسعة للإنتاج والتصدير والتسويق والتوزيع لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات المدنية والأسواق المحلية والخارجية .. الجدير بالذكر أن العديد من دول العالم قامت باستثمار أراض صحراوية وحولتها إلى واحات زراعية تكفلت بتوفير احتياجات أسواقها، وأصبحت الآن من الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.
