خلال اجتماعه الأول .. مجلس إدارة الغرفة يناقش تحديات القطاع الخاص

عمان : أعلن سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أمس بدء عمل مجلس إدارة الغرفة الجديد حيث قال: ”نبدأ اليوم في استلام مهامنا كأعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للفترة 2018-2022 بكافة فروعها، وهي مرحلة جديدة في تاريخ الغرفة “مؤكدا أن المجلس الجديد سيركز على تعزيز الشراكة الثلاثية القائمة على التكامل في الأدوار والمسؤوليات مع كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع في مختلف برامج وخطط التنمية الشاملة التي تهدف إلى النهوض بالإنسان والاقتصاد والمجتمع عموما متطلعا الى تبني مبادرات وبرامج تنموية وطنية مشتركة.

وعقد مجلس إدارة الغرفة أمس اجتماعه الأول بالمقر الرئيسي ، برئاسة سعادة قيس اليوسف.

وخلال الاجتماع عبر سعادة قيس اليوسف عن عظيم امتنانه لباني نهضة عُمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لثقته الكبيرة في القطاع الخاص وما قدمه من إنجازات مرموقة تحت ظل قيادته الحكيمة.

وقدم اليوسف شكره لمجلس إدارة الغرفة خلال الفترة السابقة (2014 – 2018) برئاسة سعيد بن صالح الكيومي الذي كان له دور في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الغرفة والقطاع الخاص.

ورحب سعادته بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة (2014 – 2022)، مشيرا إلى رؤية المجلس صياغة استراتيجية عمل شاملة سيتم تنفيذها ضمن خطط الغرفة السنوية للدورة الحالية لمجلس الإدارة، والتي ستركز على معايير الحوكمة التي تقوم على فصل السلطات ومنح الصلاحيات للأجهزة المختلفة بما يتوجب تعزيز الكفاءات في الجهاز التنفيذي بالغرفة ويسهم في تحقيق النتائج المتميزة التي تخدم العمل الاقتصادي في السلطنة، ورفع مكانة الغرفة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني، فضلا عن تطوير الشراكة الثلاثية القائمة على التكامل في الأدوار والمسؤوليات مع كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع في مختلف برامج وخطط التنمية الشاملة التي تهدف إلى النهوض بالإنسان والاقتصاد والمجتمع عموما. وأكد اليوسف على قدرة الأعضاء على تحقيق رؤى وتطلعات المجلس والقطاع الخاص بكافة شرائحه وقطاعاته المعززة للأدوار الوطنية للغرفة والمساهمة في العملية التنموية الشاملة، مؤكدا حرص المجلس على السير على نهج جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- وخدمة الوطن والقطاع الخاص بما فيه المصلحة العامة للجميع.

كما تطرق المجلس للحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث وجه إلى أهمية الوقوف على تبعات الرسوم المفروضة من قبل بعض الجهات وتأثيرها على القطاع الخاص من خلال استطلاع آراء أصحاب الأعمال والمستثمرين من خلال الغرفة وفروعها في المحافظات وحصرها لرفعها فيما بعد إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.