الأحمد: أطراف دولية مستعدة لتمويل متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة

مستوطنون يعتدون على مزارعين في الخليل -

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد،إن أطرافًا دولية أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأكد الأحمد في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس ، أن تلك الأطراف وضعت اقتراحًا وخطة بشكل علني للمساعدة بحل المشكلة (رواتب موظفي حكومة غزة السابقة)، مبينًا أنه ليس فقط بقضية الموظفين والرواتب بل بمساعدة الشعب الفلسطيني بظل أوضاعه الصعبة.

وناقش اجتماع دولي غير رسمي عقد أمس الأول بالعاصمة البلجيكية بروكسل بتنظيم ودعوة من الخارجية السويسرية «تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة»، بمشاركة وفود تمثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ومصر والنرويج.

وأشار الأحمد إلى أن قناعة تشكلت لدى جميع الأطراف أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط بغزة بل «يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا بتوقيع اتفاق المصالحة بـ2011، ثم اتفاق تنفيذه بـ2017 ».

وبحسب الأحمد، فإن «الاجتماع جاء من أجل معرفة الصعاب وكيفية تذليلها لقطع الطريق على كل المحاولات لاستمرار الانقسام»، مبينًا أن الاتصالات ستتركز خلال الأسبوع المقبل في رام الله نفسها مع السلطة وحكومة الوفاق مع هذه الأطراف التي دعمت هذا الاتفاق والاقتراح .

ونبه إلى أن «الجميع (الأطراف الدولية المشاركة بالاجتماع) أقر بأن القضية السياسية تظل هي القضية الأساسية في آثارها وانعكاسات الانقسام السلبية ».

وذكر الأحمد أن «الجميع يدرك صعوبة الأوضاع في غزة»، معربًا عن أمله في «ألا تسوء أكثر وعدم استخدام هذه المعاناة في مشاكلنا»، على حد قوله. ودعا إلى عدم التعامل مع قضية الانقسام بما وصفه بالطريقة «السطحية والانفعالية والذاتية، والتسابق حول تحقيق مكاسب لا قيمة لها أمام وحدة الوطن ». وخاطب الأحمد الفصائل والقوى الفلسطينية: «كفى سطحية في التعامل مع تنفيذ كل ما اتفق عليه.. لنتحد معًا ونضع أيدينا سويًا وننفض من بين صفوفنا كل من يضع العراقيل أمام المصالحة». يُذكر أن ملف المصالحة يشهد جمودًا بسبب عدم إنجاز القضايا الأساسية للمصالحة وعلى رأسها ملف موظفي حكومة غزة وملف الأمن، بالإضافة لاستمرار فرض العقوبات من قبل السلطة على غزة . ومن ناحية أخرى، اعتدى مستوطنون صباح امس، على مزارعين فلسطينيين قرب بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وأجبروهم على مغادرة أراضيهم الزراعية. وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان ببلدة بيت أمر، يوسف أبو ماريا، إن حراس مستوطني مستوطنة «كرمي تسور» المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال الخليل، هاجموه والمزارع محمد إبراهيم صبارنة، أثناء فلاحته لأرضه بجانب سياج المستوطنة. وذكر أبو ماريا في تصريح صحفي له، أن المستوطنين أجبروه والمواطن صبارنة على مغادرة أرضه الزراعية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار. ونوه إلى أن الاعتداء تم خلال تواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي في المكان، مبينًا أن قوات الاحتلال تذرعت بأن العمل «ممنوع» قرب سياج المستوطنة.

وأوضح الناشط الفلسطيني، أن جنود الاحتلال أخبروه بأن لحراس مستوطنة كرمي تسور «صلاحية» منع المزارعين الفلسطينيين الاقتراب من سياج المستوطنة.

وأبدى أبو ماريا «تخوف» المزارعين الفلسطينيين من أن تكون تلك الاعتداءات «مقدمة» لمصادرة الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها في ظل محاولة منع أصحابها من الوصول إليها وفلاحتها واستصلاحها، موضحًا أنها تبلغ مئات الدونمات.