3500 عام من العلاقات التجارية والاقتصادية بين السلطنة ومصر

220 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين -

تقرير – زكريا فكري -

تعد العلاقات الثنائية بين السلطنة و مصر من أكثر العلاقات تميزاً على مدار التاريخ القديم والحديث، وإذا كان التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حاضرا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، فان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تضرب بجذورها في التاريخ القديم منذ 3500 سنة مضت. عندما كانت السفن العمانية والمصرية تتبادل الزيارات التجارية في عصر حتشبسوت الملكة الفرعونية القديمة وفق ما ذكره العديد من المؤرخين.

في يناير 2017، أشادت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بالعلاقات المصرية العمانية والتي تنم عن خالص المحبة بين الزعيمين الكبيرين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تُرجمت إلى خطوات عملية من اجل تنمية وتنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وثمنت اللجنة البرلمانية المصرية التوجيهات السامية لصاحب الجلالة بتذليل العقبات التي تواجه القوى العاملة المصرية في السلطنة، وأمر جلالته – حفظه الله وأبقاه - بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصري لإنشائها بمصر.

كما ثمنت اللجنة الدعم المتواصل لمصر والذي تجلى في أبهى صوره في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في 2015 عندما رصدت السلطنة 500 مليون دولار للاستثمارات في مصر.

وشهدت القاهرة في شهر مايو الماضي العديد من اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية، والمصرية بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وضم اللقاء 25 شركة مصدِّرة من كبرى الشركات التجارية بالسلطنة، و95 شركة مصرية مستوردة من كبرى الشركات الحكومية والخاصة.

وخلال عام 2015 عقدت الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية في القاهرة في الفترة من 22 إلى 23 فبراير وشهدت التوقيع على اتفاقية للتعاون الجمركي بالأحرف الأولي بين الجانبين، و مذكرتي تفاهم في مجال القوى العاملة، والشباب والطلائع. كما اقترح الجانب المصري إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين، وكذلك إحياء مقترح إنشاء الشركة الاستثمارية مناصفة بينهما . ​

ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان 220 مليون دولار أمريكي، وتعد أهم الصادرات العمانية إلى السوق المصرية المنتجات المعدنية مثل النفط، والحيوانات الحية والمنتجات حيوانية، والورق ومصنوعاته، ومنتجات الصناعات الكيماوية. ومن أهم الواردات من مصر إلى السلطنة أسلاك النحاس، وأطقم غرف النوم والأخشاب، والموصلات الكهربائية، والبرتقال، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، وخراطيم الرش للري والزراعة، والبلاط، والسيراميك.

تقدر قيمة الاستثمارات العمانية في مصر بنحو 60 مليون دولار وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية، بينما يقدر حجم الاستثمارات المصرية في السلطنة وفقا لإحصاء أعدته غرفة تجارة وصناعة عمان في عام 2015 بحوالي 30 مليون دولار، وهناك 142 شركة مصرية تقوم بمشروعات في السلطنة في مجالات البنية الأساسية والاستثمار العقاري السياحي.

الاتفاقيات الاقتصادية

الموقعة بين البلدين

• اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني 1985

• اتفاق بشأن الخدمات الجوية 1987

• اتفاق إنشاء مجلس أعمال مصري عماني 1997

• اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات 1998

• اتفاقية تعاون اقتصادي وفني 1998

• برنامج عمل للتعاون في مجال المواصفات القياسية 1999

• برنامج عمل للتعاون السياحى1999

• اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل 2000

• مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات 2001

• مذكرة تفاهم في المجال الزراعى2001

• مذكرة تفاهم بين سوق مسقط للأوراق المالية وبورصتي القاهرة والإسكندرية 2004

• مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التخطيط 2009

و في مايو 2014 تم وقيع مذكرة تفاهم بين مصر وعمان في مجال التطوير الإداري، حيث شهد مقر وزارة التنمية الإدارية مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التطوير الإداري بين الجانبين المصري والعماني، قام بالتوقيع عليها من الجانب العماني معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية ومن الجانب المصري اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية،

وقد شملت مذكرة التفاهم مجالات عديدة منها التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفي وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري. وتم تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تبادل الدورات التدريبية، وزيارة الخبراء والبحوث العلمية، وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات التطوير الإداري، وذلك في إطار برنامج عمل سنوي متفق عليه من الطرفين.