وزير التجارة والصناعة: مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سيضم علماء اقتصاد وقانونيين ورجال أعمال

أوضح أمام الشورى عددا من أدواره وطريقة عمله -

كتب ـ سرحان المحرزي وماجد الهطالي: اختتم مجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وتحدث معاليه أمس حول مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي صدر مرسوم سلطاني بإنشائه وإصدار أحكامه رقم ( 2/‏‏ 2018) وقال إن إشراف الوزارة على هذا المركز لن يختلف عن إشرافها على هيئة سوق المال، موضحا أن الهيئة يرأسها مجلس مختلف عن الوزارة وتمارس أعمالها بكل حرية.

وقال السنيدي: ما نطمح إليه في هذا المركز أن يكون فيه ثلاثة إلى أربعة مستويات من أعضاء مجلس الإدارة، حيث يتوجب أن يكون فيه أشخاص مستقلون من الجامعات علماء بالاقتصاد ولا يملكون شركات وأن لا يكون لهم علاقة بالسوق، وأن يضم المركز قانونيين سواء من داخل أو خارج السلطنة لديهم القدرة في الدفاع عن قرارات المركز، كذلك يضم عددا من رجال الأعمال.

وأشار إلى أنه من ضمن عمل المركز أن يطلب من وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الزراعة والثروة السمكية والوزارات الأخرى ألا تعطي ترخيصا لشركة معينة في طلب معين، فعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك شركات تطلب إقامة مصنع معين، فالسؤال اذا استحوذت شركة ما على حصة أكثر في السوق فإنه يحق للمركز أن يطلب من الحكومة عدم الترخيص لها.

كذلك بإمكان المركز منع أي منتج من الدخول إلى السلطنة من أي دولة أجنبية، وذلك في حالة أصرت تلك الدولة على أن يكون وكيلها واحدا ولم تسمح بتعدد الوكالات.

وأكد على أن المركز سيكون مستقلا إداريا وماليا، وعلى الوزارة توفير المال والمكان.