1218546
1218546
الاقتصادية

السلطنة تتوسع في توليد الطاقة الشمسية للمنازل

09 يناير 2018
09 يناير 2018

بتمويل من الصناديق الحكومية والاستثمارية -

هيئة تنظيم الكهرباء تدشن برنامج الأعمال المستقبلية في نسخته الـ13 -

كتب – زكريا فكري -

دشنت هيئة تنظيم الكهرباء أمس برنامج الأعمال المستقبلية لعام 2018 والذي تضمن جهودها في مجال تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء بالسلطنة بما يعزز الشفافية بين كافة أصحاب المصلحة لضمان توافقهم مع الأعمال المخطط لها سنويا، ومع أهداف وسياسات الحكومة. ويتضمن برنامج الأعمال المستقبلية للهيئة خلال 2018 طرح مناقصة كبرى لتوليد الطاقة الشمسية لعدد من المنازل يتراوح ما بين ألف إلى 5 آلاف وحدة سكنية في محاولة لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة، كما قررت الهيئة إجراء مراجعة لأفضل الممارسات الدولية بشأن إدخال المركبات الكهربائية في السوق المحلي وإنشاء محطات الشحن الكهربائية العامة. ويتضمن برنامج الأعمال المستقبلية كذلك وضع جدول زمني لمراجعة السوق التنافسي واستكمال أعمال التدقيق للتأكد من مدى التزام الشركات بإجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وأكد قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالهيئة أمس، على أن برنامج الأعمال المستقبلية في نسخته الثالثة عشرة يركز على تحسين قطاع الكهرباء في السلطنة ودعم أعمال الشركات المختلفة عوضًا عن تقديم السياسيات والدراسات للحكومة لتطوير التشغيل الاقتصادي للقطاع مشيرا إلى العمل على دراسة افضل الممارسات فيما يتعلق بالتوسع في إدخال السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي، والبدء هذا العام في إنشاء مصنع لتوليد الطاقة من النفايات بالتعاون مع شركة بيئة والعمانية لشراء الطاقة إضافة إلى أكبر مشروع من نوعه للطاقة الشمسية للمنازل والذي يشمل شريحة كبيرة من البيوت والوحدات السكنية ، فنحن بصدد طرح مناقصة لتركيب الدفعة الأولى من الأنظمة الكهروضوئية في المباني السكنية خلال منتصف العام . وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أن الهيئة تفتخر بالتعاون مع الوثيق مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” فيما يتعلق بمشروع تحويل النفايات العامة إلى مشاريع طاقة مفيدة.. وقال الزكواني: إن الهيئة بصدد إجراء أعمال تدقيق الصحة والسلامة للعديد من شركات القطاع ، وذلك من أجل تقييم مدى التزامها ووفائها بجميع مسؤولياتها في هذا المجال. كما ستقوم الهيئة أيضا بأعمال تدقيق في مجال معايير الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الإشرافي وحيازة البيانات “SCADA” وانظمة التحكم الموزعة “DCS”.

 وتناول الزكواني العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة ومنها مبادرة ساهم إضافة إلى مبادرة جديدة تتعلق باسناد أعمال التقييم وتدقيق الاستهلاك وتقديم الخدمات للمشتركين من قبل شركات صغيرة ومتوسطة في مسعى من الهيئة لتجويد الخدمات المقدمة للمشتركين وخلق نوع من المنافسة، وفي الوقت نفسه تساهم في ترشيد الطاقة بتوعية المستهلكين.

 وتحدث المهندس هلال الغيثي نائب مدير دائرة شؤون المشتركين ومدير مشروع “ساهم” للطاقة المتجددة مشيرًا إلى مبادرة ساهم وما قطعته من أشواط من اجل تحفيز المشتركين على التحول إلى الطاقة الشمسية ، موضحًا أن سعر الكهرباء المدعم يبقى واحدًا من اكبر التحديات التي تواجه التحول للطاقة الشمسية، حيث إن 73% من المشتركين يستفيدون من الدعم الحكومي ويحصلون على الكيلو وات من الكهرباء بسعر 16 بيسة بينما تكلفته تتجاوز 30 بيسة مما جعل الدولة تدعم القطاع بحوالي 510 ملايين ريال عماني سنويا. وقال: إن الهيئة سوف تطرح مناقصة كبيرة قريبا لإدخال الطاقة الشمسية لما يتراوح بين ألف إلى 5 آلاف مسكن كنوع من التحفيز، وسيتم اسناد هذه المناقصة إلى شركات التطوير على أن يتم تمويلها من الصناديق الاستثمارية والحكومية.

وقال: إن الهيئة تجري حاليًا عمليات تقييم لنظام التعرفة الكهربائية لكبار المستهلكين ومدى تأثرهم بها أو كيفية التغلب عليها بإدارة العمل بعيدا عن أوقات الذروة مما يساهم في تقليل التكلفة.. وأضاف: إن كبار المشتركين الذين تنطبق عليهم التعرفة الجديدة يتراوح عددهم ما بين 8 – إلى 10 آلاف من كبار المشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والحكومية.

وتحدث عبدالوهاب الهنائي مدير إدارة التراخيص والشؤون الفنية، عن وجود توجه نحو تحرير السوق فيما يتعلق بالخدمات المصاحبة للكهرباء وليس ما يتعلق بالسعر، حيث سترخص الهيئة لشركات صغيرة ومتوسطة تتولى عملية التدقيق والفوترة وقراءة العدادات.

 كما ستجرى عملية إعادة تقييم للأمن السيبراني، الذي أثبت كفاءة كبيرة منذ عام 2015 ونجحنا في التصدي للكثير من الاختراقات التي تأثرت بها المنطقة، لكن السلطنة نجحت بأنظمتها التقنية العالية في تجاوز مثل هذه الاختراقات.

أولويات العمل في 2018

وحدد المؤتمر الصحفي امس العديد من المحاور التي تشكل في مجملها  أولويات العمل الكبيرة في عام 2018.

المركبات الكهربائية

تعتزم الهيئة إجراء مراجعة لأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالإطار التنظيمي لدعم إدخال المركبات الكهربائية للسلطنة. وستتطرق المراجعة للتكاليف الرأسمالية المحتملة لتطوير محطات الشحن العامة، والقضايا المتعلقة بالشبكة والتوصيل، والسلامة، وتكاليف العداد والرخص المطلوبة والتعديلات المطلوبة للقوانين فيما يتعلق بمسؤوليات المرخص له بتشغيل شبكة التوزيع.

تطوير سوق تنافسية

ستعمل الهيئة على وضع برنامج عمل شامل وجدول زمني للعمل على مراجعة السوق التنافسي في عام 2018م. وبدأت الهيئة الأعمال التحضيرية لتطوير المنافسة بين مزودي الكهرباء المرخص لهم في عام 2017م وتعتزم تنفيذ التوصيات في عام 2018م. وسوف يشمل ذلك المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيمكنون الهيئة من وضع جدول زمني لإدخال المنافسة في أعمال التزويد.

نشر مبادرة ساهم

قامت الهيئة بإطلاق مبادرة ساهم في عام 2017 م من أجل تسهيل نشر أنظمة الكهروضوئية السكنية. وفي عام 2018م، تعتزم الهيئة مواصلة العمل الذي بدأ في عام 2017م بهدف طرح مناقصة للدفعة الأولية من التركيبات الكهروضوئية في المباني السكنية. وسوف يتطلب ذلك ضمان معالجة الجوانب المتعلقة بالترتیبات التنظیمیة والأطر التعاقدیة ومقترحات المشتركين ومنھجیة مراقبة الإنتاج والقضایا الأخرى ذات الصلة قبل إطلاق الدفعة الأولی.

سوق لشركات خدمات الطاقة

قامت الهيئة بعدد من أعمال التدقيق في المباني الحكومية في عام 2017م. وتعتزم الهيئة في عام 2018م الاستفادة من الأعمال التي تمت في العام الماضي بهدف إنشاء شركات محلية لخدمات الطاقة بغية دعم أهداف الحكومة في مجال كفاءة الطاقة. ويشمل ذلك تقييم أفضل القطاعات في البلد لاستهداف وضمان الطلب المعقول، وزيادة قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتولي أعمال شركات خدمات الطاقة.

 تحويل النفايات إلى الطاقة

تعتزم الهيئة، بالتنسيق مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) البدء في الأعمال التحضيرية لتقييم إمكانية تحويل النفايات إلى مشاريع طاقة. ونعتزم استكمال العمل الكبير الذي تقوم به شركة بيئة فيما يتعلق بتحويل النفايات إلى الطاقة ووضع الإطار، بما في ذلك تعريف المشروع وعملية المنافسة، لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشاريع في المستقبل.

المواصفات الكهربائية العمانية

تهدف الهيئة إلى مواصلة مراجعة المواصفات الكهربائية العمانية وتعمل على تحديث وإصدار مواصفات جديدة خلال عام 2018م.

معايير الأشخاص المناسبين

خلال عام 2017م، أجرت الهيئة أعمال تدقيق لقدرة نظام الحماية للشركات. وحدد التدقيق شركتين لم تحققا معايير الأشخاص المناسبين. وتعتزم الهيئة رصد التقدم الذي أحرزته الشركتان، وبمجرد إحراز التقدم الكافي ستتم إعادة التدقيق في قدرتهما في مجال الحماية.

أعمال تدقيق الصحة والسلامة

من أجل إكمال دورة التدقيق في مجال الصحة والسلامة، تخطط الهيئة لإجراء تدقيق الصحة والسلامة للشركة العُمانية لنقل الكهرباء والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة ظفار للطاقة في عام 2018م. وفيما يتعلق بالشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، فإن الهيئة حريصة على بحث التفاصيل المتعلقة بمدى فعالية الترتيبات التعاقدية التي تسهل التحكم بالصحة والسلامة.

آلية التحكم بالأسعار

كما ستجري الهيئة مراجعة آلية التحكم في الأسعار للشركة العُمانية لنقل الكهرباء والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه

وسوف تنتهى آليات التحكم في الأسعار الحالية للشركة العُمانية لنقل الكهرباء والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2018م. ولذلك يجب الانتهاء من وضع آليات تحكم في الأسعار جديدة تسرى في الأول من يناير 2019م.

وكجزء من آليات التحكم في الأسعار للشركة العُمانية لنقل الكهرباء، تعتزم الهيئة تقييم الخيارات لتطوير أساس الرسوم للشركة، مع الأخذ في الاعتبار عددا من التطورات بما في ذلك: (1) تنفيذ التعرفة المنعكسة عن التكلفة. (2) التطورات المحتملة للشبكة، وربط الشبكة الرئيسية المرتبطة، والدقم، وظفار، وشركة تنمية نفط عُمان، و(3) إدخال السوق الفورية للكهرباء.

تقييم التعرفات

بعد مرور سنة كاملة على تنفيذ التعرفات المنعكسة عن التكلفة، سيتم تقييم كيفية استجابة فئات المشتركين المختلفة (الصناعية والحكومية والتجارية) للتعرفات الجديدة. وسوف نبحث أيضا التحسينات الممكنة على هذه التعرفات.

معايير الأمن السيبراني

تعتزم الهيئة مراجعة تنفيذ والتزام المرخص لهم لمعايير الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الإشرافي وحيازة البيانات (SCADA) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS) التي أصدرتها الهيئة في عام 2015م. وسيعمل التدقيق على مراجعة الجوانب المتعلقة بإدارة بيئة SCADA  وDCS  بما في ذلك نظم الإدارة وتنفيذ الضوابط التقنية. وسيقوم التدقيق أيضا بمراجعة المعيار الحالي وصلاحيته لأي هجمات جديدة على الأمن السيبراني في قطاع الطاقة.