مختبرات إضافية لقطاعي التعدين والطاقة

العمانية: أعلنت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أنها ستقوم خلال عام 2018 بعقد مختبرات إضافية في قطاعي التعدين والطاقة تمهيداً لتنفيذ مخرجاتها بعد الانتهاء من المختبرات.

وتدعم الوحدة تنفيذ مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” في القطاعات الاقتصادية غير النفطية “السياحة - الصناعات التحويلية - القطاع اللوجستي) بالإضافة الى القطاعات الداعمة كالقوى العاملة والمالية وبيئة الأعمال. كما قامت الوحدة بعقد مختبرات قطاع الثروة السمكية في نهاية العام المنصرم تمهيداً لتنفيذ المخرجات ذات الأولوية خلال عام ٢٠١٨.

وخصصت وزارة المالية خلال 2017 مبلغا قدره 86 مليون ريال لدعم بعض المبادرات التي تتطلب دعماً حكوميا في كل من القطاعات الاقتصادية (الصناعات التحويلية - السياحة - اللوجستيات) والقطاعات الممكنة (بيئة الأعمال والقوى العاملة).

أما المبالغ الإضافية التي يتم صرفها لتنفيذ المبادرات هي استثمارات من القطاع الخاص تعزيزا لتوجه الحكومة في بناء شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي وتسهيل التجارة، كما أن الاستثمارات من القطاع الخاص لجميع هذه القطاعات التي تعنى الوحدة بدعم تنفيذها تزيد عن 900 مليون ريال عماني والذي بدوره يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد في القطاعات غير النفطية.

كما تقوم الوحدة أيضا بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل بيئة الأعمال في السلطنة بهدف تعزيز الاستثمارات ونمو الاقتصاد على الرغم من وجود بعض التحديات إلا أن عمليات تنفيذ المبادرات والمشاريع تسير بصورة جيدة.

وعـمل الفريق بجهد يوازي جميع القطاعات حيث يعمل على رفع المؤشرات الاقتصادية الدولية للسلطنة وجلب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، كما قام الفريق بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط بتدشين المشروع الوطني لتدريب الموظفين ذوي العلاقة بالتخطيط في القطاعات الحكومية والذي سيكون له الأثر الكبير على التخطيط المستقبلي، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مؤسسة حكومية لإدارة المشاريع الحكومية بشكل أفضل، كما تمت الموافقة على إنشاء 3 مؤسسات حكومية لإدارة المشاريع، والمضي قدما بمشروع محطة “استثمر بسهولة” بالتكامل مع 6 مؤسسات حكومية، حيث تم طرح خدمات (وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للدفاع المدني، وزارة النقل والاتصالات، وزارة السياحة، وزارة البيئة).

وفي القطاع اللوجستي تكللت جهود الوحدة بالنجاح في دعم تنفيذ عدد المبادرات منها اعتماد مجلس الوزراء قرار إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك لزيادة الحركة التجارية في السلطنة وتعزيز مكانتها لوجيستيا، وخفض التكاليف، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى ارتفع حجم بضائع الشحن الجوي المناولة 23 بالمائة خلال عام 2017 حيث ارتفع حجم البضائع من 150 ألف طن في العام 2016م إلى 184 ألف طن حتى شهر 12 من العام الحالي.

أما فيما يخص الشحن البحري فقد ارتفع حجم بضائع الشحن البحري المناولة 35% خلال عام 2017 حيث ارتفع حجم البضائع من 1ر3 مليون حاوية في العام 2016م إلى 3ر4 مليون حاوية حتى شهر 12 من العام الحالي..

وفي قطاع الصناعات التحويلية يقوم القطاع بالعمل على مبادرات تمكينية مختلفة لضمان استدامة قطاع التصنيع كتعزيز البنية الأساسية للابتكار، وإنشاء جمعية الصناعيين.

ولعب الفريق دورا أساسيا لتمكنه من توقيع اتفاقيتين بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة صحار لتمكين الجامعة من إنشاء مركز جديد للبحوث الصناعية، بالإضافة إلى مصنع لتصميم وتصنيع القوالب والمواد المطلوبة من قبل مؤسسات التصنيع المختلفة في السلطنة.

وقام فريق الوحدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدعم تأسيس شركة جديدة مملوكة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مختصة بمجال الابتكار وسيمكن الشركة الجديدة من توفير حلول الابتكار اللازمة لقطاع التصنيع في السلطنة، بالإضافة إلى أن فريق الصناعات التحويلية بالوحدة استطاع وبجهود حثيثة تأمين الأراضي المطلوبة لإقامة مشاريع الأمن الغذائي مثل مشروع الألبان المتكامل (مزون)، وإنتاج البيض المخصب. كما تم توقيع اتفاقيات الكهرباء لمشروع مزون في السنينة الذي بدأ العمل به مبكرا في الربع الرابع الأخير من عام 2017.

أما في القطاع السياحي فقد عملت الوحدة مع الوزارة وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمنح تسهيلات التأشيرات السياحية للأسواق الجديدة المصدرة للسياح من خلال تبسيط اجراءات الحصول على التأشيرات السياحية، ومنح تسهيلات إضافية للأسواق الجديدة المصدرة للسياح، حيث تم التركيز على منح تسهيلات للدول الثلاث (الصين وإيران وروسيا) وكذلك دعم تفعيل النظام الإلكتروني للتأشيرات من قبل شرطة عمان السلطانية، والإعلان مؤخراً عن توفير تسهيلات تأشيرة لعدد من الدول من القائمة (ب) بما في ذلك (الصين وروسيا وإيران) بإمكانية الحصول على تأشيرة غير مكفولة إذا كانوا حاملي أي من تأشيرات الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو استراليا أو تأشيرة شنجن.

وعلى صعيد المختبرات الجديدة فقد انتهت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الوحدة من مختبرات قطاع الثروة السمكية والتي خرجت بـ 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات (الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات) حيث أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7 بالمائة.

ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل إلى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م.

وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع عام 2023م، وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.