omair-2
omair-2
أعمدة

المجتمع الرقمي .. وديباجية التشغيل والتفعيل ..!

12 ديسمبر 2017
12 ديسمبر 2017

عمير بن الماس العشيت - كاتب وباحث -

[email protected] -

قطعت السلطنة شوطا كبيرا في بناء منظومة المجتمع الرقمي والتي تهدف من خلالها إيجاد دولة عصرية تتناغم مع ثورة المعلومات وعالم الإنترنت وكذلك مع الشبكة العنكبوتية العالمية المرتبطة بحياة المواطنين والمقيمين وأيضا بالاستثمارات الكبرى في السلطنة والتي ترمي إلى توفير كافة الخدمات الإلكترونية ذات الكفاءات العالية عبر هيئة تقنية المعلومات والجهات المشغلة والتي قامت بتفعيل خاصية الروابط والتواصل بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية لتخليص معاملات المراجعين والمستثمرين بوسائل حديثة تتميز بالجودة والمرونة وكذلك بأمن وسلامة الوثائق مما وفر على المراجعين الوقت والجهد والمال خصوصا القاطنين في المناطق البعيدة من العاصمة مسقط كمحافظات ظفار ومسندم والوسطى .. حيث تمكنت كل من وزارة القوى العاملة والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات وشرطة عمان السلطانية وبرنامج رفد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الناشطة في هذا الجانب من تطبيق منظومة المجتمع الرقمي بصورة متكاملة حيث وفرت للمراجعين والمقيمين انسيابية الخدمات الإلكترونية في كل مكان سواء داخل السلطنة أو خارجها وذلك بسبب وجود الأجهزة التشغيلية المتطورة والكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة لتقوم بتخليص معاملات المراجعين بشكل أسرع مع توفر البدائل في حالة حدوث عطل فني مفاجئ.

بيد أن بعض المؤسسات والهيئات الحكومية التي لا توجد لها وحدات إدارية مستقلة في المحافظات لخدمة مصالح المراجعين كوزارات الخدمة المدنية والتعليم العالي والخارجية وبعض الهيئات وغيرها والتي قامت بوضع خدماتها ومعاملاتها المختلفة عبر شبكات الإنترنت وتعتمد عليها كليا بحيث لا يمكن تخليص المعاملات إلا عبر بواباتها الإلكترونية المتمركزة بالعاصمة الأمر الذي نتج عنه إشكالية مع مصالح المراجعين وتعطيل معاملاتهم ذلك لأسباب عدة منها حدوث بطء وعطل فني متكررة في الشبكة عدم وجود الموظفين المؤهلين لتشغيل وتفعيل هذه الخدمات بالإضافة إلى إمكانية حدوث نقص في البيانات والمعلومات المطلوبة من الجهة المشغلة ومع هذا لا يستطيع المراجع التواصل معها بشكل مباشر ونتيجة لهذه العوائق يضطر الكثير من المراجعين السفر إلى العاصمة لتخليص معاملاتهم بالطرق التقليدية والبعض منهم قد يخسر العديد من الفرص المتاحة . لذا فإننا نتمنى من هذه المؤسسات والهيئات الحكومية المبادرة بفتح فروع لها في المحافظات كي يتمكن المواطنون والمقيمون بمراجعتها لإنجاز معاملاتهم بشكل مباشر سواء بواسطة الروابط الإلكترونية أو بالطرق التقليدية كما هو الحال مع المؤسسات. الأخرى .. ان دور مشروع الحكومة الإلكترونية يتعاظم شيئا فشيئا في السلطنة وبات يمثل العنصر الأساسي في مجال التنمية المستدامة إلا انه يفتقد إلى عوامل مادية وفنية وتقنية وتشغيلية، وبالتالي فإننا نناشد الجهات الرسمية القائمة على هذا المشروع الحيوي المبادرة بتحسين البنية الأساسية لشبكات الإنترنت وبدعم شركات الاتصالات لخلق مجتمع رقمي أكثر نشاطا يتناسب مع الأوضاع التنموية المتصاعدة .