مفاوضـات البريكسـت

أعلنت وسائل الإعلام في بداية الأسبوع عن فشل التوصل إلى اتفاق حول محادثات المرحلة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن في اللحظات الأخيرة وقبل نهاية الأسبوع استطاعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الثلاث الرئيسية العالقة بين الطرفين؛ مما سيمهد الطريق لبدء المرحلة الثانية من المحادثات التي تتعلق بالاتفاقيات التجارية.

وفي هذا السياق صرحت رئيسة الوزراء تريزا ماي بأنه لن تكون هناك حدود مع أيرلندا لكن ستراعى كل الحقوق الدستورية والاقتصادية للمملكة المتحدة، وقالت: إنه سيكون بمقدور مواطنو الاتحاد الأوروبي الاستمرار في الإقامة بالمملكة المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقد في بروكسل صباح الجمعة الماضي صرح يونكر، كبير مفاوضي دول الاتحاد «إن المفاوضات كانت صعبة لكلا الطرفين لكن ما تم التوصل إليه يعتبر تسوية». وقالت تريزا ماي: «إن الوصول إلى هذا الاتفاق تطلب تنازلات متبادلة من الجانبين».

وكان الحزب الوطني الديمقراطي الوحدوي المتحالف مع حزب المحافظين قد اعترض في بداية الأسبوع على مشاريع خطط بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن رئيسة الحزب أرلين فوستر عبرت عن سعادتها بما تم إنجازه من تغييرات أدت إلى الوصول إلى اتفاق اللحظات الأخيرة، ما يعني أنه لا يوجد خط أحمر على البحر الأيرلندي، بحسب قولها.

وحظي التوصل إلى اتفاق في مفاوضات البريكست على مساحات كبيرة فيما نشرته الصحف البريطانية، التي تصدرت صفحاتها الأولى صورة رئيسية الوزراء تريزا ماي وهي تصافح جان كلود يونكر، كبير المفاوضين الأوروبيين، في إشارة إلى الوصول لاتفاق بين الطرفين.

صحيفة «ديلي ميل» نشرت تقريرًا ضمنته صورة «المصافحة التاريخية»، وقالت في عنوانها الرئيسي: «نبتهج فنحن على الطريق!» أي طريق الوصول لاتفاق حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، ومشروع قانون الطلاق، وقضية حدود أيرلندا الشمالية.

واعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» التوصل إلى اتفاق بمثابة «انتصار» لم يعكر صفوه سوى تحذير رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك من أن المرحلة التالية للمفاوضات ستكون أكثر صرامة. وقال: «إننا نعلم جميعا أن التفكك صعب.. لكن تفتيت وبناء علاقة جديدة أصعب».

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان «الخروج من الاتحاد الأوروبي يتخطى عقبته الأولى»: إن الجمود في مفاوضات البريكست تم كسره أخيرًا بعد أسابيع من التفاوض المضني حيث تم التوصل لاتفاق أولي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الافتتاحية إلى أن السياسيين المتشددين في حزب المحافظين قيدوا يدي ماي وقدرتها على القيام بتسوية، ولكنها حققت إنجازًا كبيرًا، بالتوصل إلى هذه الاتفاقية التي بموجبها ستدفع بريطانيا ما بين 36 و39 مليار جنيه أسترليني كفاتورة انفصال عن الاتحاد، وهو ما يفوق بكثير ما كان مأمولًا. كما أن الخط الأحمر الخاص بالدور المستقبلي لمحكمة العدل الأوروبية تم تعديله أيضًا.

وعلقت صحيفة «آي» على أن المفاوضات من الجانب البريطاني اتخذت مسار «الخروج الناعم»، وأن القضاة البريطانيين سيدفعون إلى «المراعاة الواجبة» لمحاكم العدل الأوروبية عندما يتعلق الأمر بحقوق مواطني دول الاتحاد. وفي سياق «الخروج الناعم» وصفت صحيفة «الديلي ميرور» رئيسة الوزراء بأنها «السيدة الناعمة Mrs Softee»، في إشارة إلى الطريق الذي سلكته ماي في المفاوضات للخروج بها من عنق الزجاجة، حيث قالت الصحيفة: إن ماي تخلت عن خطوطها الحمراء لكسر الجمود في المفاوضات، مشيرة إلى أن بريطانيا ستدفع فاتورة طلاق من الاتحاد تصل إلى 39 مليار جنيه. أما صحيفة «التايمز» فكتبت في عنوانها الرئيسي تقول «ماي تتراجع مرة أخرى» وقالت: إن رئيسة الوزراء «تجدد شبابها» استعدادًا للمواجهة مع بوريس جونسون حول مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإنها خصصت يوم 19 ديسمبر لعقد اجتماع لمجلس الوزراء لبحث الطريقة التي ينبغي أن تبدو بها «نهاية علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي».

وأشارت صحيفة «الجارديان» إلى إتمام الصفقة، ولكن الاتحاد الأوروبي يحذر من حدوث تأخير في التنفيذ، وإن المعركة ستبدأ في مجلس الوزراء البريطاني حول الاتفاق النهائي للبريكست. حيث نقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إنه من غير المحتمل أن يتفق بوريس جونسون ومايكل جوف مع وزير الخزانة فيليب هاموند أو وزير الداخلية أمبر رود على أفضل نتيجة نهائية، مما يضع أمام رئيسة الوزراء تريزا ماي عقبة وتحديًا آخر يجب التغلب عليه. وكانت صحيفة «ديلي تلجراف» أكثر وضوحًا في عرض جوانب الصفقة آلتي تم التوصل إليها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. حيث كتبت في عنوانها الرئيسي تقول: «ثمن الحرية»، مشيرة إلى خمسة بنود تم الاتفاق عليها هي: (1) دفع ما قيمته 39 مليار جنيه أسترليني كفاتورة أنفصال عن الاتحاد. (2) السماح لثلاثة ملايين من مواطني دول الاتحاد بالبقاء في بريطانيا وجلب أسرهم. (3) استمرار التعامل مع محكمة العدل الأوروبية بالنسبة لمواطني دول الاتحاد المقيمين في بريطانيا حتى عام 2029. (4) لا وجود للحدود المادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. (5) بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة والجمارك حتى عام 2021 على الأقل. وأشارت صحف نهاية الأسبوع على مواقعها الالكترونية إلى تصريح ديفيد ديفيس، وزير البريكست بأن بلاده لن تسدد فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إذا تعذر إبرام اتفاق تجاري مع بروكسل. وقال ديفيس لـ«بي بي سي»: إن مسألة الدفع ستكون مشروطه بالحصول على فترة انتقالية وكذلك باتفاق تجاري. مؤكدًا أن عدم الاتفاق يعني أننا لن نسدد.