Oman Daily K O
Oman Daily K O
كلمة عمان

من أجـل قـوى عاملة أكثـر مهـارة

26 نوفمبر 2017
26 نوفمبر 2017

في الوقت الذي يشهد فيه التعليم العالي في السلطنة نشاطا وقوة دافعة ، حيث انضمت جامعة مسقط الى كوكبة الجامعات العمانية ، وتم افتتاح كليات جديدة في جامعة الشرقية ، كما تمت إضافة برامج مختلفة في عدد من الجامعات والكليات الجامعية ، وذلك حرصا على إتاحة مجالات متعددة ومتنوعة لأبنائنا وبناتنا للدراسة والتخصص في مجالات اكثر تنوعا واتساعا، واكثر قدرة أيضا على الوفاء باحتياجات التنمية الوطنية خلال السنوات القادمة ، فإن القرارات التي اصدرها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة حول تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني في السلطنة ، تعد في الواقع على جانب كبير من الأهمية ، سواء بالنسبة للعملية التعليمية بوجه عام ، وللتدريب المهني بوجه خاص ، أو بالنسبة للتنمية المستدامة وتوفير احتياجاتها في السنوات القادمة من كوادر وطنية أكثر مهارة وأكثر تخصصا ، وأكثر قدرة أيضا على التفاعل مع التطورات العلمية والتقنية المتسارعة في المجالات ذات الصلة بالتدريب ، وبالنشاط الصناعي والخدمي التكنولوجي بوجه عام .

جدير بالذكر أنه من الأهمية بمكان الإقرار بأن مراكز التدريب المهني في السلطنة ، قد اضطلعت بدور شديد الأهمية في تخريج قوى عاملة عمانية ماهرة ، ضرورية ومطلوبة خلال السنوات الماضية ، أسهمت وتسهم ، في مواقع كثيرة بدور يبعث على الاعتزاز والثقة في قدرات أبنائنا في كل المواقع المهنية والعملية في جميع المجالات. غير أنه من الواضح أن متطلبات التنمية الوطنية، خلال السنوات القادمة، وازدياد مساحة التقنية الرقمية والتطور التقني الأكثر تعقيدا واتساعا، أخذ يفرض توفر كوادر أكثر قدرة على الوفاء بتلك الاحتياجات .

ومن هنا ، ومن أجل تدريب أبنائنا وبناتنا بشكل أكثر ملاءمة وتخصصا، ووفق قواعد علمية معتمدة ومعترف بها أيضا، تم تعديل مسمى مركز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة إلى مسمى « الكلية المهنية « وتعديل مسمى معهد تأهيل الصيادين بالخابورة إلى مسمى « الكلية المهنية للعلوم البحرية « ، وبالطبع سيواكب ذلك عملية تطوير لمنظومة التعليم والتدريب المهني ورفع مستوى البرامج التعليمية والتدريبية لتمكين هذه المؤسسات من الوفاء بمتطلبات الاعتماد المؤسسي والاعتراف ببرامجها التعليمية والتدريبية من جانب الهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي .

وفي حين يفتح هذا التطور المجال واسعا أمام إعداد كوادر وطنية أكثر تأهيلا وتدريبا وتخصصا في مجالات عديدة، فإن ذلك يعني ببساطة إتاحة فرص أكبر لأبنائنا وبناتنا لشغل الكثير من مواقع العمل المتاحة في مختلف المؤسسات، والحد قدر الإمكان من القوى العاملة الوافدة ، وهو هدف وطني تسعى مختلف الجهات والمؤسسات إلى تحقيقه استجابة لدعوة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - للعناية بالشباب العماني وزيادة نسب التعمين بشكل مستمر. يضاف إلى ذلك أن رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في عضوية مجالس أمناء تلك الكليات، يحقق مبادرة برنامج « تنفيذ « من ناحية، ويتيح للقطاع الخاص فرصة ومجالا أكبر للإسهام في توجيه جهود تلك الكليات لإعداد الخريجين وفق احتياجات القطاع الخاص العماني ومتطلبات التنمية بوجه عام خلال السنوات القادمة ، مما يساعد على تيسير استيعاب الخريجين بشكل أسهل في مؤسسات القطاع الخاص .