مجلس عمان ومناقشة الميزانية العامة للدولة

في إطار الاختصاصات التشريعية والرقابية ، التي يتمتع بها مجلس عمان ، وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة وتعديلاته من مواد في هذا الخصوص ، وفي إطار العمل والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس عمان لتحقيق كل ما يعود على الوطن والمواطن بالخير والازدهار، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - قام مجلس الشورى بمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم ، بعد دراسة اللجنة الاقتصادية للمجلس لها ، ومما له أهمية ودلالة في هذا المجال ، ان مناقشة مجلس الشورى لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2018 ، جرت في حضور معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ، الذي استضافه مجلس الشورى امس الأول ، حيث ألقى الكثير من الضوء على عناصر وبنود مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم ، والأهداف التي تسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أعزه الله - لتحقيقها ، اقتصاديا وماليا واجتماعيا ، في ضوء أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة ، وتنفيذا أيضا للتوجيهات السامية .

جدير بالذكر ان مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم ، والتي تعطي اهتماما ملموسا للبعد الاجتماعي ، تتميز بأنها تضع في اعتبارها توظيف 25 الفا من ابنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل ، كدفعة اولى ، بناء على التوجيهات السامية ، وقد اتخذ مجلس الوزراء خطوات لتنفيذ ذلك عبر تكوين لجنة من مختلف الجهات الحكومية حول هذا الأمر، كما يتضمن مشروع الميزانية ، ايضا وبناء على التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم - ابقاه الله - بندا قيمته مائة مليون ريال عماني ، وهو ما اعلن عنه مجلس الوزراء مؤخرا، لتعويض الفئات المستحقة ودعمها بسبب ارتفاع أسعار البنزين ، الذي اضطرت إليه الحكومة ، بعد الانخفاض الشديد في أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن ، ويتم كذلك دراسة وتحديد انسب السبل لتنفيذ ذلك بالنسبة للفئات المستحقة اعتبارا من العام القادم .

ومع الوضع في الاعتبار ان مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم، يحيله مجلس الشورى، مشفوعا بمرئياته الى مجلس الدولة ، الذي يناقشه بدوره ويحدد ما يراه بالنسبة إليه ، ويحيله - المشروع الى مجلس الوزراء ، الذي يهتم ويضع في اعتباره مرئيات مجلس عمان ، ويتم إصدار المرسوم السامي بالموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة وبدء العمل بها اعتبارا من اليوم الأول للعام الجديد . وعادة يقوم مجلس الوزراء بإخطار مجلس عمان بجناحيه - مجلس الدولة ومجلس الشورى - بالأسباب التي أدت الى عدم الأخذ ببعض المرئيات - في حالة حدوث ذلك - وهو ما يعني مشاركة مجلس عمان ومجلس الوزراء في المناقشة المستفيضة لمشروع الميزانية العامة للدولة ، وتبادل الرأي بشأنها ، حرصا على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ، وإيضاح كل ما يتعلق بالإنفاق والإيرادات الخاصة بالميزانية وإشراك المواطنين - من خلال مجلس عمان بجناحيه في ذلك .