أسعار النفط عند أعلى مستوى في عامين.. والقطــــــــــاع يواصل مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني

تقرير :شمسة الريامية -

يواصل قطاع النفط والغاز مساهمته الفعالة في رفد الاقتصاد خاصة في ظل تعافي أسعار النفط والتي تمكنت مؤخرا من تخطي مستوى 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء أزمة تراجع أسعار النفط، وإضافة إلى الدعم الذي تلقاه المالية العامة للدولة من ارتفاع الأسعار فقط شهد قطاع النفط والغاز العديد من المشروعات المهمة للغاية هذا العام وفي مقدمتها حقل خزان للغاز والذي تم الاحتفال خلال الفترة الماضية بتسليم أول دفعة غاز من الحقل وتلا ذلك افتتاح منشآت المرحلة الأولى من مشروع حقل خزّان للغاز والذي تزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد، ويستعد قطاع النفط والغاز لمشروعات أخرى منها مشروع تحسين مصفاة صحار ومشروعات مهمة في قطاع البتروكيماويات ستشهدها الفترة المقبلة خاصة مصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات في الدقم ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية وهي جميعا مشروعات تمثل قيمة مضافة كبيرة لاقتصاد السلطنة بشكل عام ولقطاع النفط والغاز بشكل خاص.

أبرز المشروعات

ويعد حقل خزان من أبرز المشروعات في القطاع هذا العام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في فترة زمنية قياسية أقل مما كان مخططا له وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها شركة بي .بي المشغل لحقل خزان بموجب اتفاقية التشغيل المشتركة مع شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج.

ويعد مشروع حقلي خزان وغزيز أكبر مشروعين للغاز الطبيعي في السلطنة، وفي منطقة الشرق الأوسط ، ويقعان في الجزء الجنوبي من منطقة الامتياز 61 على بعد 350 كلم جنوب غرب مسقط، وبمساحة إجمالية 3950 كم2.

وتبلغ كمية الغاز في القاطرة الأولى للمشروع 500 مليون قدم مكعب في اليوم، فيما ستصل كمية الغاز بالقاطرة الثانية إلى 500 مليون قدم مكعب ليصل إجمالي التصدير من الحقل إلى مليار قدم مكعب يوميا.ويعمل المشروع على توفير كمية من المكثفات النفطية تصل إلى 25 مليون برميل يوميا عند وصول إنتاج حقل خزان إلى مليار قدم مكعب من الغاز بنهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمشروع خزان خلال عام 2043 إلى 7 تريليونات قدم مكعب من الغاز و5ر3 تريليون قدم مكعب من حقل «غزير»، وبتكلفة إجمالية سوف تصل بنهاية 2043 إلى 16 مليار دولار أمريكي.

وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع خزان بتكلفة أقل ما بين 7ر1 إلى 9ر1 مليار دولار أمريكي من التكلفة الأساسية والتي كانت محددة بــ 1ر2 مليار دولار أمريكي .كما انخفضت تكلفة حفر الآبار بنسبة 40% من إجمالي الحفر التي من المتوقع حفرها بالمرحلتين الأولى والثانية والبالغ عددها 300 حفرة.

مراحل المشروع

وبدأت المرحلة الأولى من مشروع حقل خزان بإجراء المسوحات الجيولوجية الأولية، وفترة اختبار الآبار في عام 2007، أما المرحلة الثانية فتمثلت في بداية تطوير المشروع بالمنطقة 61 وذلك من خلال توقيع اتفاقية في ديسمبر 2013 بين وزارة النفط والغاز وشركة بي بي لاستكشاف وإنتاج وتطوير الحقل، وتم التصديق على الاتفاقية بموجب مرسوم سلطاني في فبراير 2014. بعده بدأت الشركة بالتطوير الكلي للمشروع، وقد تمكنت في العام الماضي من تجهيز الأعمال الأساسية للمشروع من خلال تزويد الموقع بالاحتياجات الأساسية لاستخراج وتوصيل الغاز، إذ تم حفر 48 بئرا، وتركيب خمس مولدات توربينية غازية، ومحطات كهرباء فرعية، وخطوط كهربائية لإمداد موقع خزان بالطاقة اللازمة لتسيير العمليات فيه، فضلا عن تركيب معدات ضخمة في مرافق المعالجة المركزية مثل ضاغطة غاز، وأسطوانة عزل السوائل ، ووحدة فصل الغاز. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع حوالي 200 بئر متصلة بوحدة المعالجة المركزية التي تضم قاطرتين لمعالجة الغاز. كما يصل إنتاج حقل خزان في مرحلته الأولى إلى مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم بعد تشغيل المرحلة الثانية للمشروع . كما سيتم حفر حوالي 300 بئر على مدى الفترة الزمنية المقدرة لحقل خزان.

وأشارت شركة النفط العمانية، الذراع الاستثمارية للسلطنة في مشروعات الطاقة، أن لهذا المشروع دورا فاعلا في تعزيز التنمية المستدامة للبلد في مجالات متعددة مثل - على سبيل المثال لا الحصر- تنمية العنصر البشري، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، والمسؤولية الاجتماعية.

70 % للسوق المحلي

وسيوجه نحو 70% من إنتاج حقل خزان لتغذية السوق المحلي بما فيها المناطق الصناعية واستخدامات قطاع النفط في الكهرباء والإنتاج المعزز، فيما سيكون قرابة الـ 30% المتبقية للتصدير عبر محطة الغاز الطبيعي المسال بولاية لتغطية طلبات التصدير لدى شركة الغاز الطبيعي المسال.

وتبلغ احتياجات السلطنة من الغاز 105 ملايين متر مكعب (5ر3 مليار قدم مكعب) أي ما يعادل ثلث الإنتاج اليومي لمشروع حقل خزان، وستذهب كميات الغاز إلى قطاع الكهرباء بنسبة 30% من الإنتاج، و15% للمشاريع الصناعية، وبعضها سيذهب إلى قطاع النفط لإنتاج الكهرباء ومشاريع الاستخلاص المعزز. كما أن الكميات التي ستضاف إلى الاحتياطيات قد تم توقيع اتفاقيتها، حيث يصل احتياطي السلطنة من الغاز حاليا إلى 20 مليار قدم مكعب.

واستخدمت شركة بي بي التقنيات الحديثة في مجال التصديع الهيدروليكي، وتصميم الآبار، وإجراء المسوحات الجيولوجية ثلاثية الأبعاد لاستخراج الغاز من باطن الأرض، والتعرف على تواجد مكامن الغاز، وتحديد عمقها وحجم اتساعها.

وبلغت نسبة التعمين بالمشروع 70% قبل بدء مرحلة التشغيل، وهناك خطة لزيادة هذه النسبة من خلال تأهيل العمانيين داخل وخارج السلطنة في مختلف مواقع الشركة وعلى كافة المستويات شاملة الوظائف القيادية.

ويصل عدد العاملين في المشروع 13500 عامل، شكل العمانيون منهم 50% ضمن فريق الإدارة، وقامت الشركة بتدريب 86 شابا من خريجي الكليات التقنية في بعض التخصصات الفنية الرئيسة ليصبحوا بذلك فنيي ميكانيكا، وكهرباء، وإنتاج، وفنيي أجهزة. كما قامت الشركة بإطلاق 73 مبادرة في مجال التعليم والتدريب، ودعم ريادة الأعمال، والطاقة المستدامة، واستفاد منها أكثر 33 ألف شخص.

مشروع «مرآة»

وتواصل الشركات العاملة في القطاع القيام بدور مهم في تعزيز القطاع, واستطاعت شركة تنمية نفط عمان- وهي أكبر شركة منتجة للنفط في السلطنة- تحقيق رقم قياسي في إنتاج النفط والغاز والمكثفات، إذ بلغ 1.293 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا، أما متوسط إنتاج النفط اليومي فقد بلغ 600197 برميلا يوميا، وهو يعد أعلى مستوى إنتاج منذ عام 2005. وتمكنت الشركة نفسها في العام الماضي من إضافة 86.4 مليون برميل من النفط، و45,. تريليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب، و24.3 مليون برميل من المكثفات بوصفها موارد مجدية تجاريا. إذ تم حفر 27 بئرا ، وجمعت مسوحات زلزالية في مساحات كبيرة تقدر بـ8457 كم، حيث بلغ الإنتاج من الآبار الاستكشافية حوالي 3414 برميلا يوميا.

وأسندت الشركة عقودا بقيمة 5.3 مليار دولار للشركات المسجلة في السلطنة، ويعد هذا المبلغ هو الأعلى في تاريخها، حيث بلغت قيمة العمل الذي نفذته شركات المجتمع المحلي الكبرى وشركات المجتمع المحلي خلال العام الماضي 336,4 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 23% عن 2015.

وتواصل الشركة تحقيق أهدافها الوطنية في برامج التوظيف والتدريب وإعادة الاستيعاب والبعثات الدراسية، حيث أوجدت 7787 فرصة للباحثين عن عمل في السلطنة، كما أنجزت ثلاثة مشاريع رئيسية وأبرزها المرحلة الثالثة من تعزيز الضغط في جبال، والمرحلة الثانية في حقل مبروك، وتصريف النفط بفعل الجاذبية في غابة شمال.

من جانب آخر انتهت شركتا تنمية نفط عمان وجلاس بوينت سولار من إنشاء أول بيت زجاجي في مشروع «مرآة»، وضخ أول دفعة بخار لحقل «أمل» جنوب منطقة الامتياز، وذلك حسب الجدول الزمني والميزانية المحددة ووفقاً لأعلى معايير السلامة. وتقدر القدرة الإنتاجية لمشروع «مرآة» 1021 ميجاواط من الطاقة الحرارية، التي تكفي لتوليد 6000 طن من البخار يومياً لاستخدامه في عمليات إنتاج النفط الثقيل.

وقد صممت تقنية جلاس بوينت للطاقة الشمسية لتسخير أشعة الشمس في إنتاج البخار اللازم لعمليات الاستخلاص المعزز للنفط بالأسلوب الحراري، بحيث تتكامل هذه العملية بسهولة مع العمليات الموجودة في حقول النفط. ويمكن أن يوجه الغاز الطبيعي الذي ستوفّره هذه العملية للتصدير أو لاستخدامات أخرى ذات قيمة أعلى كتوليد الطاقة أو التطوير الصناعي بما يسهم في تنويع اقتصاد السلطنة.

وقد بدأ العمل في «مرأة» كمشروع تجريبي في عام 2013، وكانت السعة الإنتاجية تقدر بـ7 ميجاواط، الأمر الذي مهد الطريق أمام شركة جلاس بوينت لإكمال المشروع في نوفمبر 2015. ومن المتوقع باكتماله أن يكون أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

مشروعات مهمة لأوربك

وتواصل شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية «أوربك» العمل في اثنين من اهم المشروعات في قطاعي النفط والبتروكيماويات هما تحسين مصفاة صحار ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ويعد تحسين المصفاة مشروع استثماري رأسمالي تبلغ كلفته 2.7 مليار دولار ويتم تنفيذه استجابة للحاجة إلى رفع كفاءة القدرات التكريرية لأوربك وبالتالي مضاعفة القيمة المستخرجة من النفط الخام العماني، وفي نفس الوقت المساهمة في تحسين الأداء البيئي، ويتضمن مشروع التحسين إضافة خمس وحدات جديدة لتحسين قدرة المصفاة على تكرير النفط الخام الثقيل وهي وحدة تقطير الخام ووحدة التقطير الفراغية ووحدة التسخين المتأخر ووحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة نفث البيتومين، وبعد تشغيل المشروع فإن معدلات الإنتاج الحالي من الوقود والنافثا والبروبيلين ستزيد بنسبة 70% وهو ما يساهم في تلبية الزيادة في الطلب على الوقود في السلطنة والذي يشهد ارتفاعا سنويا بنسبة 10%. في نفس الوقت فإن الشركة ستكون قادرة على تلبية احتياجات مصانع العطريات والبولي بروبيلين حيث سيزيد إنتاج النافثا ولأول مرة سيتم إنتاج البيتومين (القار) المستخدم في رصف الطرق وهو ما يساهم في تلبية الطلب المتزايد عليه لاستخدامه في مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها السلطنة.

وفي ظل تزايد الطلب العالمي على البلاستيك سيساهم مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيك في تعزيز وضع السلطنة كلاعب رئيسي في سوق المنتجات البتروكيماوية العالمي، ويعد المشروع الأول من نوعه في السلطنة وهو يمثل قيمة مضافة كبيرة عبر استخراج وتصنيع منتجات تقدم قيمة أكبر من الغاز الطبيعي والنفط الخام، وبذلك يحول عمليات أوربك إلى واحدة من عمليات التكرير والبتروكيماويات الأكثر تكاملا في العالم والتي ستمكن الشركة من استخراج الحد الأقصى المسموح به من النفط والغاز في السلطنة.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في عام 2020، ويمثل المشروع نقلة مهمة في قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة ولأول مرة في سيتم إنتاج 880 ألف طن سنويًا من مادة البولي إيثيلين وهو يعتبر البلاستيك الأكثر استخداما في العالم، والذي يمثل حوالي 40% من إجمالي تطبيقات البلاستيك المختلفة، كما سينتج حوالي 300 ألف طن من مادة البولي بروبلين والذي يعتبر الأعلى نموا في العالم وثاني أكثر أنواع البلاستيك استخداما.

استثمارات كبيرة في الدقم

وتضخ الحكومة العمانية استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية للصناعات الجديدة الواعدة، وعلى سبيل المثال ففي مشروعي المصفاة ومجمع البتروكيماويات في الدقم والذي تم توقيع اتفاقياته تخطط الحكومة لضخ نحو 576 مليون ريال عماني في مرافق البينة الأساسية للمشروعين حتى عام 2020، ويمثل هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الحكومية تشجيعا مهما لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المحلي، حيث يبلغ إجمالي كلفة مشروع المصفاة 7 مليارات دولار.

ويعد مشروع المصفاة أكبر مشروع استثماري مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومن أكبر المشروعات الحيوية الواعدة التي تسهم في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية لمصفاة الدقم التي ستقام على مساحة 900 هكتار قبل نهاية 2020 بطاقة إنتاجية قدرها 230 ألف برميل يوميا سيتم تصدير معظمها إلى الخارج خاصة للأسواق الآسيوية والأوروبية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات البتروكيماوية، ومع هذا التوجه نحو التصدير يكتسب المشروعان أهمية إضافية لما سيكون لهما من دور في دعم الميزان التجاري للسلطنة.

أما مشروع مجمع البتروكيماويات في الدقم فقد انتهت بالفعل الدراسات الفنية والمالية والدراسات الأولية للمجمع الذي يعد مرحلة مهمة تتكامل مع المصفاة حيث يعتمد اعتمادا كليا على المنتجات التي سيتم إنتاجها وتصديرها من مصفاة الدقم وهو ما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للموارد من خلال تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية في السلطنة.